syriahomenews أخبار سورية الوطن
عبد اللطيف شعبان
يبدو أن تعديل تعرفة الكهرباء على الأبواب باتجاه رفعها بشكل كبيرعما كانت عليه، بحجة ارتفاع تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية، من منطلق أن الدولة باتت تعمل بعقلية السوق وليست جمعية خيرية، ما يتطلب تخفيف العبء المالي الذي تتحمله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والموضوع قيد الدراسة والبحث والمناقشة بين يدي وزيري المالية والطاقة لتعديل التعرفة وأكد الوزيران أهمية التنسيق بين الوزارتين لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي معا، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني في آنٍ واحد، والعمل جارٍ بتأني لاعتماد تعرفة تضمن تحقيق بعض الموازنة الممكنة بين العبء المالي الذي تتحمله الدولة والعبء المالي الذي سيتحمله المواطن، وأيضا العبء المالي الذي تتحمله الجهات الانتاجية والخدمية المنتجة للطاقة أوالمستهلكة لها أو الحالتين معا.
بشكل أولي جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حوامل الطاقة الأساسية للصناعيين بأسعار مدعومة ومدروسة، إذ تم تخفيض سعر الفيول الصناعي وتأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات المحلية وتخفيض تكلفة الكهرباء الصناعية لتمكين الوضع التنافسي للصناعة السورية، وكل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة اقتصادية واضحة تتبناها الحكومة ، بانطلاقة قائمة على دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة.
إن رفع قيمة الطاقة المستهلكة بحيث تقترب من سعر الكلفة، ينذر بمتاعب مالية على نسبة كبيرة من الأسر والكثير من الفعاليات الانتاجية والخدمية، حتى لو تم رفع الأسعار تدريجيًاـ إذ أنه في ضوء الحسابات المعلنة سيترتب على ذلك أن يدفع المواطن ذي الاستهلاك العادي من الكهرباء مبلغا ماليا كبيرا قياسا بما كان يدفعه قبل رفع السعر، وقد توقع بعض الدارسين أن قيمة ما تستهلكه الأسرة المتوسطة من الكهرباء شهريا – وفق التسعيرة المرتقبة – سيقارب نصف الراتب الشهري لكثير من العامليبن في الدولة، فماذا سيكون حال من ليس عندهم راتب ؟. ما استدعى من السلطات الرسمية التريث في الاعلان عن فرض التسعيرة الجديدة حتى تاريخه.
إذا كانت السطات السابقة قد أخطأت في إعلان واعتماد سياسة الحد من الدور الأبوي للدولة، ولكنها لم تمارسه إلا بشكل جزئي، نظرا لأنها لم تعمل لزيادة الرواتب بما يقارب الموازنة مع زيادة الأسعار، ولكنها أبقت على حالات من الدعم رغم الإشكالات الكبرى التي كانت قائمة بخصوص الاستفادة المتوخاة منه وما تخلله من فساد، فالحكمة المطلوبة والمأمولة الآن من السلطات الحالية، تتجلى بالمزيد من التأني في هذا الموضوع، في ضوء سياسة اقتصاد السوق التي تعمل بها، وضرورة اجتناب ألا يسفر رفع تسعيرة الكهرباء أوغيرها من السلع والخدمات عن استهلاك الزيادة التي حصلت في الرواتب والزيادات القادمة المرتقبة.
نعم للدولة حقوق ولكن أيضا للمواطنين حقوق، ومن المأثور بالعرف الشعبي القول ” إن الدولة أمنا وأبينا ” ومن المؤكد أن الدولة أقوى من المواطن فلديها عشرات الموارد، ولكن الكثير من الأسر يفتقرون لمورد واحد، ومن المفترض أن تبقى شكوى الدولة أخف وطأة من بكاء مواطنيها، والعمل باتجاه الاقتراب من تحقيق الموازنة بينهما ما أمكن ذلك، وحبذا أن تعمل السطات المعنية باتجاه المزيد من تخفيف السعر الجديد، وتعلن عن توقيت تطبيقه لكي يكون المستهلك على بيِّنة من أمره، شريطة أن يتم اعتماد قراءة فعلية حالية لجميبع العدادات، لضمان أن تنطبق الفاتورة القادمة على الكمية المستهلكة فعلا بعد زيادة التسعيرة، وما لم تتم هذه القراءة واعتمادها مجدَّدا، فقد يلحق غبن كبير بكثير من الأسر لأن المؤشرات المعتمدة على الفواتير السابقة لنسبة غير قليلة من العدادات غير متوافقة مع الاستهلاك الحقيقي السابق، ما قد يتسبب بأن يدفع الكثير من الأسر قيمة استهلاك قديم بالسعر الجديد،علما أنه ترشح معلومات عن إجراءات تقوم بها وزارة الطاقة باتجاه العمل لتبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات حديثة، تسمح بتسجيل كمية الطاقة المستهلكة وقيمتها معا – دون الحاجة لعامل قراءة العدادات على نمط استهلاك المواطن من اشتراكه في الاتصالات، ويبقى الأمل بترسيخ المعلومات التي أفادت بتحسن الطاقة الكهربائية واستمرارية،ذلك خلافا لما يحصل من خلل في التقنين.
*الكاتب:عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو مشارك في اتحاد الصحفيين (موقع اخبار سوريا الوطن-1)
