شح أصناف دواء بحماة وارتفاع أسعارها … صيادلة: المعامل تتحكم بالسوق.. ونقيب صيادلة حماة: اقترحنا إعفاء ضريبياً.. وضبوط للمخالفين

بيَّنَ مواطنون بحماة وسلمية ومصياف لـ«الوطن» أن عدة أصناف من الأدوية الضرورية لهم، قد ارتفع سعرها مؤخراً، في العديد من الصيدليات.

وأوضحوا أن الارتفاع السعري الطارئ والمستجد، طال أدوية أمراض الضغط والسكري والقلب وبنسبة مابين 40 – 50 بالمئة!. ولفتوا إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن السعر يختلف من صيدلية لأخرى، فصيدلية تبيع بنسبة 40 بالمئة وأخرى بـ50 بالمئة وهكذا….!.

وذكروا أن وجود بعض الأدوية أصبح نادراً ولربما يخفيها بعض الصيادلة ليرفعوا ثمنها وليضطر المرضى لشرائها مهما يكن ثمنها.

وقال المواطن مروان وهو متقاعد ومريض قلب: ألا يكفي أن الدواء قليل الفاعلية حتى يرفعوا ثمنه؟

وكشف عدد من الصيادلة لـ«الوطن»، أن رفع أسعار الأدوية أو خفضها ليس بيدهم، فهم كالمرضى يتضررون من رفعها الذي يؤثر في الطلب.

وأوضح بعضهم أنهم أمام خيارين إما أن يمتنعوا عن شراء الدواء بسعر عال، وبالتالي لا يستطيعون العيش كمواطنين في ظل الغلاء الفاحش الذي يعاني منه الجميع، أو أن يستسلموا لهذه الظاهرة ويعملوا على تأمين الأدوية التي يعرضها عليهم أصحاب المعامل والمستودعات بسعر مرتفع، وهو ما أدى ويؤدي إلى خلق سوق سوداء، وذلك لخوفهم من الدخول في أزمة انقطاع دوائي حاد مع تحميلهم بعض الأصناف الدوائية الأخرى.

ولفتوا إلى أن بعض أصحاب معامل الأدوية ومستودعاتها، هم الذين يتحكمون بتوافر الأصناف الدوائية الضرورية، وبالسوق الدوائي.

ولم ينفِ بعض الصيادلة أن ثمة من يسيئ للمهنة ولرسالة الصيدلاني الإنسانية، من خلال بيع الأدوية بسعر زائد، فهذا الأمر موجود ـ يقول صيدلاني ـ ولكن ليس كل أصابعك مثل بعضها، أي ليس كل الصيادلة تجاراً.

ومن جانبه، أكد نقيب صيادلة حماة بدري ألفا لـ«الوطن» أن السوق الدوائية تشهد فقدان بعض الأصناف من الأدوية النوعية، وخصوصاً لأمراض الضغط والسكري والقلب.

وبيَّنَ أنه تم عقد اجتماع مع معامل الصناعات الدوائية في المحافظة، التي عرضت لأهم معوقات العمل ولاسيما المتعلق منها بتسعير الدواء.

وقال: لقد تم تسعير الدواء في تاريخ 17/1/2023 بناء على سعر الصرف بالمصرف المركزي 4530 ليرة، وخلال 3 أشهر تم تعديل سعر المركزي إلى 6350 ليرة، ولم يتم تعديل سعر الدواء. ومؤخراً تم تعديل سعر الصرف بالمركزي إلى 8540 ليرة ولما يزل القطاع الدوائي ملزماً بإنتاج وتسعير الدواء بالسعر 4530 ليرة، ومعه دخلت معامل الصناعات الدوائية بخسائر كبيرة جعلتها عاجزة عن الإنتاج إضافة لما يتعلق ببند تحويل المواد الأولية حيث تقوم المنصة باحتساب سعر الصرف يوم تحويلها مع العلم أن المبلغ قد أودع بالكامل قبل 4 إلى 5 أشهر ما يؤدي إلى مضاعفة قيمة الفاتورة إلى ما يصل 50 إلى 60 بالمئة، إضافة لمعاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توافر المازوت منذ أكثر من سنة ونصف وكذلك الانقطاع الدائم للكهرباء، حيث يتم استخدام المازوت في توليد الكهرباء وفي تشغيل مراجل البخار اللازمة للتعقيم إضافة إلى استخدامها في نظام التدفئة بفصل الشتاء.

وكحل لهذه المعاناة واضطرار معامل الأدوية لرفع الأسعار، ذكر ألفا أنه تم الاقتراح بالإعفاء الضريبي ولاسيما في هذه الفترة الني تشهد عدم توافر الأدوية بشكل عام في المستودعات وبالتالي الصيدليات، ودخول السوق الدوائية في أزمة.

ولفت ألفا إلى أن لجنة شؤون الصيدليات بالتعاون مع مديرية صحة حماة نفذت جولات على الصيدليات ونظمت العديد من الضبوط التي تتعلق بمخالفة تسعيرة وزارة الصحة تجاوز الـ30 ضبطاً.