سوريا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

د.لميا عاصي

لأول مرة منذ عام 2011, نشهد حضور مسؤولين سوريين اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن -نيسان 2025- وتهدف ‏المشاركة في تلك الاجتماعات الى “إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات”.‏
وهذا يثير عددا من الأسئلة عن الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي والبدء بمعالجة قضايا التنمية الاقتصادية المعقدة والمتوقفة منذ سنوات عديدة,

بداية لابد من الإشارة الى أن الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية هو طريق باتجاهين وقد يكون له انعكاس سلبي أو ايجابي على اقتصاد الدولة حسب عدد من المعايير المهمة , مثل :
1- الأهداف التي يراد تحقيقها من الاقتراض
يمكن أن يكون الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من البنك الدولي إجراءا ايجابيا وضروريا , يوفر المشورة الفنية والمالية والتمويل اللازم والعاجل لحل المسائل التنموية الملحة ولاسيما لاقامة مشاريع البنية التحتية الضرورية للانتاج والابتعاد عن المشاريع الاستهلاكية وغير المنتجة,
2- مدى قدرة الدولة على سداد القروض وفوائدها
من خلال إجراء إصلاحات هيكلية على اقتصادها بحيث تتمكن من سداد مبالغ القروض أو ما يسمى بخدمة الدين ,
3- تطبيق الإصلاحات المطلوبة والالتزام ببرنامج التدقيق الشامل من قبل الدولة السورية يمنحها شهادة تثبت كفاءة الاقتصاد السوري, الأمر الذي يمكنها من التوجه الى السوق المالية العالمية لتأمين حلولا تمويلية مختلفة,
– سلبيات الاقتراض من صندوق النقد الدولي
إذا لم تسفر المفاوضات المسبقة للقروض في الحصول على أفضل الشروط للتمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وخصخصة معظم المؤسسات المملوكة للدولة بشكل تدريجي وآمن ,
يمكن أن تسبب الركود الاقتصادي والتقشف المفرط الذي يسبب وقوع غالبية السكان في فخ الركود الاقتصادي والفقر المدقع, إضافة الى عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء سداد اقساط القروض وفوائدها

(اخبار سوريا الوطن 2-صفحة د.لميا)