syriahomenews أخبار سورية الوطن
متابعة:غنى عباس
تتوالى الشكاوى الموجّهة إلى وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، مطالِبةً بإعادة النظر في سياسة حبس السيولة التي يمارسها مصرف سورية المركزي، والتي أدّت إلى تعطيل عمل المصارف بحجة ضبط سعر الصرف، في مشهد ينطبق عليه القول: «نجحت العملية ومات المريض»كما قال حسن حزوري في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير المالية عبر صفحته الشخصية اليوم!
واضاف حزوري متسائلاً :هل يُعقل أن تخضع المعاشات التقاعدية لهذه السياسة أيضًا؟
لا سيما أن التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية تؤكد مرارًا أن الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية خط أحمر، ولا يجوز المساس بها إلا أن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري تضرب هذه التصريحات بعرض الحائط، وفق ما تؤكده شكاوى المتضررين.
وتكمن المشكلة بشكل أساسي في رواتب من أُحيلوا إلى التقاعد حديثًا، والذين صدرت لهم شيكات مسحوبة على المصرف التجاري السوري بقيم ضئيلة جدًا، لا يتجاوز بعضها ثمانين ألف ليرة سورية جديدة(كما في حالتي)
ورغم ضآلة هذه المبالغ، تمتنع الإدارة العامة للمصرف عن صرفها، بحجة عدم وجود حسابات جارية لدى بعض المتقاعدين، في وقتٍ توقّف فيه أصلًا فتح الحسابات الجارية.
وهنا يُطرح حزوري السؤال الجوهري:
كيف سيحصل المتقاعدون على مستحقاتهم؟
ولماذا أقدمت إدارة المصرف على إلغاء الموافقات السابقة التي كانت تتيح صرف هذه الشيكات؟
ويُرفقه بمثال واضح على هذه الحالة:
شيك صادر بتاريخ 18 / 12 / 2025 عن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بقيمة معاش تقاعدي لا تتجاوز 76 ألف ليرة سورية جديدة، جرى الامتناع عن صرفه دون مبرر مقنع.
وفي الختام وأمام هذا الواقع، يَأمل بإسم المتضررين تدخل حاكم مصرف سورية المركزي أو وزير المالية بشكل عاجل، لوضع حد لهذه الإشكالية، وإنصاف المتقاعدين، وضمان صرف مستحقاتهم دون تأخير أو تعقيدات تتنافى مع أبسط حقوقهم المعيشية.
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة حسن حزوري)
