آخر الأخبار
الرئيسية » يومياً ... 100% » “شماعة” الحل السياسي!

“شماعة” الحل السياسي!

 

زياد غصن

ثمة خلط مقصود أو غير مقصود لجهة العلاقة بين الأزمة الاقتصادية وبين الحل السياسي، لكنه في الحالتين خلط ينم عن جهل أو عن ضعف بصيرة في مقاربة المشكلة وخيارات الخروج منها.

فالبعض يطلب منا عدم إضاعةِ الوقت في التفكير والبحث عن حلول لما نحن فيه من مشاكل اقتصادية، مكتفياً بالقول: المخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية الحالية هو مع الحل السياسي.

لا أحد يعترض على أن الحل السياسي كفيل بإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد، وبإطلاق عملية شاملة لإعادة البناء والإعمار…. لكن ماذا لو تأخر الحل السياسي لعام أو عامين أو أكثر؟ هل ستبقى الأمور في تدهور مستمر وبهذه السرعة المخيفة؟

علينا أن نفرق في مقاربة الأوضاع الاقتصادية بين فترتين…

-الأولى فترة ما قبلَ الحل السياسي، وهدفها التخفيف من التداعيات والآثار الاقتصادية للأزمة عبر الاستثمار الأفضل لما هو متاح من موارد، وتحويل التهديد إلى فرصة كما فعلت دول عديدة.

-والفترة الثانية وتشمل إنجاز الحل السياسي وعنوانها إعادة البناء والإعمار في مختلف المجالات والقطاعات عبر الاستفادة من الأجواء والفرص التي يتيحها الحل السياسي.

وبناء على ذلك نسأل ببراءة:

-هل غيابُ الحلّ السياسي هو الذي يمنع الحكومة من زيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي ووفقاً للإمكانيات المتاحة؟

هل غياب الحل السياسي هو السبب في اتباع الحكومة لسياسة الجباية وتدمير القطاعات الإنتاجية والتجارية في البلاد؟

هل غياب الحل السياسي هو الذي يسمح بضخ كميات كبيرة من المشتقات النفطية المستوردة في السوق السوداء وعلى حساب الزراعة والصناعة والنقل؟

هل غياب الحل السياسي هو الذي يمنع استيراد حليب الأطفال ويفسحُ المجال لاستيراد سلع وتجهيزات كالأجهزة الخليوية “المذهبة”؟

وهناك عشرات الأمثلة الأخرى.

مثل هذا الرأي هو بمنزلة تبرئة صريحة للحكومة وما فعلته بنا سياساتها واجتهاداتها “العبقرية”، وتبرئة كذلك لمافيا الحرب والأزمة والفساد.

لنكن موضوعيين… في ظل الظروف الحالية، هناك حاجة لوقف التدهور والاستثمار الأفضل للموارد والإمكانيات ومحاربة الفساد.

نعم الحل السياسي هو الكفيل برفع العقوبات، استعادة الثروات، فتح قنوات الحوالات والصادرات، ربط الجغرافيات بمواردها، إعادة البناء… لكن هل علينا أن نستمر في الحالة الراهنة إلى أن يتحقق الحلُ السياسي؟ أم أنّ هناك عملاً ما يمكن القيام به؟

لسنا بظروف إيران، ولا كوبا… إنما ما المانع من صناعة أنموذج سوري خاص في مرحلة ما قبل الحل السياسي؟

(سيرياهوم نيوز ٤- شام إف إم)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

آن الآوان لتعديل قانون الانتخابات؟

  علي عبود للمرة الأولى يفعلها مجلس الشعب ويقترح فقدان عضوية ثلاثة فائزين بالدور التشريعي الرابع لفقدانهم أحد شروط العضوية في المجلس، وهو حملهم لجنسية ...