شاركوا ..وانتخبوا الأفضل

*رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد

لاشك اننا لدينا الكثير من الملاحظات والإنتقادات على طريقة وآلية الترشيح لانتخابات المجالس المحلية،وعلى الإجراءات التي تمت بخصوصها خلال الأسابيع الماضية،ولدينا الكثير مما يقال حول امتناع نسبة غير قليلة من الكوادر المميزة عن الترشح لاسباب مختلفة لاداعي للخوض فيها الان ..الخ رغم ماتقدم وغيره فإن عدم المشاركة في العملية الإنتخابية ومن ثم عدم القيام باختيار المرشح الأفضل والأكفأ وعدم المساهمة في ايصاله لمجالسنا المحلية ليس هو الحل على الإطلاق -كما يحاول أن يسوق الكثير من المواطنين – انما الحل يكون بالمشاركة الفاعلة من قبل المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشرة عاماً وانتخاب من يرون أنه يمثلهم حقاً في تلك المجالس من بين المرشحين، ومن يملك الفهم والقدرة على خدمتهم وتنمية وتطوير واقعهم من مختلف الجوانب. ان عدم وصول الأكفاء إلى مجالسنا المحلية في الإنتخابات التي ستجري يوم الأحد القادم يعني بكل بساطة بقاء تلك المجالس في حالة من التقصير والترهل والتبعية والخوف ،ماسيفرغ الدورة الجديدة للإدارة المحلية من مضمونها ،ويبقي الموضوعات والقضايا المزمنة التي تخص الناس في مدنها وبلداتها وقراها على حالها دون معالجة خاصة وأنها تدخل في معظمها ضمن اختصاصات هذه المجالس وفق مانص عليه قانون الادارة المحلية النافذ ،وبالطبع هذا ينعكس سلباً على حياة المواطن وعلى الوطن بشكل عام ! ان وجود مجالس محلية فاعلة وقوية في كافة محافظاتنا يساهم مساهمة جادة وعملية في تطبيق القانون وفِي تعديل مايجب تعديله من مواده بعد مضي أكثر من سنوات على تطبيقه ،وفِي الحد من المركزية الشديدة من خلال نقل المزيد من الاختصاصات والصلاحيات من الوزارات للإدارة المحلية،وفِي معالجة قضايا ومشكلات التخطيط العمراني والإقليمي في وحداتنا الإدارية ،وفِي إيجاد الطرق الكفيلة بتأمين واردات للبلديات وتنميتها وتطوير واقع المجتمع المحلي بعيداً عن إرهاق المواطنين فيها،وفِي تعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع ،وفِي تحقيق التوازن في الخدمات بين المدن والأرياف،وفِي اعتماد مبدأ الشفافية في العمل وفِي التعامل مع المواطنين،وفِي تحسين الخدمات العامة من نظافة وطرق ونقل وصحة واتصالات وغيرها الكثير الكثير. لكل ماتقدم نرى ضرورة وأهمية مشاركة الجميع في الانتخابات(رغم أغلاق قوائم الوحدة الوطنية في الكثير من المجالس وعدم ترك اي مقعد للمستقلين) وعدم الغياب تحت حجج مختلفة ومن ثم مراقبة ومتابعة أداء المجالس المنتخبة كل في قطاعه والعمل على كشف المقصرين والمترهلين والمرتكبين فيها من خلال الشكاوى لوسائل الاعلام والجهات التنفيذية والرقابية والقضائية

(سيرياهوم نيوز-١٦-٩-٢٠٢٢)