syriahomenews أخبار سورية الوطن
القاضي حسين حمادة
في إطار النقاش حول تشكيل مجلس شعب جديد في سورية، أود التنويه إلى أن سورية اليوم تتطلب إعادة بناء الدولة على أسس دستورية وقانونية راسخة وهي بحاجة ليس الى مجلس “شعب ” تقليدي أو شكلي، بل إلى مجلس ” تشريعي ” مؤلف من مشرّعين متخصصين في مجالات:
• القانون
• السياسة
• الاقتصاد
• الاجتماع
فالتشريع ليس مجرد صياغة نصوص قانونية جامدة، بل هو عملية معقدة تبدأ بفهم طبيعة المجتمع ومعرفة مستلزمات قيام الدولة التي تستند الى منظومة قوانين فعّالة وعادلة تحقق التوازن بين متطلبات الفرد والمصلحة العامة.
أخي السوري :
انا لا أنكر عليك حقك في الترشح لمجلس الشعب، لكن أرجو أن تتذكر بأن هذا المجلس – بهذه المرحلة – يتطلب مشرّعين حقيقيين ، فإن توفر فيك شروط شغل هذه المهمة فإننا ندعو لك بالتوفيق، وان لم تتوفر الشروط فلا ضير في ذلك ، ويمكنك البحث عن مكان آخر تخدم فيه سورية التي تحتاج كل كفاءاتها
واحيطك علماً اني وبعد أربع سنوات من دراسة القانون، وأربعة وثلاثين عامًا من العمل في الحقل القضائي أجد نفسي ما زلت تلميذًا صغيرًا أمام عظمة القانون، واعترف بأني لا أصلح لأن أكون مشرّعًا. فالمشرّع يحتاج إلى امتلاك رؤية شاملة، و إدراك عميق للتوازن بين النص والواقع، وفهم دقيق للحقوق والواجبات، وقدرة على التمييز بين ما هو مثالي وما هو ممكن التطبيق
السؤال المصيري :
• هل سنشهد قيام مجلس تشريعي حقيقي بالمعنى القانوني والسياسي يضم كفاءات قادرة على صياغة تشريعات عصرية تؤسس لدولة المواطنة وسيادة القانون؟
• أم سنقع مجددًا في فخ مجلس شعب ترقيعي يقتصر دوره على تجميل الواقع وإعادة إنتاج أدوات الاستبداد بصيغة جديدة، ليجرّ سورية خطوة إلى الأمام وعشر خطوات إلى الوراء؟
(أخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)
