صادرات وهمية

*معد عيسى
خصصت الحكومة أكثر من 65% من وقتها لاجتماعات عمل (نوعية ، مكثفة ، موسعة وخاصة) وأكثر من 10% لاجتماع اللجان الفرعية وباقي الوقت لمتابعة النشاطات وعمل الوزارات وبما يعني أن الوزراء امضوا اوقاتاً في اجتماعات خارج وزاراتهم أكثر من الوقت الذي قضوه في وزاراتهم وهذا انعكس بشكل كبير على أداء الوزارات ، والطامة الكبرى هي في عدد القرارات التي تم تصديرها في هذه الاجتماعات ولكن على الأرض ليس لها أثر .
من يطلع على القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات قبل ثلاثة أعوام يرى أن هذه القرارات مكررة ويتم إصدارها بعد كل جولة أو اجتماع ، ومن يطلع على المشاريع ولا سيما التنموية يرى أنها بقيت في القرارات أو تم البدء بها و من ثم التوقف بعد دفع مبالغ كبيرة من الخزينة على هذه المشاريع، كما أن الاستراتيجيات التي تم إطلاقها لبعض المناطق في الجولات الحكومية تتكرر مع كل جولة بدل أن تكون الجولات لتفقد ما تم إنجازه والمتابعة.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة من العمل، مرحلة عمل مباشر لا تحتمل الانتظار، مرحلة مواكبة لا تحتمل المفاجأة كما فوجئنا مع تطبيق قانون قيصر المعلن منذ عام، مطلوب جباية أموال الدولة من الخدمات المُقدمة، فلا يُعقل أن تدفع الدولة مئات المليارات لإيصال الكهرباء لكل المناطق المحررة ولا تُجبي قيمتها ، وأي خلل في هذه المعادلة هو تبديد لموارد الخزينة ، يجب أن نذهب لتمويل المشاريع الإنتاجية بالدرجة الأولى لأن عائدها يمول الخدمات.
كل الإمكانات يجب حشدها اليوم لتأمين استحقاقات الأيام القادمة بزراعة المحاصيل ولا سيما البطاطا، العروة الخريفية ، يجب تأمين التمويل لتعزيز مخازين الدولة من المازوت استعداداً للشتاء، يجب دعم زراعة الذرة والصويا لنؤمن استقرار قطاع الدواجن وتأمين الزيوت النباتية، يجب ضرب التهريب بيد من حديد ،يجب تطبيق الفوترة في كل حلقات الإنتاج والبيع .
العمل المؤسساتي وترك الصلاحيات لأصحابها أساس امتلاك الحالة العامة وصوابية تصدير القرار، والمركزية أساس البيروقراطية وضياع المسؤوليات وتدهور الحالة العامة.
(سيرياهوم نيوز-الثورة١٦-٦-٢٠٢٠)