شكاوى ومشكلات عمال مرفأ طرطوس تحت المجهر: فصل المئات والتعاقد مع عاملين جدد بدلاً عنهم واتخاذ إجراءات خلافاً لتعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية-شؤون مجلس الوزراء 

 

متابعة: هيثم يحيى محمد

 

الكثير من مشكلات العاملين في مرفأ طرطوس المستجدة عليهم لم تعالج لتاريخه رغم الشكاوى التي تقدموا بها للجهات المعنية في المحافظة والعاصمة.. وضمن هذا الإطار تقدم الينا الكثير من العاملين في مرفأ طرطوس البحري بعدة شكاوى جديدة منذ اكثر من شهرين وحتى الآن طالبونا فيها بايصال صوتهم لرئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والجهات المعنية في الدولة من اجل إنصافهم مما تعرضوا ويتعرضون له من ظلم ومعاناة وقد أوصلنا شكاويهم وتريثنا بنشرها على أمل معالجتها لكن يبدو ان معظم هذه الشكاوى مازالت دون معالجة بدليل استمرار شكاويهم لذلك سنتوقف اليوم مع ابرز هذه الشكاوى

*فصل واستبعاد

نبدأ بشكوى وصلتنا في بداية شهر آب الماضي وجاء فيها:نحن عدد من العاملين والعاملات في شركة مرفأ طرطوس نتقدم إليكم باسمنا وبأسماء زملائنا بما يلي بعد ان أغلقت كل الأبواب في وجهنا ولم يبق لنا الا الصحافة منبراً نوصل من خلاله الشكوى والالم الذي نتعرض له :

 

بعد تسلم الإدارة الجديدة للمرفأ بعد التحرير المبارك استبشرنا خيرا كعمال لكن تفاجأنا بما يلي:

أولا : فصل شفهي لعمال الحراسة المرفئية ( الضابطة المرفئية ) وعددهم 217 موظفاً بحجة انهم يحملون اسم ضابطة كالضابطة الجمركية وهنا نبين أنهم في الضابطة المرفئية عمال مدنيون معينون وفق القانون 50 اغلبهم عمال انتاج تم تكليفهم بالعمل بالضابطة المرفأئية لأنه لم يعد بمقدورهم تفريغ البواخر وهؤلاء لم يستلموا أي سلاح ولم يكلفوا بأي عمل خارج الحرم المرفئي وعملهم مقتصر على تنظيم الدخول من والى المرفأ وحراسة البضائع ضمن المستودعات والساحات داخل المرفأ وتنظيم حركة الشاحنات داخل المرفأ ذنبهم الوحيد انهم يحملون اسم ضابطة مشابه لاسم الضابطة الجمركية وتم فصلهم بدون أي حقوق ومنعهم من الاقتراب من المرفأ تحت تهديد الاعتقال ومنعهم من تقديم الاستقالات رغم ان عدداً كبيراً منهم لدية خدمة اكثر من 25 سنة وبعضهم بلغ السن القانوني ويوجد ثلاث عمال منهم وافتهم المنية خلال هذه الأشهر ومنعوا جميعا من التقدم بالاستقالة او منحهم حتى لو كتاب فصل وبشكل مخالف للقانون 50 علماً انه من ابسط حقوقهم تقديم الاستقالة لأنهم مشتركين في التأمينات الاجتماعية ومن حقهم الاستقالة وتم استبدالهم جميعاً بموظفين جدد من محافظة ادلب مع كل المحبة لإدلب الخضراء

نرجو إعادتهم أو السماح لهم على الأقل بتقديم استقالاتهم علما أنهم تقدموا بأكثر من 3 كتب للسيد المحافظ ولم تقم الإدارة بالتجاوب ابدا مع المحافظة وتقدموا بأكثر من كتاب عن طريق اتحاد العمال والنقابة ولكن دون أي جدوى

ثانيا: موظفو الارشاد البحري وعددهم حوالي 225 تم إقصاءهم تقريبا بالكامل ومنحهم اجازات مأجورة وتم استبدالهم بموظفين جدد من لون اخر فقط دون أي سبب او حجة واضحة علما ان العمل في الارشاد البحري في قطر وتوجيه السفن يتطلب مهارة وخبرة عالية ومعظم الربابنة والمرشدين والبحارة من المستحيل إيجاد موظفين بخبرتهم ومشهود لهم بخبرتهم العالية وبعد منحهم الاجازات تعرضت أكثر من سفينة لحوادث اثناء الدخول والخروج من المرفأ

ثالثا: تم اعتبار يوم السبت دوام رسمي بشكل مخالف لكل القوانين ودون أي مقابل وتم تعديل دوام عمال الإنتاج والسائقين ليصبح أكثر من 260 ساعة عمل شهريا بمخالفة واضحة لقانون العمل

والاجازات ممنوعة والتغيب عن الدوام ممنوع والخروج من الباب الرئيسي ممنوع

رابعاً:تم منح أكثر من 1500 عامل اجازات مأجورة واستقدام حوالي 500 عامل جديد ..والضغوط التي نتعرض لها كانت السبب في تقديم أكثر من 750 موظفاً وموظفة الاستقالة فنحن نعيش ضمن سجن كبير كل الحقوق مسلوبة وتم إيقاف المبيت والطبابة واللباس وكل الميزات اقل خطأ صغير يتسبب بفصلك

هل هذه هي الآمال التي كنا ننتظرها

هذا جزء بسيط من مشاكلنا نرجو إيصال صوتنا لرئاسة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ولمن يهمه الأمر وانصافنا في اهم مرفق حيوي في سوريا

نحن نعيش الان على امل ان ننصف بعد توقيع العقد من شركة موانئ دبي

*وشكوى جديدة وفي شكوى جديدة وصلتنا بداية هذا الشهر جاء فيها:احدثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بالقرار رقم /4/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تاريخ 31/12/2024 ونصت المادة / 4/ يعد جميع العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس ومديرية الجمارك والمديرية العامة للموانئ ومؤسسة النقل البحري والتوكيلات الملاحية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع اللاحق ويستمر العاملون المندبين والمؤقتين والموسمين بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة

وعلية بعد استلام الإدارة الجديدة مرفأ طرطوس البحري كمعبر بحري يتبع للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تم وبشكل شفهي وبطريقة مذلّه منح أكثر من 1500 موظف وموظفة اجازات مأجورة وبطريقة تفريغ كاملة لبعض المديريات واستبدالنا بعمال جدد بعقود 3 أشهر وبرواتب 3 اضعاف رواتبنا وبدون أي خبرة في العمل البحري

وبتاريخ 27/8/2025 صدر القرار رقم / 2533ص/ صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية نص في الفقرة /ي/ تكلف الجهات العامة بالإيعاز الى مديري التنمية الإدارية لديهم لإبلاغ العاملين بانتهاء الاجازة المأجورة الممنوحة والعودة للعمل اصولا اعتبارا من 1/9/2025

والتزاما” بالتعميم بتاريخ 1/9/2025 راجعنا مرفأ طرطوس البحري للعودة الى العمل لكن تفاجأنا بمنعنا من دخول المرفأ وأبلغونا اننا فائض وتم تحويل اسمائنا الى وزارة التنمية الإدارية كيف نحن فائض من مهندسين واداريين وسائقين وعمال وفنيين وبحارة وإطفاءين وقد تم ابرام عقود جديدة مع موظفين جدد بدل منا هل مديريات كامله فائض نتساءل كيف نحن فائض وقد تم ابرام عقود لمدة 3 أشهر مع أكثر من 1000 موظف جديد ويتم حتى اليوم ابرام عقود جديدة بأضعاف رواتبا أي ظلم واي فساد اداري هذا الذي يسمح بمنح اجازات ل أكثر من 1500 موظف وبعدها يتم ابرام عقود جديدة لموظفين جدد لا يملكون أي خبرة وبرواتب اضعاف رواتبنا ونعتبر فائض كيف يخالف القانون بهذه الطريقة المفضوحة

وراجعنا وزارة التنمية الإدارية وأبلغونا ان أسماءنا مازالت لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وعليهم الالتزام بالقرار الصادر عن الأمانة العامة

وبتاريخ 8/9/2025 صدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بلاغا إداريا مؤرخ بتاريخ 3/9/2025 بإلغاء الاجازات المأجورة وبوجوب مراجعة قسم التنمية الإدارية في مرفأ طرطوس لوضع أنفسنا تحت التصرف لكن فوجئنا بمخالفة ثانية للتعميم الصادر عن الأمانة العامة للرئاسة الجمهورية والزامنا بتعهد يسمح لهم بنقلنا الى أي جهة عامة أخرى دون تحديد ان يكون النقل إلى جهات عامة ضمن محافظتنا مما اثار مخاوفنا ودفعنا لرفع شكوانا هذه اليكم اضافة لمنع جميع العاملين بعقود سنوية من وضع أنفسهم تحت التصرف وبمخالفة واضحة للقرار وأخبرونا انهم سيقومون بأنهاء العقود السنوية رغم ان معظم العاملين بموجبها امضوا اكثر من عشر سنوات بعملهم ضمن المرفأ

يرجى الاطلاع وايصال قضيتنا وصوتنا الى الجهات المسؤولة في الدولة ومطالبتها بانصافنا

*اتحاد العمال

تابعنا الشكاوى مع اتحاد عمال طرطوس فتبين لنا انه تلقى شكاوى مماثلة من العمال ونقابتهم وقام برفعها للاتحاد العام لنقابات العمال عبر عدة كتب كما علمنا ان الاتحاد العام تابع الشكاوى مع رئاسة هيئة المنافذ البرية والبحرية وهم بانتظار معالجتها

*مرفأ طرطوس

كما وضعنا الشكاوى امام ادارة المرفأ وهيئة المنافذ البرية والبحرية عبر العلاقات الإعلامية بمحافظة طرطوس والهيئة ومكتب الشكاوى في الهيئة وطلبنا ردهم عليها ولم يصلنا اي رد او توضيح وقد تريثنا بالنشر ونهاية الأسبوع الماضي تواصل معنا مجدداً العديد من العاملين وسألوا عن سبب عدم نشر الشكاوى وأضافوا عليها المعطيات التالية:

لقد تم الضغط على الموظفين المثبتين وتم التوقيع على التعهد -المخالف للقانون ولتعليمات الامانه العامة-خوفا من الفصل ورغم التوقيع ضمن المدة المحددة

إلى الآن لم يتم إعادة اي عامل إلى عمله وينتظرون المجهول اما العقود السنويه فلم يسمح لهم بوضع أنفسهم تحت التصرف رغم القدم الوظيفي لهم الذي تجاوز 12 عاماً واكثر بمخالفة صريحة للتعليمات وللقانون ويتم بشكل يومي ابرام عقود جديدة لموظفين جدد دون اي خبرة وبرواتب تبلغ أضعاف رواتب الموظفين الموجودين!

وختموا بالقول:اننا كموظفين أصبحنا بمصير مجهول مهددين بإنهاء عقودنا وتعيين موظفين جدد بدلا منا بحجة اننا فائض لذلك نلجأ إليكم مجدداً لإيصال صوتنا وسنلجأ الى القضاء في حال المساس بعقودنا التي لها اكثر من 12 عاماً وقطع لقمة عيش أولادنا

*لنا كلمة

نضع كل ماطرحه العاملون في هذه الشكاوى امام رئاسة هيئة المنافذ البرية والبحرية بالدرجة الأولى وامام الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية-شؤون مجلس الوزراء بالدرجتين الأولى والثانية وامام من يهمهم الأمر بالدرجة الأولى والثانية والثالثة راجين دراستها بكل حرص واهتمام وعدل ومعالجتها بكل شفافية وفق القانون والبيان الدستوري وانصاف العاملين بما يحقق مصلحتهم والمصلحة العامة على حد سواء

 

 

(موقع اخبار سوريا الوطن-1)