محمود القيعي:
تصدر لقاء السيسي – أفورقي عناوين صحف الثلاثاء بلا استثناء، وهو اللقاء الذي يأتي في خضم صراع المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد الإثيوبي، باقي الأخبار والتحقيقات والمقالات تراوحت بين الوضع في ليبيا، وقضية التحرش الجنسي التي باتت هاجسا مؤرقا للأسر المصرية آناء الليل وأطراف النهار؟
وإلى التفاصيل: البداية من لقاء السيسي – أفورقي، حيث كتبت “الأهرام” في عنوانها الرئيسي: “شراكة استراتيجية مع إريتريا لإرساء السلام في المنطقة “.
“الأهرام المسائي” كتبت في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر: “تنسيق مصري- إريتري بشأن سد النهضة وأمن البحر الأحمر “.
وكتبت “الوطن” في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر: “السيسي ورئيس إريتريا يبحثان أزمة سد النهضة وأمن البحر الأحمر والقرن الافريقي”.
“المساء” كتبت في عنوانها الرئيسي بالبنط الأحمر: “السيسي وأفورقي أكدا دعم التعاون بين مصر وإريتريا”.
شهادات المجني عليهن
ومن المانشيتات، الى الشهادات، حيث قالت “المصري اليوم” إن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أقوال المجني عليهن في قضية أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بالفتيات.
وجاء في الخبر أن التحقيقات تضمنت سؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق “واتساب” خلال أواخر نوفمبر عام 2016 -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.
وسألت النيابة العامة أربعة فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من 2016 حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.
هنا الزاهد
ونبقى في السياق نفسه، حيث قالت “بوابة الأهرام” إن الفنانة هنا الزاهد تعرضت للتحرش أثناء قيادتها السيارة الخاصة بها.
وجاء في الخبر أنها شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو يوثق الواقعة.
وقالت الزاهد خلال الفيديو: “زي ما أنتو شايفين دول ناس م تحرش ة ورجالة بشنابات اللي في العربية بيجروا ورايا بقالهم 5 دقايق وبي تحرش وا بالكلام وبيكسروا علي وكان ممكن أعمل حادثة”.
وتابعت الزاهد قائلة: “وأول ماطلعت تليفوني بقوا يجروا زي الفئران..افتكروا إني عشان أنا بنت هخاف لكن أنا مش بخاف”.
ووجهت الزاهد رسالة لكل بنت تتعرض للتحرش قائلة: “طلعي تليفونك صوريهم وما تسكتيش عن حقك”.
بوليس لمواجهة الاعتداءات الجنسية
ونبقى في السياق نفسه، ومقال سحر الجعارة في “المصري اليوم” “بوليس لمواجهة الاعتداءات الجنسية”، وجاء فيه: “لن أكتب ثانية عن «غض البصر»، ولا عن وردة الرئيس «عبد الفتاح السيسى» التى قدمها للفتاة المتحرش بها، يوم تنصيبه رئيساً للجمهورية، بل سأكتب عن حملة «me too» التى اجتاحت العالم قبل عامين وتسببت فى كشف العديد من الممارسات غير الأخلاقية والفضائح الجنسية. فحين نكون أمام 100 سيدة وفتاة، «دون السن القانونية»، تعرضن للتحرش من فرد واحد، نصبح أمام محترف فى اغتيال الشرف، مجرم بالفطرة تحكمه غرائزه وتحرضه شهواته على ابتزاز ضحاياه ليتكرر الاغتصاب مرة تلو الأخرى. مجموعة من الفتيات، قمن قبل أيام بإنشاء مجموعة على موقع «إنستجرام» أطلقوا عليها، «بوليس الاعتداءات الجنسية»، لتجميع أدلة اتهام ضد هذا الشاب… وتضمنت المجموعة سرد شهادات لأكثر من خمسين فتاة فى وقائع اغتصاب وتحرش جنسى قام بها الشاب، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء أرسلها لهن.. ووقائع اعتداءات جنسية وحشية.”.
وتابعت الجعارة: “الصدمة التى هزت المجتمع بدأت من مواقع التواصل الاجتماعى لتصل إلى النيابة العامة، وبحسب بيان النيابة فقد تقدمت فتاة واحدة بشكوى عبر الموقع الإلكترونى للنيابة، أبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها فى نوفمبر 2016 لممارسة الرذيلة معه.
وبالفعل تم القبض على الشاب «أ.ب.ز» للتحقيق معه، وأصدر المجلس القومى للمرأة بيانا يحث جميع الفتيات المعتدى عليهن على التقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب، حتى ينال عقابه ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.. وقالت «مايا مرسى»، رئيسة المجلس، إن الفتيات اللاتى تحدثن على مواقع التواصل الاجتماعى عن تحرش الشاب بهن يترددن فى تقديم البلاغات خشية التشهير، وأكدت «مرسى» على ضرورة أن يتقدم المجنى عليهن ببلاغ ضد المتهم.
وهنا تكمن المأساة، الضحية تقف فى قفص الاتهام، يجلدها المجتمع، يفترس شرفها وينتهك كرامتها ويشوى لحمها على نار النميمة وخيالات العهر الأسطورية.. يحاصرها بـ«مشانق الفضيحة» المعلقة على أعتاب البيوت المغلقة على «عاهات» صنعها شاب سادى يتلذذ بتعذيب ضحاياه.”.
واختتمت قائلة: “لقد أجمعت قصص الضحايا على أنه كان يلاحق حساباتهن على السوشال ميديا حتى يرضخن له.. ومن تقبل صداقته فى «العالم الافتراضى» تكون قد سقطت فى مستنقع الذئب البشرى: يبدأ بالتحرش بهن والاعتداء عليهن جسديا، ويصور بعض هذه المشاهد ڤيديو، ويهدد بها الفتيات فى حالة إنهاء العلاقة أو رفض القيام بأفعال مخلة بالأداب. لقد تجاوزت جرائمه كل مرحلة السعار الجنسى لتتحول إلى «جريمة منظمة» تتوافر فيها كل أركان الجريمة.
آخر إحصاء لمركز «التعبئة والإحصاء» عن عامى 2016/ 2017، يفيد بأن 99% من الفتيات تعرضن للتحرش فى الشارع والمواصلات العامة وجهة العمل.. أما آن الأوان أن نحتضن ونخلق بيئة عادلة تحقق «القصاص» لرفع المعاناة عمن تعرضت للتحرش؟!.
فليكن «بوليس الاعتداءات الجنسية».. أو me too عنوانا للبوح والكشف حتى ينال الوحش البشرى عقابه بدلا من سلخ الضحية”.
الوضع في ليبيا
الى الوضع في ليبيا، حيث نشرت الأهرام في صفحتها الأولى خبرا نقلا عن وكالات الأنباء، جاء فيه أن القوات التركية انسحبت من قاعدة الوطية الليبية وخسائر كبيرة في الأرواح.
تضييق الخناق على حكومة الشقاق
ونبقى في السياق نفسه، ومقال أحمد عبد الظاهر في “الوطن” “تضييق الخناق على حكومة الشقاق”، والذي طالب دول الاعتدال العربى وفرنسا واليونان وقبرص وغيرها من الدول الصديقة إعلان عدم اعترافها بحكومة الوفاق المزعوم، وطرد سفير السراج من القاهرة والسعودية والإمارات والبحرين والأردن وعواصم الدول الشقيقة وتسليم السفارات الليبية فى هذه الدول للبرلمان الليبى المنتخب برئاسة المستشار عقيلة صالح وتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد يمثلون البرلمان الليبى المنتخب. كذلك، نرى من الملائم إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود، وأن مدته قد انتهت منذ عدة سنوات، وبالتالى لا يجوز أن تستمر الأمم المتحدة فى الاعتراف بحكومة لم يعد لها سند من الشرعية أو القانون.
سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 7/7/2020