شطب خبراء لحالات فساد وتلاعب بتقارير الخبرة واستبعاد آخرين بعد الشك بتقديمهم أوراقاً مزورة … بلال : آلية اختيار الخبراء الجديدة تخفف من حالات الفساد بالخبرات في الدعاوى القضائية

محمد منار حميجو

الأربعاء, 07-07-2021

أكد رئيس مكتب الخبرات القضائية في وزارة العدل القاضي عمار بلال أنه تم وضع آلية جديدة في اختيار الخبراء تهدف لضبط إجراءات الخبرة وخطوة لتخفيف الكثير من حالات الفساد في الخبرات المقدمة في الدعاوى القضائية، إضافة إلى ضبط الوقت لتقديم تقرير الخبرة للمحكمة حتى لا يتم تأجيل الدعوى نتيجة عدم التزام الخبير بالمدة الزمنية، مؤكداً أنه سيتم استبعاد كل خبير ماطل في تقديم تقريره للمحكمة في الجداول القادمة.
وأعلنت وزارة العدل أسماء المقبولين من الخبراء الاختصاصيين في كل من عدليات دمشق وريف دمشق والسويداء والقنيطرة ودرعا وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والحسكة، كما تم تحديد موعد أداء اليمين القانونية في العدليات المذكورة اعتباراً من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحتى الثامن من الشهر القادم.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار بلال إلى أن مؤسسة الخبرات القضائية من المؤسسات المهمة جداً في عملية التقاضي وأداة مساعدة بشكل كبير لتحقيق العدالة وبالتالي تكون الخبرة في بعض الدعاوى حاسمة وبالتالي كان لابد من الاهتمام بها بشكل كبير وبآلية اختيار الخبراء.
وأوضح أنه تم تفعيل كل البنود القانونية في المرسوم 85 الصادر في عام 2013 لتفعيل مبدأ انتقاء الخبراء، موضحاً أن هذا المبدأ وفق المرسوم له ثلاث مراحل: الأولى تتم من خلال اللجان الفرعية وهي عبارة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة مؤلفة في العادة من أقدم القضاة في المحافظة وهذه اللجنة على تماس مباشر مع كافة المحاكم في قصور العدل وبالتالي يجب أن تتقصى وتبحث وتدرس أوراق كل شخص قدم لجدول الخبرات.
وبيّن بلال أن المرحلة الثانية من آلية اختيار الخبراء أن اللجنة الفرعية ترشح الأسماء، التي استكملت أوراقها ووجدت أن هناك خبراء سابقين يستحقون أن تُسجل أسماؤهم مرة ثانية في جدول الخبرات إلى مكتب الخبرات في وزارة العدل الذي ينظر بكافة الترشيحات لانتقاء الخبراء وفق المعلومات المركزية التي ترد إلى المكتب، في حين المرحلة الثالثة هي عرض الترشيحات التي تم قبولها على وزير العدل مع الأسماء التي تم استبعادها ومن ثم يصدر الجدول النهائي بأسماء الخبراء الذين سوف يسمح لهم بالتقدم لأداء اليمين القانونية.
وأوضح بلال أنه جرت العادة سابقاً وقبل وضع الآلية الجديدة هي أن يتقدم الخبراء بأوراقهم وفق الشروط التي يتم وضعها وكانت أغلب الأحيان هي شروط ذات بُعد روتيني بشكل عام كمن يتقدم إلى وظيفة، مضيفاً: في الحقيقة هذا الأمر لا ينطبق على مؤسسة الخبرة باعتبار أن الخبير يجب أن يكون شخصاً متميزاً وذا علم خاص.
وبيّن أنه منذ عامين كان المكتب يعمل على معرفة أداء الخبراء من خلال مراسلة المحاكم والإطلاع على عملهم، مشيراً إلى أن بعض المحاكم لم يكن لديها إحصاء جيد عن عمل الخبراء لذلك أصدر وزير العدل في الأيام الماضية تعميماً طالب فيه التفتيش القضائي بالتركيز على السجلات الواجب مسكها في كل محكمة وسوف يعتبر هذا السجل مرجعاً لمعرفة أداء وعمل الخبراء.
ولفت بلال إلى أنه من خلال هذا السجل تستطيع اللجنة في كل محافظة معرفة بشكل أولي أداء وعمل الخبراء، بمعنى هل هذا العمل من الخبرات الجيدة وترتاح لها المحاكم وتؤدي الغاية المطلوبة منها وبالتالي المقصود هنا هو الإطلاع على مهنية الخبرة، مؤكداً أن الخبير يمكن أن يلعب دوراً في إبطاء مجريات الدعوى في حال أهمل الأوقات الزمنية المحددة من المحكمة لتقديم تقرير الخبرة لدى المحكمة.
وكشف بلال أنه تم شطب خبراء لحالات فساد وتلاعبهم في تقارير الخبرة، كما أنه تم شطب خبراء آخرين حاولوا التلاعب بالأسماء بمعنى أنهم قدموا بأسماء غير حقيقة وبالتالي تم وضع معيار الرقم الوطني أثناء تسجيل الخبير في جدول الخبراء حتى لا يكون هناك تلاعب بالأسماء.
وأكد بلال أنه تم استبعاد خبراء بعد تكرار أخطائهم وآخرين تم استبعادهم بعد الشك بتقديمهم أوراقاً مزورة أو أهمل أحدهم هذه الأوراق وبالتالي من الطبيعي أن يتم استبعاده لأن ذلك يثير الشك في خبراته، وخبراء آخرين تم استبعادهم أيضاً لعدم بذل جهد كافٍ وعدم الالتزام بالمدد الزمنية التي حددتها المحكمة في الدعوى ما يؤدي إلى ضياع الحقيقة.

(سيرياهوم نيوز-الوطن)