صحف مصرية: 435 مليارا لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه.. ماذا وراء الأكمة؟! هل يسدل الستار على الجريمة الشنعاء اليوم: من قتل الحريري؟ 3عوامل لبقاء إسرائيل !في واقعة غير مسبوقة: طالبة تسترد خمسة وثلاثين درجة في اللغة العربية! مي حريري: شفت الموت بعيني وتم وضعي على جهاز التنفس الصناعي بعد انفجار بيروت!

محمود القيعي:

ربما كان مانشيت “الأهرام” اليوم  “435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه” هو أكثر مواد صحف الثلاثاء إثارة!

الخبر يمس موضوع المياه المصيري، ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها!

وإلى التفاصيل: البداية من “الأهرام” التي كتبت في عنوانها الرئيسي: “435 مليار جنيه لإقامة محطات معالجة وتحلية المياه”.

وجاء في الخبر أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في مجال تخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، إضافة الى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل الفاقد.

من قتل الحريري؟

ومن شجون الداخل، الى شؤون الخارج، حيث نشر موقع المصري اليوم – نقلا عن رويترز – أن  جلسات النطق بالحكم في المحكمة الخاصة بلبنان في القضية التي يُحاكم فيها أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين بدأت اليوم الثلاثاء.

وجاء في التقرير: “ارتبط رفيق الحريري، الملياردير السني الذي اُعتبر تهديدا لإيران والنفوذ السوري في لبنان، بروابط وثيقة بالولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والعرب بالخليج المعارضين لمساعي إيران التوسعية في لبنان والمنطقة.

المحكمة

المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر يوم الثلاثاء أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

المتهمون

المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لجماعة حزب الله الشيعية. وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبقتل 22 شخصا والشروع في قتل 226.  ووجهت للثلاثة الآخرين تهمة التواطؤ. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري”.

“مكان وجودهم مجهول لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.

الادعاء

يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمون بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.

ويقول المدعون إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.

الأدلة

خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه ”فسيفساء من الأدلة“ القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.

ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.

الدفاع

يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهواتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.

* الحكم

سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة يوم الثلاثاء فقط ما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

محكمة لاهاي

أسست الأمم المتحدة المحكمة عام 2009 في ليدشندام احدى ضواحي مدينة لاهاي بهولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.

وتقوم «القواعد المختلطة» للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.”.

مستقبل إسرائيل!

الى المقالات، ومقال صلاح منتصر في “الأهرام” “مستقبل إسرائيل”، وجاء فيه: “عندما تعلن دولة الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات بينهما وستتبع الإمارات دول عربية أخرى فإن هذا وإن كان اعترافا بالأمر الواقع، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يعنى إنكار عرب الإمارات أو غيرهم حقوق الفلسطينيين، بل ستظل هذه الحقوق قائمة فى ضمير كل عربى، وهو ما يجعلنى أثق فى أن عمر إسرائيل محدود ربما بقرن أو قرنين ولكن لن يزيد على ثلاثة قرون. فوجود إسرائيل فى الأرض الفلسطينية لا يقوم على ملكية لها شرعيتها وإنما هو مثل « حق الانتفاع « الذى لا دوام له ولابد أن ينتهى بتغير العوامل التى تدعم وجود هذا الحق وهى 1ـ حماية قوى العالم وعلى رأسها أمريكا وروسيا،2ـ تمزق الفلسطينيين أصحاب الأرض الأساسيين 3ـ ضعف العرب وتنامى قوة إسرائيل.”.

وتابع منتصر: “هذه العوامل الثلاثة لن تبقى كما هى إلى الأبد، فسوف تتغير خلال القرون حماية القوى العالمية لإسرائيل، وقوة العرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وسيأتى جيل جديد من الفلسطينيين أكثر وحدة وقوة، والأغلب أن يزداد عددهم بحيث يبتلعون سكان إسرائيل.

وهذا التصور لا يتعارض مع اتفاقات إسرائيل مع أى دولة عربية ما دام الإسرائيليون يعاملون الفلسطينيين بنفس الطريقة التى عاملهم بها هتلر، فكما تغيرت الظروف وخرجوا من تحت يد هتلر بالصورة التى جعلتهم يصلون إلى ماوصلوا إليه اليوم، كذلك سيفعل الفلسطينيون !”.

دول خارج القانون الدولي

ونبقى مع المقالات، ومقال د. عبد المنعم سعيد في “المصري اليوم” “دول خارج القانون الدولي”، وجاء فيه: “هناك أخبار سيئة جوهرها أن كلا من إثيوبيا وتركيا مصممتان على البقاء خارج كل ما له علاقة بالقانون الدولى؛ الأولى فيما يتعلق بالأنهار، والثانية فيما يتعلق بالبحار. وبعد أن كانت إثيوبيا تتحدث عن كل شىء ما عدا ما استقر فى القانون والأعراف الدولية فى شأن الأنهار، فإنها الآن بدأت تدخل فى دائرة اللامعقول. فى البداية كانت إثيوبيا تتحدث عن مسؤولية مصرية عن فقر إثيوبيا وما مرت به من مجاعات خلال الثمانينيات من القرن الماضى؛ وحتى لم تنس أن تعرض بمصر عند الحديث عن صراعاتها الداخلية التى تسببت فى بؤس الدولة. إثيوبيا الدولة التى لديها 11 نهرا، ويأتى إليها قرابة تريليون متر مكعب من المياه سنويا أرادت تحميل مصر مسؤولية عدم قيامها بما يلزم لزراعة ما عندها من أراض شاسعة لإنتاج ما يكفيها من غذاء”.

وتابع سعيد: “إثيوبيا أيضا الدولة التى تشكلت حدودها الحالية من خلال ما استقرت عليه الأعراف والقوانين والحدود التى كانت فى القارة نتيجة الاستعمار؛ والدولة التى يوجد فى عاصمتها أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقى الذى هو مجمع الدول الإفريقية التى استقلت بناء على الاتفاقيات الموقعة خلال فترة الاستعمار؛ هى ذاتها الدولة التى ترفض كل الاتفاقيات المتعلقة بمياه النيل على أساس أنها جرت خلال الفترة الاستعمارية رغم أنها الدولة الوحيدة فى القارة التى لم تعرف سوى الاستقلال لفترة ممتدة لألفين من الأعوام، ما عدا سنوات قليلة للاحتلال الإيطالى قبل وخلال الحرب العالمية الثانية. إثيوبيا ثالثا ترفض تماما الاعتراف بوجود أنهار دولية مرت عبر التاريخ بين أكثر من دولة أقامت عليها حضاراتها، وعاشت عليها شعوبها، وبناء على ذلك جرى تنظيم هذه الحياة فى أحواض الأنهار من الميكونج فى آسيا إلى الدانوب فى أوروبا إلى الأمازون فى أمريكا الجنوبية. إثيوبيا تريد «النيل» بحيرة إثيوبية كما وصفته مؤخرا عندما تصرفت من جانب واحد للملء الأول لخزان السد الإثيوبى، على عكس ما جرى الاتفاق عليه. آخر ما تقول به إثيوبيا هو اتهام مصر باحتكار مياه النيل، رغم أن القانون الدولى والجغرافيا الدولية تقول بشكل واضح إنه يستحيل لمصر، ولم يحدث تاريخيا، أنها احتكرت مياه النيل لأنها ببساطة دولة «المصب» وليست دولة «المنبع». لا يوجد فى أى من أحواض أنهار العالم من يقول إن حق دولة المصب للنهر فى العيش والحياة يعد احتكارا، خاصة إذا كانت الدولة التى أعطت للنهر حضارتها التى قامت على الاستخدام الرشيد، والتقديس الكامل، لكل قطرة من قطرات مياه النهر”.

طالبة تسترد خمسة وثلاثين درجة

الى التعليم، حيث أبرزت الصحف قول الطالبة سلمى حاتم، بالصف الثالث الثانوي أدبي بمدرسة منارة القاهرة بمدينة نصر، إنها حصلت على 35 درجة كاملة في مادة اللغة العربية بعد تقدمها بتظلم في المادة.

وروت سلمى أنها فوجئت بحصولها على 40 من 80 في مادة اللغة العربية خاصة وأنها حاصلة على درجات مرتفعة في باقي المواد والدرجة النهائية في مادتي علم النفس والفلسفة، لذلك لم تصدق حصولها على هذه الدرجة القليلة في اللغة العربية.

وأشارت إلى أنه عقب فتح باب التظلمات تقدمت بتظلم في المادة، وعند اطلاعها على صورة كراسة الإجابة في الكنترول وجدت أن درجة مادة اللغة العربية 75 في المرايا الخارجية للمادة، رغم أن النتيجة ظهرت بـ40 درجة فقط، وتابعت: “بمجرد أن رأيت أني حاصلة على 75 درجة شعرت بفرحة شديدة لأن تعب الذاكرة لم يضيع هدرا”.

وأوضحت أنها حصلت على شهادتها الجديدة بمجموع 399.5 درجة بدلا من 364.5 درجة وتم إخطار مكتب التنسيق بدرجتها الجديدة، معبرة عن فرحتها لتحقيق رغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين عن هذا الخطأ.

مي حريري

ونختم بحوار ياسمين محمود في الوطن مع المطربة اللبنانية مي حريري، وكان مما جاء فيه إعلانها  إصابتها بكدمات شديدة، أثناء تفجيرات لبنان، ومكوثها بالمستشفى تحت جهاز التنفس الصناعي.

وأضافت: الحمد لله أنا حاليا أحسن، ما حدث كان شبيه بالحلم، وما شاهدته لن يمحى من ذاكرتي أبدا، ربنا أنقذني وكتب لي عمرا جديدا، بعد أن تهشم علينا المنزل.

 

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم18/8/2020