شاطئنا البحري واقتراح ليس جديداً

رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

سورية دولة شاطئية وهذه ميزة مهمة يفترض أن تشكل لها مورداً مالياً كبيراً من خلال  المشاريع والاستثمارات التي على حكوماتها المتعاقبة أن تقيمها على امتداد شاطئها البحري من الحدود مع لبنان جنوباً حتى الحدود مع تركياً شمالاً وايضاً ضمن مياهنا الاقليمية وفي جزيرة ارواد وجزيرة الحباس والنمل فهل حصل ذلك عندنا في فترات الأمن والأمان والرخاء أم لا ولماذا ؟وماذا عن مستقبل هذا الشاطئ ؟
في اطار الإجابة على هذا السؤال أشير الى ان طول شاطئنا قصير جداً ،مقارنة بمعظم الدول المتشاطئة على المتوسط والبحار والمحيطات الأخرى ،وهذا الأمر يفرض علينا استثماره أفضل استثمار ،وبما يعود بالخير على المواطنين وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص ،وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لكن بدل ذلك نجد ان الإستثمار الصحيح لنسبة كبيرة من هذا الشاطئ في واد والواقع القائم عليه في واد آخر  ،والأسباب برأينا غير موضوعية وتتحمل مسؤوليتها الجهات المعنية بالتخطيط الإقليمي والمخططات التنظيمية إضافة للمسؤولين المتعاقبين والمفاصل الرئيسيّة في السلطة البحرية(الموانئ )والوحدات الإدارية(البلديات)التي تم نقل الأملاك البحرية ضمن المخططات التنظيمية اليها..!
وهنا أقول ان جولة ميدانية على امتداد هذا الشاطئ،داخل وخارج المخططات التنظيمية والإطلاع على الإشغالات والإستثمارات القائمة عليه بشكل نظامي أو غير نظامي ،إضافة للأماكن الشاغرة هنا وهناك كفيلة بأن تجعل كل من يقوم بها – اذا كان حريصاً وغيوراً وشريفاً -في مقدمة من يطالبون ويعملون على تغيير  الواقع للأفضل وبما ينسجم مع أهمية هذا الشاطئ من كافة الجوانب
لكن حتى تكون الجولة أكثر فائدة وأهمية أقترح مجدداً أن تشكل وزارت النقل والإدارة المحلية  والبيئة والسياحة ومحافظتي اللاذقية وطرطوس -كجهات مشرفة على الأملاك البحرية والأملاك المطلة عليها- فريق عمل متخصص يملك أعضاؤه معرفة جيدة وخبرة مميزة وذهنية منفتحة حول ماتشهده الشواطئ البحرية في الكثير من دول العالم ،ومن ثم أن يكلف هذا الفريق  خلال فترة زمنية محددة ،بوضع أسس تخطيطية وتنظيمية وجمالية واستثمارية لهذا الشاطئ، خاصة للمناطق الشاغرة عليه ،وبعد ذلك يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء ،يحظر على أي جهة معنية تجديد أو تمديد رخصة أو اصدار رخصة جديدة او مخطط تنظيمي ونظام ضابطة أو اقامة مشروع خدمي أو استثماري على امتداد هذا الشاطئ  الا بالإستناد اليها تحت طائلة المساءلة والمحاسبة .
هذا الإقتراح ليس بجديد فقد سبق وطرحته اكثر من مرة في اجتماعات رسمية ومقالات منذ اكثر من خمس سنوات ووضعته بتصرف مدير عام السلطة البحرية (الموانئ)عام 2019 اول تسلمه المهمة ورجوته المباشرة بدراسته والعمل بكل اهتمام بالتعاون مع المعنيين لوضعه موضع التطبيق دون تأخير حتى لاتستمر حالات الفوضى المترافقة مع الخلل والفساد وخسارة المال العام ،لكن لم نلمس شيئاً على ارض الواقع، لذلك نأمل من ادارة السلطة البحرية الحالية دراسة هذا المقترح بكل حرص وجدية والعمل على وضعه موضع التطبيق بإشراف ومتابعة وزارة النقل

(سيرياهوم نيوز ٢-)