شادي أحمد : “المتوسط” مؤهل لصناعة السفن بأحواض جافة وعائمة

مرشد ملوك:

يصف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور شادي أحمد الاتفاق الذي تمّ بالأمس بين الحكومة السورية ممثلة بهيئة المنافذ البرية والبحرية وشركة “موانئ دبي العالمية” المشهورة بإدارة الموانئ على مستوى العالم وفي الدول المتقدمة بالصناعات البحرية، وهي تدير ستة موانئ رئيسية في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى المرافئ والموانئ المنتشرة في كل بلدان العالم وفق عدة مؤشرات ودلالات.

أولها: المستوى السياسي الذي يشير إلى انفتاح عربي واسع بعد سقوط النظام السابق المخلوع، وبدء تأسيس مرحلة جديدة في عهد الدولة السورية، وبهذا لم تكتف الدول العربية، ومنها الإمارات العربية المتحدة والسعودية وغيرها أن تطلق البيانات الترحيبية فقط، بل توسعت إلى المشاركات الاقتصادية.

وهذا برأي أحمد يوصلنا إلى المستوى والبعد الاقتصادي.. فالساحل السوري يعتبر “بوابة آسيوية” لكل شرق المتوسط، وقد تمّ طرح مشاريع متعددة سابقاً لأن يشكل فعلاً هذه البوابة، على الرغم من وجود مشاريع مواجهة لهذا الموضوع، ولاسيما المشروع الهندي- ” الكيان الإسرائيلي” لأن تكون حيفا هي بوابة آسيا على المتوسط.

مشروع الرورو

وأشار الدكتور أحمد إلى طرح مشروع استراتيجي في هذا السياق، بأن يتم الوصل بنظام الرورو بين ميناء طرطوس وميناء البصرة، ليتم الربط “الجي- اقتصادي” بين آسيا والبحر المتوسط، ولهذا ولكي تنجز هذه المشاريع الكبرى لا بدّ من التهيئة الجيدة للبنية التحتية والبنية الإدارية للمرافئ السورية لكي تتناسب مع أي مشروع استراتيجي، وهذا ما كان واضحاً من خلال الاتفاق بين هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية وشركة موانئ دبي العالمية.

أما المستوى الثالث لأهمية هذا الاتفاق: يبرز من وجهة نظر الخبير أحمد في البعد الاجتماعي المرتبط بالحالة الاجتماعية في المنطقة الساحلية، التي عانت في الفترات السابقة من الإهمال من جهة، وعدم إدارة الموارد الطبيعية الغنية جداً من جهة أخرى، وبالتالي فإن تلك المنطقة بحاجة إلى تنمية اقتصادية اجتماعية، وهذا المشروع يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف.

الاستثمار والجذب

البعد الرابع: وفق رؤية الخبير الاقتصادي شادي أحمد يتعلق بتطوير الحالة الاستثمارية في المنطقة وقدرتها على الجذب، لأن الساحل السوري يعتبر من السواحل القليلة جداً في شرق المتوسط المؤهل لأن تقام عليه صناعات بحرية مثل مشروع “حوض جاف” و”حوض عائم” لأجل صناعة وصيانة السفن، وشركة موانئ دبي أصبحت رائدة في هذا المجال، بعدما توسعت أعمالها من إدارة الموانئ إلى عمليات التصنيع البحري.

ويختم الدكتور أحمد بأفق واسع.. أن هذا الاتفاق سيكون فاتحة أمل كبيرة جداً، لأن الموانئ السورية على البحر المتوسط لا تخدم الاقتصاد السوري فحسب، بل يمكن أن يمتد ذلك إلى العراق ويرتبط بتركيا واقتصاد الخليج العربي.. لأنه في بعض الحالات قد يكون هناك أزمة “جيو- سياسية” في البحر الأحمر أو قناة السويس، ولا تستطيع السفن الوصول، وبالتالي فإن تحديث وتطوير الموانئ السورية سيؤهلها لأن تكون منفذاً مهماً جداً للعراق والأردن والسعودية وكل دول الخليج العربي.

أخبار سوريا الوطن١-الثورة