سوريتنا والتحديات

م.مكرم عبيدات

لا تزال سوريا تواجه تحديات خطيرة يمكن ايجاز أهمها في عشرة بنود وقد يكون الحل الأمثل في البند الأخير :
اولاً – تحدي الوضع المعقَّد في شمال شرق سورية (قسد)وتعثر المفاوضات ، والتوترات الحاصلة بين حين وآخر .
ثانياً-تحدي الوضع المتوتر في السويداء بعد الأحداث الدموية فيها وعدم وجود بوادر لتنفيذ خارطة الطريق التي وقعها الأمريكي براك ووزير خارجيتي سوريا والأردن وكذلك في الجنوب كله بعد فرض شروط من دولة الاحتلال ، وفي الساحل بعد احداث دامية فيه سبقت احداث السويداء واستمرار بعض محاولات وأعمال الخطف والقتل في مناطق متعددة ، وفوضى السلاح والمسلحين غير المنضبطين ، والتلميح او التصريح بتشكيل كيانات جغرافية او طائفية !
ثالثاً -تحدي الشروط الموضوعة من قبل الغرب وأمريكا وكذلك الصين وروسيا على السلطة في سوريا ومنها حماية كل مكونات الشعب السوري ومحاربة الارهاب ( مجموعات الـ ١١ ،وفصائل الأجانب ،والمجموعات المنفلتة ،وكل ما ينطبق عليه مفهوم الأرهاب دولياً ) والاتفاقيات مع روسيا واللغط الذي تم حولها!
رابعاً – مواقف الكتل والتيارات والأحزاب السلمية المعارضة للسلطة (والتي نتمنى ان تبقى سلمية)وكلها يأتي في مقدمة مطالباتها “مؤتمر وطني جامع وأعلان دستوري جديد يضمن المشاركة الفعلية والفعالة لجميع المواطنين ،وبالانتخابات الحرة ،وبالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة القائمة على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمساواة واعتماد الكفاءات ،وتطبيق العدالة الانتقالية ، فالبرلمان المنتخب هو الضمان لتطبيق الدستور بتفصيلاته والقوانين بحرفيّتها على الجميع من قبل اي سلطة تأتي عن هذا الطريق ، ومعظم هذه المتطلبات ينص عليها القرار الأممي ٢٢٥٤ المنوه عنه في فقرة خاصة .
خامساً – تحديات الاحتلالات الجديدة لدولة الاحتلال في القنيطرة وجبل الشيخ ونقض اتفاق فصل القوات ١٩٧٤ وو جود القوى الأجنبية الأمريكية والتركية في الشمال .
سادساً – تحديات انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي على وسائل التواصل والقنوات الأخرى على الانترنيت .
سابعاً- تحديات انفلات امني في مناطق متعددة تودي إلى شعور بالخوف والقلق توجب اتخاذ إجراءات فورية ومحاكمة المرتكبين علناً.
ثامناً – تحديات متطلبات عودة المهاجرين والمهجرين وإعادة الإعمار ، ومتطلبات بيئة لتشجيع الاستثمار واهمها الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات رفع العقوبات الدولية والأمريكية دون وجود شروط زمنية او اجرائية.
تاسعاً -تحديات تأمين حد مقبول من الكهرباء والرواتب والمعاشات التقاعدية وغيرها من الأساسيات الضرورية للحياة.

عاشراً -قرار مجلس الامن ومجلس وزراء والجامعة العربية ( اي الدول العربية مجتمعة وشارك في تلك الجلسة وزير خارجية سورية )وهي قرارات متجددة ومؤكد عليها،وكلاهما يدعيان إلى تنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ المتضمن الانتقال السياسي بمراحله وبنوده المبرمجة زمنياً ، وفيه حلول معظم التحديات المذكورة أعلاه ويؤمِّن وحدة الأراضي السورية ،ويؤمن سلامة ومشاركة الكل في سوريا ،سلطة وقوى سياسية ومجتمعية ومعارضات وطنية وموالاة ،يصيغون جميعاً منه ووفقه خارطة طريق لوطن موحد مستقر آمن يضمن لكل مواطنيه من كل المكونات الحرية والكرامة والتشاركية والعدالة والسلام على مستوى الأفراد والوطن من خلال ما ينص على انتخابات حرة ودستور شامل ينص على كل الضمانات بما فيها اللامركزية التي يتفق عليها ويقرها البرلمان وبذلك تحقن دماء السوريين ،فكفى سوريا دماء ودماراً وليكن البديل وئاماً وازدهاراً للمواطن والوطن يليق بسوريا وحضارتها .
(أخبار سوريا الوطن-2)