شباب “جيل زد” في المغرب يطالبون بإقالة الحكومة ويُطالبون بـ”إطلاق مسار قضائي نزيه” لمحاسبة الفاسدين والمتورطين في الفساد ونهب المال العام

طالب شباب “جيل زد” في المغرب، الجمعة، بإقالة الحكومة عقب 6 أيام من مظاهرات بعدة مدن تطالب بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، في ظل تأكيد الحكومة على استعدادها للحوار وتفهمها لمطالبهم.

جاء ذلك في رسالة وجهها الشباب إلى العاهل المغربي محمد السادس، نشروا نصها على منصات التواصل الاجتماعي.

والخميس، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة جاهزة لبدء حوار مع الشباب، وإنها “في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوره لكي تكتمل الصورة”.

وفي رسالة إلى الملك، طالب الشباب بـ “إقالة الحكومة الحالية” بسبب “فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية” وفق الرسالة.

كما طالب الشباب بـ”إطلاق مسار قضائي نزيه لمحاسبة الفاسدين، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع” بعض النظر عن منصب المتورطين.

وطالبوا أيضا بـ”حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد، وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في الاحتجاج السلمي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية”.

ويقود تلك المظاهرات شباب من جيل “زد” المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجية الحديثة والإنترنت.

والخميس، قال وزير العمل يونس السكوري، في مؤتمر صحفي بمشاركة 3 وزراء، إن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع المحتجين، معتبرا أن “رسالة الشباب وصلت”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، منعت السلطات المغربية شباب كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرات بعدة مدن مثل طنجة وتطوان (شمال) ووجدة (شمال شرق)، للمطالبة بـ”إصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد”، وهو منع شابه مشاحنات ومواجهات، بحسب محتجين?.

وتحولت مظاهرات شباب “جيل زد” إلى مواجهات مع رجال الأمن، خلفت 3 قتلى من المحتجين و640 مصابا بينهم 589 من عناصر الأمن، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، الخميس.

وقالت وزارة الداخلية إن ما يزيد عن 70 بالمئة من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين الذين استخدموا “أسلحة بيضاء، والرشق بالحجارة، وتفجير عبوات للغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية”.

وأشارت إلى أن “أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليما”.

والخميس، قال كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، في مؤتمر صحفي: “يد الحكومة ممدودة ومستعدة للحوار، وتريد أن تنقل النقاش من العالم الافتراضي إلى المؤسسات”.

وتابع: “لن نكتفي بالإنصات للمطالب، بل نحن مستعدون لتحديد أجندة وتنفيذ التزاماتنا بعد الاستماع لمختلف تعبيرات الشباب”.

وتزامنا مع تلك التطورات التي اعتبرها مراقبون “الأعنف” منذ سنوات، أعلنت الحكومة الثلاثاء “استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية”.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم