صحافة “هيك سمعنا”!! زملاء ضاعت بوصلتهم الصحفية في مهب الريح وانحرف قلمهم وضميرهم بهدف التأجيج والتضليل..!!

كتب:أحمد حمادة

من أشد دواعي الاستغراب أن يقوم بعض الزملاء الصحفيين بنقل أخبار مزيفة عن مؤسستهم وعملهم دون أدنى مصداقية، وهم أنفسهم عندما نقلوا تلك الأخبار على وسائل التواصل كتبوا: “نحن المهنيين، ونحن من يشهد لنا محـمـد حسنين هيكل بحرفيتنا ونحن الذين لم نكتب حرفاً واحداً في مسيرتنا الصحفية إلا وكان موثقاً بالأدلة” واليوم عندما سألتهم: أين الدليل وأين الوثيقة؟ كانت الإجابة: “هيك سمعنا” و”هيك قالولنا”!.
نعم (هيك سمعنا) هي الحرفية والمهنية عند زملاء ضاعت بوصلتهم الصحفية في مهب الريح، وانحرف قلمهم وضميرهم كما صفحات التواصل التي تهدف إلى التأجيج والتضليل لإحداث البلبلة بين الناس، أما هؤلاء فكان هدفهم تأجيج زملائهم الصحفيين وتضليلهم.
كثيرون من زملائي للأسف قاموا بهذا الدور منذ أسبوع وحتى اليوم، ومنهم من يحرض من وراء الكواليس، لكنني سأورد بالاسم الصريح اسم زميلتين لأنهما نشرتا صراحة على وسائل التواصل ما لا يليق بالمهنة وباسمي الصريح (أحمد حمادة) وصفتي الصريحة (رئيس تحرير صحيفة الثورة) وهما الزميلتان وفاء فرج ونعيمة إبراهيم من صحيفة الثورة وهناك من يدفعهما ويلقنهما بالمعلومة الكاذبة وله مصلحة بالتأجيج، ولكنه لا يجرؤ على الظهور لأن ما ينقله مجرد تلفيق.. وإليكم التفاصيل:
أولاً – أتمنى أن يكون خبر (مراجعة القرارات حول الموظفين والمتقاعدين والرواتب وكل ما يتعلق بلقمة عيش المواطن) صحيحاً.. فمن واجبنا كصحفيين أن نقف ليس مع زملائنا في المهنة بل مع كل موظفي الدولة (باستثناء الوهميين ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وهذا متفق عليه عند الجميع).. بمعنى علينا أن نتعاون جميعنا كصحفيين بالدفع نحو قرارات صحيحة بهذا الاتجاه (الراتب للجميع والزيادة للجميع ليس للإعلاميين فقط بل لكل موظفي الدولة) وهذا لا يتناقض مع مسألة إعادة الهيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة التي تجريها وزارات حكومة تصريف الأعمال.
ثانياً – ضمن إعادة الهيكلة وإعادة توزيع العاملين سأخبركم عما تم تبليغي به في صحيفة الثورة، وليس على مستوى سوريا، فهذا الأمر ليس عملي، وسأتحدث بما جرى تماماً كي لا يتوتر زملاؤنا ويضجون (والتوتر من حقهم مادامت المعلومة الرسمية غائبة عنهم، ومادام بعض الزملاء ينشرون على صفحاتهم دون أدنى معايير المصداقية والحرفية والمهنية كما فعلت الزميلة وفاء فرج عندما نشرت أنه تم فصل ١١٨ صحفياً في “الثورة” وعندما سألتها من فصلهم ومن أين جئت بالمعلومة والرقم؟ قالت لي: (هيك سمعت وهيك قالولي).. ومثلها قالت الزميلة نعيمة إبراهيم عبر رسائل خاصة إليّ بعيدة عن أي لغة احترام وعبر التعليقات على بوستات وفاء وغيرها.
ثالثاً – في مؤسسة الوحدة للصحافة ١٦٠٠ موظفاً وتصدر ٩ صحف وفي كل المحافظات كما تعلمون … وصحيفة الثورة إحدى صحفها ..وملاكها حوالي 250 موظفاً منهم حوالي ١٥٠ صحفي و100 إداري وفني وناشر ومدقق ومهندس ومخرج وخدمة.. الخ..
رابعاً – قامت لجنة من مدير عام المؤسسة الجديد ورئيس تحرير سانا بإجراء مقابلات مع معظم من هم على ملاك الصحيفة لاختيار فريق للعمل الفوري والاستمرار بالصدور، ولم تحضر هيئة التحرير ولا أنا كما في بقية مؤسسات الإعلام.. وعلمت أنا من إدارة المؤسسة الجديدة أن السيد وزير الإعلام طلب تثبيت حتى العقود والمؤقتين وعدم فصل أي موظف أو صحفي، ولكن يجب اختيار فريقين أحدهما يعمل لمعاودة الصدور الفوري وآخر يعتبر غيابه مبرراً وراتبه مستمر لمدة 3 أشهر ريثما تنتهي إعادة هيكلة المؤسسة وتحدد الحكومة القادمة ذلك كما يلي:
أ – أن التقييم والمقابلات لاختيار الفريق لا يعني أبداً فصل الآخرين بل إعادة توزيعهم على صحف المؤسسة أو غيرها، وهنا قامت اللجنة أيضاً باستشارة هيئة التحرير المكونة من ١٦ رئيس دائرة وأمين تحرير ومدير تحرير ورئيس التحرير واستأنسوا برأيهم وليس لإصدار القائمة كما نرغب نحن في هيئة التحرير..
ب – في صحيفة الثورة ١٥٠ صحفي و١٠٠ إداري وفني ولها مراسلون وموظفون في الرقة وإدلب (العدد صفر) وفي دير الزور والحسكة (واحد) وفي طرطوس (47 موظف وصحفي) وفي اللاذقية (١٨ صحفي وموظف) وفي حلب وحماة وحمص والسويداء ودرعا وبقية المحافظات (وسطياً ٥ في كل مكتب) الخ.. وفي الصحيفة مثلاً قسم المجتمع فيه 18 صحفياً والأخبار السياسية فقط 6 وبالتالي فإن إعادة الهيكلة ستتم في ظل وجود فائض في قسم ونقص في قسم، وكما أنه على سبيل المثال في ظل وجود عدد محدود في صحيفة تشرين سابقاً (الحرية اليوم) (بحدود ٤٠ صحفياً فقط كما أظن والفنيين لا يتجاوزون الـ ٦٠) وفي ظل وجود فقط 9 موظفين مترجمين في صحيفة سيريا تايمز فمن المنطقي أن تتم إعادة الهيكلة بطرق جديدة وعدد مختلف، ففي قسم الترجمة في الثورة يوجد أضعاف ما هو موجود في صحيفة تنطق بالانكليزية.
ج – بالنتيجة قررت اللجنة اختيار فريق من ١٠٠ صحفي – (بالمركز دمشق ٥١ وبالمحافظات ٣٨ ورياضة ١٢).. كما اختارت أكثر من 70 فني وإداري ومخرج وناشر ومدقق وسكنر وخدمة من أصل ١٠٠ أي أن من سيقوم بالعمل الفوري حوالي ١٧٠ وأما من سيكون غيابهم مبرراً ريثما يتم توزيعهم على الحرية (تشرين )أو صحف المؤسسة أو غيرها فعددهم (٥٤) صحفياً وعدد قليل من الخدمة بعد إعادة الهيكلة في الفترة المحددة.. وأخبرتنا إدارة مؤسسة الوحدة الجديدة أن الـ 100 صحفي والـ 70 من الأقسام المساعدة هم تحت الاختبار وأن أي تقصير بالعمل من أي زميل سيتم ترميم العدد واختيار بديل له من قائمة الـ 54 المذكورة، وبالتالي الإشاعات عن فصل هؤلاء كاذبة.
د – بالمحصلة 100 صحفي بفريق العمل الفوري ومعهم أكثر من 70 ناشر ومخرج وفني ومدقق ..الخ، وفي قائمة الانتظار فقط 54 ويمكن بأي لحظة أن ترمم الأولى من الثانية خلال الـ 3 شهور، وزوجتي كدليل ليست بالقائمة ولست صاحب القرار بكل ذلك، ومع ذلك تقوم الزميلتان بتضليل الزملاء وتكتبان (سرحونا .. فصولنا.. قطعوا برزقنا.. أحمد حمادة مرر القوائم وسرح 118 صحفياً.. الخ) تصوروا فصلت وسرحت .. لا الفصل تم ولا التسريح تم ولا العدد صحيح ولا أنا صاحب القرار..
ذ – أخبرتكم هنا أن زوجتي من بين قائمة الانتظار الـ 54، وسأخبركم أيضاً أني أخبرت الزميلتين وفاء فرج ونعيمة إبراهيم بهذا الأمر وعلم الجميع بذلك، ومع ذلك استمرتا بتضليل الزملاء بأني أنا (أحمد حمادة) فصلت 118 صحفياً، وأني فرضت على اللجنة ما أريد، في حفلة تضليل ليس فيها أي وثيقة؟.. وكتبت وفاء (أحمد حمادة قال للمقربين منه سيتم فصلنا) وكلمات أخرى لا داعي لذكرها لأنها لا تعبر عن حرفية صحفي ولا ضمير متوازن..
وذهب آخرون من الزملاء بشكل معيب للهمس لي شخصياً بأن من بقوا هم من لون طائفي معين ومن استبعد (كما قالت وفاء بالمئات) من لون طائفي معين، وهم لم يروا حتى القوائم للأسف، ولو كان هناك مجرد ذرة ضمير صحفي عندهما وعند بعض الآخرين لما قاموا بكل هذه الحملة لأن المنطق يقول: لو كان القرار لي لتمسكت براتب وعمل زوجتي وفرضتها ولم تبق بقائمة الـ 54 زميل.
ر – أيضاً إذا كان السيد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قد صرح عن الرواتب والزيادات والعدد الوهمي، (وأنا شخصياً انتقدت ذلك وسأستمر بكل جهد إعلامي لنوصل صوت جميع الناس لحكومة تصريف الأعمال لمعالجة هذا الملف بطرق أخرى وتصريحات محددة)، فلماذا يقوم بعض الزملاء بإسقاط هذا الكلام على مؤسستنا وكأن الأمر قد صدر فيه قرار، أو أن تتحدث الزميلتان المذكورتان بأن هذا الأمر قد تم تطبيقه في صحيفة الثورة وتم الفصل وتم إلغاء الزيادة للراتب، فلو صدر أي قرار بهذا الخصوص لحق لهما الاحتجاج وحق لهما أن يكتبا ما كتبا، ولو كنت أنا – لا سمح الله – رئيساً للحكومة وقررت إعادة الهيكلة لحق لهما ولغيرهما أن يكتبوا وينتقدوا ما يشاؤون، والمصيبة أنه رغم معرفة الجميع أن إعادة الهيكلة بالتلفزيون وسانا والثورة و(تشرين سابقاً) وكل الدولة تتم من قبل لجان ومع ذلك ملأت الزميلة وفاء سماء الفضاء الأزرق بـ (أحمد حمادة الذي قطع الأرزاق وفصل وسرح) وربما لم يبق إلا أن تقول هي أن مفاتيح سجن صيدنايا السرية معي..
أخيراً ..
مع كل أسف تحدث زملاء آخرون ولن أذكرهم لأنهم يتحدثون وراء الجدران ويدفعون غيرهم للهجوم عليّ على الفيس ويقولون لهم اكتبوا بأنكم أهل المهنية والحرفية في الصحافة ومع ذلك استبعدوكم.. وكما ترون مع الأسف هذه نتاج مقالات بعضهم (أرقام كاذبة وترويج موتور ومعلومات بلا أي مصداقية بل مقلوبة بأرقامها وحقيقتها)، ومهنيتهم المزعومة ترتكز على (هيك سمعنا) مع أننا نعرف أن كل ملف الموظفين والرواتب والتقاعد والأرقام والزيادات والتقييمات هو ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، بل من اختصاص الحكومة الانتقالية التي ربما سترفعه للمعنيين بعد مؤتمر الحوار الوطني، وربما للحكومة المنتخبة وأن اللجان الحالية تتحدث عن (3 شهور) لأن حكومة تصريف الأعمال سينتهي دورها في الأول من آذار وهي من ستقدم بياناتها عن كل ما جمعته لمن بعدها وهو الذي يقرر..
وهنا أيضاً أقول لمن يملي على الزميلتين رؤوس أقلام حملة التضليل وأنا أعرفهم (وباعتراف وفاء بأن المقربين مني وشوا لها بذلك) ألم تسألوني يا سادة: هل هناك فصل للموظفين في ظل تصريحات وزير المالية وفي ظل ما يكتب على وسائل التواصل؟: فأجبتكم بكل ما سردته الآن حرفياً.. وعندما ألححتم بالسؤال: وماذا لو فصلنا بعد الأشهر المحددة (أكيد عندك خبر).. أجبتكم: نحن ندافع بكل طاقتنا عن حقوقنا ولا ندري بالغيب ولا حتى حكومة تصريف الأعمال تعرف ماذا ستقرر التي بعدها، فالفصل وارد للوهميين ولمن تلطخت يداه بدم السوريين كما الإبقاء وارد للجميع، والخلاصة لا ندري ولا أحد بكل اتحاد الصحفيين ولا العالم كله يدري (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً)..
رغم كل ذلك كتبت كي تكونوا بالصورة، ورغم كل ذلك سأبذل جهدي من موقعي لأدافع عن جميع زملائي بموضوع الوظيفة والراتب ولقمة الخبز، وسأوصل صوتي لمن أعرفهم بالقيادة للنظر بروية في أمر المتقاعدين والموظفين والرواتب لأنه خبز الفقراء.. و20 دولار وحتى 200 دولار لكل أسرة ربما يمن الله علينا فيها من بئر نفطي واحد نسترده من المحتلين ومن عائدات استثمار ضخم واحد من مليونير سوري حر..
فمهلاً وفاء ونعيمة، وقليل من التروي والحكمة لمن يعلق لهما بتعليقات مؤذية ولمن يود اللحاق بهما، فعلى مدى 29 عاماً كنت الأول بانتخابات الصحفيين وكنت أدافع عن الجميع بمن فيهم الزميلتان المذكورتان وهما تعلمان قبل غيرهما كم دافعت عنهما ووقفت بوجه من حاول إقصائمها عن الكتابة.. ولن أطالب اتحاد الصحفيين بالتحقيق معهما ولا الشكوى حول جريمة إلكترونية بحقي فأخلاقي لا تسمح كما سمحتا لنفسيهما بالتضليل..
ومهلاً جماعة (سمعنا هيك) و(هيك قالولنا)بعبارتين تنمان عن الجهل والأمية ليس بالصحافة بل بالحياة كلها.. مودتي للجميع.

(اخبار سوريا الوطن ٢-صفحة الكاتب)