القاضي حسين حمادة
تنقسم شروط التعيين في وظائف الدولة إلى ثلاثة شروط رئيسية:
الشرط الأول:
وجود موازنة عامة للدولة، وخاصة في جانبها الجاري (الكتلة المالية للرواتب والأجور)، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بعد مناقشتها بنداً بنداً.
الشرط الثاني:
توفر شروط التعيين في الوظائف وفق قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، والذي نص على ما يلي:
• التعيين في وظائف الفئة الأولى يتم بموجب مسابقة تُعلن في جريدة رسمية، ويفوز بها المتسابقون.
• التعيين في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يتم بموجب اختبار تجريه الإدارة المعنية لاختيار الأنسب.
الشرط الثالث:
لا يجوز مباشرة الموظف الجديد أو صرف راتبه إلا بتوفر ثلاثة شروط معاً، ويؤكد على وجودها القسم المختص في الجهاز المالي للرقابة المالية، وهي:
1. وجود ملاك عددي لهذه الوظيفة ضمن الجهاز الإداري للدولة.
2. وجود شاغر لهذه الوظيفة.
3. وجود اعتماد مالي متوفر لهذه الوظيفة.
*ملاحظة
في حالات الثورات قد يكون مبرراً عدم وجود موازنة مُناقَشة من مجلس النواب، كما قد يكون مقبولاً – ولو بامتعاض – عدم مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي.
لكن عدم تحقق الشروط المبينة في الشرط الثالث يجعل النظام المالي محكوماً بمبدأ ما يُعرف بـ “صُرّة العرب”
—-
شرح مصطلح “صُرّة العرب” هو:
“خُذ هذا المبلغ وضعه في جيبك دون أن تعدّه… واسكت.”
وهو تعبير يُستخدم للدلالة على صرف مبالغ مالية دون ضوابط قانونية أو إدارية .
(اخبار سوريا الوطن ١-صفحة الكاتب)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
