شيوعيو المغرب يتضامنون مع شيوعيي سوريا.. ويدينون “ديكتاتورية” الإدارة الجديدة ويرفضون حظر حزب البعث السوري.. والشيوعي السوري يصدر بياناً يطالب فيه بالتراجع عن قرار حل الأحزاب

أدان حزب التقدم والاشتراكية المغربي، بقيادة أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، القرارات الأخيرة للإدارة السورية الجديدة التي يقودها أحمد الشرع، والتي شملت حظر أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحزب البعث العربي الاشتراكي، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعسفية وتستهدف قمع الأصوات الوطنية المعارضة.

وأكد الحزب المغربي ذو التوجه الشيوعي، في بيان له على تضامنه المطلق وغير المشروط مع الحزب الشيوعي السوري في مواجهة هذه القرارات التي وصفها بالرجعية والمستبدة، مشيرًا إلى أن النظام السوري يسعى من خلالها إلى تكريس حكم فردي يقيد الحريات العامة ويضيق على حقوق الإنسان.

وفي رسالة تضامنية وجهها الى الحزب الشيوعي السوري، أكد بنعبد الله أن الإدارة السورية الجديدة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى بناء نظام ديكتاتوري يعطل المؤسسات ويحتكر السلطات التشريعية والتنفيذية في يد فرد واحد.
وفي تصريح لهسبريس اضاف أن هذه القرارات لن تثني الحزب الشيوعي السوري عن مواصلة نضاله لتحقيق وطن حر وشعب سعيد، مشددًا على أن العلاقات الوطيدة التي تربط الحزبين تجعل التضامن أمرًا حتميًا.

*بيان الحزب الشيوعي السوري

وكان الحزب الشيوعي السوري الموحد
اصدر بياناً حول قرار حل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية جاء فيه:
اصدرت الإدارة الحالية للبلاد قراراً بحل الأحزاب المشاركة في الجبهة الوطنية التقدمية، ومنها حزبنا الشيوعي السوري الموحد.
إن المكتب السياسي للحزب يعلن لأبناء الشعب السوري، أن هذا القرار الجائر يتناقض مع الوعود التي قطعتها الإدارة الحالية في خطابها بعدم التفرد بالسلطة، وأنها ستعمل على جمع كلمة السوريين.
لقد أرتبط تاريخ حزبنا الذي ناهز مئة عام، بتاريخ سوريا المعاصر، وساهم حزبنا في نضالات الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي، وواجه الديكتاتوريات العسكرية، وعدّ المسألة الفلسطينية محور نضال الشيوعيين السوريين، ودافع دون هوادة عن الحريات الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وخبز ودواء وأجور ومعيشة الطبقة العاملة والفئات الفقيرة والمتوسطة، وكان لأعضاء حزبنا شرف المشاركة في الدفاع عن الوطن في عام 1967 و 1973، وضحى 84 رفيقاً بحياتهم في مواجهة الكيان الصهيوني.
ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية المشروعة في عام 2011، كان حزبنا مع تلبية هذه المطالب وإجراء إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، إذ أكدنا حينذاك أن الصيغة السياسية للنظام السياسي لم تعد صالحة، وطالبنا بالحل السياسي وعدم اللجوء إلى السلاح، والإفراج عن جميع المعتقلين.
إن حل الأحزاب السياسية المشاركة في الجبهة، ومنها حزبنا الشيوعي السوري الموحد، يتعارض مع طموحات شعبنا إلى نظام ديمقراطي مدني، ويعرقل بناء سوريا الجديدة كما يريدها جميع أطياف الشعب السوري.
إن حزبنا يؤكد لجماهير الشعب السوري، أنه كان وما يزال حزب الشعب والوطن، ويطالب مصدري قرار حل الأحزاب بالتراجع عن هذا القرار الذي لا يخدم وحدة السوريين.
دمشق 30/1/2025
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي السوري الموحد

(اخبار سوريا الوطن ٢-رأي اليوم)