صدام الإمبراطوريّات – الحرب الباردة الجديدة

| مصطفى شلش

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات، بشّر السياسيون والأكاديميون بقدوم نظام عالمي جديد تصبح فيه الولايات المتحدة القوّة العظمى الوحيدة. لكن، الآن تتجه الولايات المتحدة والصين نحو المزيد من المواجهة حول التجارة والتكنولوجيا وبحر الصين الجنوبي وتايوان والعديد من القضايا الأخرى، وتتعرض الدول في جميع أنحاء العالم لضغوط متزايدة لاختيار جانب بين القوتين، ليتشكل مفهوم «الحرب الباردة الجديدة» لوصف التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم مدفوعاً بصدع في الأنظمة الإيديولوجية والسياسية.

يعزو بعض المراقبين التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين إلى تهور إدارة دونالد ترامب. لكن أي تحليل جاد يشير إلى حقيقة أن التنافس أعمق من إدارة معينة، فقد بدأ قبل إدارة ترامب واستمر في إدارة جو بايدن، حيث أصبح التنافس بين البلدين واضحاً لأول مرة عندما أطلقت إدارة الرئيس باراك أوباما سياسة «محور الارتكاز الآسيوي» (Pivot to Asia)، وتقوم هذه السياسة على دعم الروابط الديبلوماسية، والعلاقات التجارية، وكذلك الأمنية لواشنطن مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتزامن مع هذا زاد الوجود البحري الأميركي في بحر الصين الجنوبي للحفاظ على ما تعتبره الإدارة الأميركية وحلفاؤها بحراً مفتوحاً. كما سرّعت إدارة أوباما المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ (TPP). واستَبعدَ اتفاق التجارة الحرة هذا الصين، بقصد الضغط عليها لتغيير نظامها الاقتصادي الذي تهيمن عليه حالياً الشركات المملوكة للدولة، وفتح أسواقها كما وعدت، ومنع معاملتها غير العادلة المزعومة للشركات الأميركية والأجنبية الأخرى.

ردّت الصين بتعزيز حضورها العسكري في بحر الصين الجنوبي للحفاظ على سيادتها في المنطقة، كما أطلقت بكين عام 2014 بنك آسيا للاستثمار (AIIB) كمؤسسة مالية دولية تقدّم قروضاً للدول النامية، وقد رأت الولايات المتحدة أن هذا البنك يمثّل تحدياً مباشراً لهيمنتها على تمويل التنمية عبر صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي. وعملت واشنطن على مقاطعة البنك الآسيوي للاستثمار ودعت حلفاءها إلى فعل الشيء نفسه، ولكن دون جدوى تُذكر.
قد يبدو التنافس بين الولايات المتحدة والصين ناتجاً عن الاختلافات الإيديولوجية بين النموذجين السياسي والاقتصادي للبلدين، لكن المشكلة الرئيسية في هذه القراءة هي أن هذه الاختلافات لم تظهر أخيراً. فمنذ أحداث ميدان تيانانمن عام 1989 وتوطيد حُكم الحزب الشيوعي الصيني في التسعينيات، كان من الواضح أن الصين لن تصبح ديموقراطية ليبرالية في أي وقت قريب. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخرطت بكين في السياسة الدولية، وأعادت إحياء هيمنة مؤسسات الدولة، وحدّت مِن تدخلات منظمات المجتمع المدني الممولة مِن الغرب، ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات الإيديولوجية والسياسية لم تمنع الولايات المتحدة والصين من السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون الجيوسياسي. وكان التناغم بين البلدين قوياً للغاية، ما دفع المؤرخ نيال فيرغسون وعالم الاقتصاد موريتز شولاريك إلى صياغة مفهوم «صي-ميركا» (Chimerica) لوصف الاقتصاد الفريد والمتكامل الذي قد يُشكله الاتحاد بين الصين وأميركا. ولكن بعض المطّلعين على سياسة الصين منذ فترة طويلة في واشنطن، مثل مسؤول المخابرات ومستشار ترامب للشؤون الصينية مايكل بيلسبري، يُجادلون بأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين كان حتمياً، حيث كانت بكين دائماً ترى الولايات المتحدة عدواً لها وهدفاً طويل المدى منذ عام 1949 لتتم الإطاحة به، وترسيخ سيادة بكين على العالم. وإن كان ما سبق صحيحاً، يبقى سؤال: لماذا أخفت الصين نيتها جيداً لدرجة أن واشنطن لم تكن على علم بها حتى عام 2010؟ وخصوصاً أن الأنظمة السياسية والاقتصادية في أي مِن البلدين لم تخضع لأي تغيير نوعي جوهري.

لذا، وفي مُحاولة للإجابة على هذا السؤال، لجأ أستاذ السياسة غراهام تي أليسون في كتابه «Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?– 2017» للعودة إلى كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسية (431 ق.م – 404 ق.م) للمؤرخ الإغريقي ثوقيديدس والتي اندلعت بين سبارتا وأثينا في اليونان القديمة. يلاحظ أليسون صراعاً بين قوة صاعدة وقوة راسخة، تحرس الأخيرة دائماً بغيرة هيمنتها على الوضع الراهن وتسعى إلى السيطرة على أي منافس جديد كمسار حتمي. وبالنظر إلى الصراع بين المملكة المتحدة وألمانيا والنزاع بين روسيا واليابان في أوائل القرن العشرين، يؤكد أليسون أن العلاقة اليوم بين الولايات المتحدة والصين تتجه نحو المصير نفسه.
ومن هذا المنظور، ظلت الولايات المتحدة والصين متناغمتين طالما كانت بكين ضعيفة ومكتفية بكونها الشريك الأصغر لواشنطن. ومع ذلك، بمجرد أن وصلت الصين إلى مستوى معين من القدرة والثقة، بدأت في إظهار طموح أكبر، وبدأت الولايات المتحدة في رؤيتها كمنافس. ليتحول الانسجام إلى صراع. تفسير أليسون يبدو مقنعاً، لكن فهم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين من العدسة الحصرية للمنافسة بين الدول الوطنية يطرح السؤال عن الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية التي لا تُعد ولا تُحصى، ويشترك فيها كلا البلدين. وقد تم سدّ هذه الفجوة النظرية أخيراً من خلال الأدبيات الجديدة التي تدرس المنافسة بين القوى العظمى في ضوء دور مؤسسات الحكم العالمية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والتحالفات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي وتحالف «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

بحصر المنافسة بين دولتين أو كيفية تشكيل القواعد والأنظمة في المؤسسات الحاكمة العالمية، يتم التركيز على الجغرافيا السياسية فقط وتتوقف مساهمة الروابط الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين في علاقاتهما المتغيّرة. حيث يتم افتراض أن الدول هي جهات فاعلة مستقلة في السعي وراء السلطة أو الهيمنة على العالم. وكان هذا الافتراض شائعاً في العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي منذ أن وضع ماكس فيبر تعريف نخبة السياسة الخارجية المستقلة للمصالح الوطنية، والتوجه السياسي الذي يتم تطويره داخلياً في شبكة النُّخب، باعتبارهم الأسس لتحليل السياسة الدولية. تتكون النخبة في السياسة الخارجية من مسؤولين عسكريين، واستخباراتيين، وديبلوماسيين، وباحثين من مراكز الفكر، ومسؤولين منتخبين لهم مصالح في السياسة الخارجية. ويأتي هذا التفسير لافتراض فيبر بأن تصرفات الدولة على الساحة العالمية مدفوعة بـ«مشاعر الهيبة» والسعي وراء «مركز القوة». وهذا المنظور هو رد فعل على المنظور الماركسي، الذي يرى السياسة الخارجية للدولة على أنها انعكاس بسيط للضرورات الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات.
لكن بعيداً عن وجهات النظر النخبوية والاقتصادوية، كانت هناك نظريات أكثر دقة للسياسة العالمية التي ترى التنافس بين الدول والروابط فوق الوطنية أو التنافس بين المؤسسات والشركات على أنهما مجالان مستقلان يتفاعلان لتشكيل النظام العالمي والصراع. وقد اعتمد أستاذ الاقتصاد السياسي هو فونغ هونغ في دراسته «صدام الإمبراطوريات» (Clash of Empires: From «Chimerica» to the ‹New Cold War›–2022) على هذه النظريات لفحص أسباب التناغم بين الولايات المتحدة والصين في التسعينيات وتحوله إلى صراع عبر ربط العلاقات الجيوسياسية بين الدول والعلاقات بين رأسمالية الشركات وذلك في ضوء التحولات الهيكلية الكلية للاقتصاد السياسي العالمي.

يلاحظ أليسون صراعاً بين قوة صاعدة وقوة راسخة، تحرس الأخيرة دائماً بغيرة هيمنتَها على الوضع الراهن وتسعى إلى السيطرة على أي منافس جديد كمسار حتمي

في السبعينيات، تعاملت الولايات المتحدة مع أزمتها الاقتصادية مِن خلال بناء إمبراطورية عالمية نيوليبرالية. ونجحت المحاولة وأصبحت واشنطن على موعد مع الإمبراطورية، وشهدت انتعاشاً في اقتصادها وقوتها العالمية. لكن، يتم تجاهل أن هذا النجاح، في جزء كبير منه، كان بسبب اندماج الصين في النظام العالمي النيوليبرالي. ولم يكن هذا التكامل محدداً مسبقاً، ولكنه أصبح ممكناً من خلال سلسلة من التفاعلات بين الدولة الصينية والنخب السياسية والاقتصادية الأميركية. وبدأت نخبة السياسة الخارجية الأميركية في تعريف الصين على أنها منافس جيوسياسي بعد نهاية الحرب الباردة، في أوائل التسعينيات. ومع ذلك، فإن التحالف الناشئ بين الحزب الشيوعي الصيني والشركات الأميركية حوّل الأخيرة إلى جماعات ضغط بالوكالة لبكين. كما كان مشروع العولمة بقيادة الولايات المتحدة، والذي بدأ في الثمانينيات، علاجاً لأزمة الربحية في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وبحلول عام 1993، عندما أصبح بيل كلينتون أول رئيس أميركي بعد الحرب الباردة، تمتعت الولايات المتحدة بفرص لتوسيع التجارة الحرة إلى حدود جديدة شاسعة في الكتلة الاشتراكية سابقاً وفي أميركا اللاتينية، حيث كانت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA) من المفترض أن تكون الخطوة الأولى نحو سوق حُرة عالمية بقيادة واشنطن. في ذلك الوقت، كانت الصين تسير في طريق مسدود اقتصادياً وتواجه حالة من عدم اليقين السياسي في أعقاب تظاهرات ميدان تيانانمن عام 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. ومع اختفاء الأخير، الذي مثّل العدو المشترك الذي ربط واشنطن وبكين منذ السبعينيات، أعادت واشنطن تقييم شبه تحالفها مع حكومة الحزب الشيوعي الصيني ولم تكن في عجلة من أمرها لجرّ الصين إلى فلك العولمة. ورأت النخبة في السياسة الخارجية لإدارة كلينتون في البداية أن الصين الاستبدادية منافس محتمل وأعطت الأولوية لتعزيز حقوق الإنسان في سياستها تجاه بكين. ونظراً إلى أن الصين لم تتضرر من أزمة ديون العالم الثالث، لم تكن لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حوافز أو نفوذ كبير للضغط على بكين لاعتماد إصلاحات التكيف الهيكلي. ولم يكن اندماج الصين في نظام التجارة الحرة العالمي في التسعينيات نتيجة لدعوة غربية ولا ضغط. بل أخذ قادة الحزب الشيوعي الصيني بأنفسهم زمام المبادرة لاعتماد تحرير السوق في الثمانينيات والسعي إلى دمج الصين في نظام التجارة الحرة العالمي في التسعينيات. حتى إن بكين حشدت الشركات الأميركية لنقل السياسة الأميركية من التركيز على حقوق الإنسان إلى المشاركة الاقتصادية. واجهت سياسة كلينتون ضغوطاً قوية من جانب الشركات الأميركية لفك الارتباط بين حقوق الإنسان والتجارة مع الصين. وبدأت الشركات بحلول عام 1993 في الحشد للضغط على الديموقراطيين. ويظهر مستوى الضغط لفك الارتباط مِن سجلات الكونغرس لعامي 1993 – 1994، وقد برزت شركة «بوينغ» لصناعة الطائرات باعتبارها أكثر جماعات الضغط نشاطاً، تليها شركة الاتصالات «AT&T» عن كثب، وشركة الطاقة «إكسون موبيل»، وشركات الأقمار الصناعية مثل «Hughes Electronics»، بالإضافة إلى شركات السيارات في ديترويت، التي كانت نشطة للغاية حيث يمكن أن تصبح الصين سوقاً كبيراً لصادراتها. وشركات الأحذية والملابس.