شرح النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في ورشة عمل لوزارة التنمية الإدارية

جوليا عوض

بهدف شرح المرسوم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة أقامت وزارة التنمية الإدارية اليوم ورشة عمل تفاعلية حوارية في مجمع صحارى، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات العامة.

وطرح المشاركون تساؤلات حول إمكانية إضافة نشاط إنتاجي جديد أو حذف نشاطات قديمة وتقدير الاعتمادات والمكافآت ومجموعات العمل الإنتاجية في القطاع الاقتصادي وغيرها.

وأوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في تصريح للصحفيين أن الورشة تهدف إلى الإجابة عن جميع تساؤلات المشاركين والثغرات الموجودة في طبيعة عملهم وشرح المرسوم والخطوات التنفيذية المطلوبة من الجهات العامة، كتحديد الأنشطة الإنتاجية والعاملين ضمن مجموعات العمل وعدد العمالة، وعليه سيتم بناء أنظمة الحوافز الخاصة بكل جهة عامة وتحديد الأنشطة التي تخضع لنظام العلاوات التشجيعية إضافة إلى كيفية تطبيق نظام المكافآت الوارد في المرسوم.

وبينت الوزيرة أن الجهات العامة تحتاج إلى مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر للانطلاق إلى النظام الجديد، نظراً لوجود معايير لم تكن موجودة في المرحلة السابقة وأي تأخير ينعكس على تطبيق النظام للجهة ذاتها، كما قدمت شرحاً لمستويات الأداء وكيفية تقدير الاعتمادات للمكافآت والعلاوات التشجيعية وإمكانية ربط الأجر بالإنتاج والحد المعياري الضابط له، حيث تم توحيد كل القطاعات تحت نظام حوافز واحد يصرف على العمل الإضافي الذي يفوق الحد المعياري، مشددة على مسؤولية مديري التنمية عن الخلل في توزيع الحوافز.

ولفتت الوزيرة إلى أن الغاية من النظام إيجاد منهجية واعدة ووضع إطار موحد يبنى على أسس ومعايير ومبادئ عادلة ومتجانسة مع نوع مجموعة النشاطات في ذات الجهة العامة، وليس بناء على تصنيف الجهات العامة المعتمدة في إعداد الموازنة العامة للدولة، وذلك استجابة لتطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مشيرة إلى أنه في حال وجود خلل في التطبيق سيتم الإعلان عن ذلك وقد يتم التريث في التطبيق.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ الـ 17 من الشهر الماضي المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة، ما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا