شكوى بخصوص الفحص الفني للمركبات ورد من وزارة النقل

دمشق:أخبار سورية الوطن

 

تلقى موقعنا شكوى من بعض الفنيين في مديريات النقل عبر احد الأصدقاء تضمنت مايلي:

منحت وزارة النقل شركة الدروب الخاصة رخصة فحص المركبات والسيارات بدلاً من مديريات النقل في المحافظات

وسوف تتقاضى هذه الشركة (بحسب ماوردنا من معلومات) أكثر من ٤ أو ٥ أضعاف ماكانت تتقاضاه مديريات النقل عن كل سيارة .. ومن ملايين السيارات في سورية ستجني شركة الدروب الخاصة مبالغ طائلة كانت مديريات النقل أولى بها

وإن حصل ذلك سيجلس مهندسو دوائر النقل والفنيون بدون عملهم الحقيقي .. مع العلم بأن عدد المهندسين في الشركة المذكورة لا يتجاوز ال 50 (بحسب ماوردنا من معلومات)، بينما عدد موظفي دوائر النقل في كافة المحافظات بحدود الألف

واضافوا: ألا يمكن وبهذه الطريقة ذاتها أن تمنح الحكومة موظفي النقل راتب مع نسبة معقولة من الرسوم لتحفيزهم على العمل إن كان لابد من رفع قيمة الرسوم الخاصة بفحص السيارات فهم أولى من الشركات الخاصة ؟

وهل سيتم تفضيل الشركة الخاصة المملوكة لجهة مجهولة على موظفي النقل؟

*رد وزارة النقل

وزارة النقل ردت عبر  المكتب الإعلامي فيها حيث وافانا الزميل سليمان خليل سليمان مدير المكتب بالتوضيح الآتي:

 

ضمن رؤية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المراجعين لمديريات ودوائر النقل في محافظات القطر ، وفي إطار التشاركية مع القطاع الخاص تم إبرام عقد منذ حوالي السنة مع إحدى الشركات الوطنية المختصة بالفحص الفني للمركبات بهدف منحها ترخيص لفحص مركبة ضمن مديرية النقل وفق نظام عالمي إلكتروني حضاري متطور يحقق السرعة في الانجاز وبدقة ودون تدخل عنصر بشري استنادا للتجهيزات والمعدات التي استطاعت الشركة تأمينها وتركيبها في مسارب مخصصة لهذه الغاية بتقنية حديثة .

– العمل كاملاً ضمن مديرية النقل ولايحتاج لأي تنقلات .

– الترخيص حدد فقط موضوع الفحص الفني كون جميع مراكز الفحص الفني تعرضت للتدمير والسرقة والتخريب خلال الحرب عدا عن خروجها من العمل وانتهاء عمرها التصميمي وعدم القدرة على تأمين قطع غيار وإصلاح او الجدوى من إصلاح القديم ..

– لن يتم الاستغناء ولا عن اي عامل او مهندس وجميعهم سيتم الاستفادة منهم في اقسام عمل المديرية ، كما يمكن للشركة الاستفادة من اي منهم وفق رغبتها وهي بالأساس ستعتمد على ذوي الخبرة والكفاءة منهم في عملها .

– كافة الأعمال التي تقوم بها مديرية النقل هي موجودة ومستمرة وهي كثيرة ومتنوعة وجميع العاملين في مواقع عملهم ، فقط الجزئية المتعلقة بلجان الفحص الفني هي من سيتم تدويرها ضمن أعمال المديرية وهذه الجزئية وللعلم هي تكليف مؤقت بشكل دوري كمهمة ضمن عمله ، إذ أن العمل الأساسي موجود ( موظف ) ولن يتغير لأي موظف بكامل حوافزه وامتيازاته مع رؤية لتطوير وتحسين وضعه بشكل دوري مدروس ..

– أهمية ضبط موضوع الفحص الفني في غاية الاهمية وخاصة ان هناك بعض التجاوزات التي تحصل في هذا الموضوع مع الفحص العيني البشري ومايتبعه من تداعيات يدفع ثمنها المواطن بشكل او اخر ..

– الحد من التدخلات والوسطاء ومعقبي المعاملات وحصر هذا الاجراء إلكترونيًا بشكل مؤتمت بحيث يحصل المواطن على نتيجة الفحص بشكل فوري مؤتمت ويعمم على الجهات التي تم الربط الشبكي معها من ( وزارة الداخلية واقسامها- التامينات ..)

– الرسم المالي محدد ومعلن وغير قابل للتفاوض مع اي موظف او غيره ويضبط اي حالة فردية كانت تتم بشكل غير نظامي

– لم تتمكن الوزارة وبسبب ظروف الحصار من استيراد التجهيزات اللازمة ..عدا عن ثمنها المرتفع جدا و الذي يحتاج لتخصيص قطع  اجنبي وصعوبة ذلك في هذه الظروف ( تكاليف انشاء المسارب يتجاوز  80 مليار ل. س وهناك عدة مسارب في المديرية الواحدة على امتداد ١٤ محافظة و ٢٣ دائرة فرعية وتوجد مايقارب 20 مليار ليرة لوجستيات مرافقة لعمله ..)

– كما ذكرت كل الإجراءات مستمرة وتعمل كالمعتاد في مديرية النقل ماعدا فقط خطوة الفحص الفني .

– وللعلم وزيادة في التوضيح: عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل هو بحدود 2.4 مليون مركبة

– عدد المركبات الخاضعة للفحص الفني لا يتجاوز مليون مركبة كحد اقصى في حال تم اجراء الفحص لجميع المركبات ، مع الاشارة الى ان عدد المركبات التي تراجع مديريات النقل لإجراء الفحص الفني لا يتجاوز 40% سنويا فقط

– الرسوم سوف يتم احتسابها على نوع المركبة (سياحي-شاحنة -دراجة) مع الاشارة الى ان الرسوم هي موزعة بين الشركة والدولة بدون ان تقوم الوزارة بدفع اي مبلغ لتأمين المسارب وفي نهاية العقد سوف يتم اعادة كافة المسارب الى وزارة النقل

– الهدف من تجهيز مسارب الفحص الفني هو من اجل التاكد من سلامة المركبة ومستعملي الطريق لان التجهيزات التي كانت موجودة لدى مديريات النقل قد دمرت او سرقت كما ذكرنا .

– إن المهندسين الموجودين في مديريات النقل لن يتم الاستغناء على اي واحد في النهاية هو موظف في الدولة ويوجد لهم اعمال سوف يتم الاستفادة منهم لتسحين الخدمات لدى مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها

– يوجد حالات لا يمكن للشركة القيام بها ، وحصراً  سوف يكون الفحص من قبل مهندسي مديريات النقل وخاصة التبدلات التي تتم على المركبة .

– سبق ان تم ايقاف الفحص الفني بسبب الظروف التي مرت بها البلاد من عام 2011الى 2020 ولم يتم الاستغناء عن اي مهندس حيث الاستفادة منهم لتحسين الخدمات وإنجاز معاملات بسرعة من خلال توزيع المراجعين على عدد اكبر من العاملين.

– الفحص الفني مبرمج وفق أسس ومعايير تراعي سنوات الصنع والحاله الفنية للمركبة ..

والأهم والأولويات هي لأمان سيرها بالدرجة الاولى كون الحوادث المرورية في تزايد مستمر مع عدم اكتراث وسائل النقل وخاصةً العامة منها في معايير السلامة الفنية للمركبة.

وختم توضيح الوزارة بالقول:

عذراً للاطالة ولكن من باب التوسع في التوضيح مع ترحيبنا بكل الأراء ووجهات النظر والأفكار التي تدعم الموضوع وتخدمه سواء عبر منصاتنا الإعلامية او اللقاء بالمعنيين والفنيين بشكل مباشر او حتى زيارة مواقع العمل والاطلاع عليها .. كل التحية والشكر لكم

 

(سيرياهوم نيوز3-المكتب اﻻعلامي للنقل)