هيثم يحيى محمد
تعرض متضررو فيضانات سهل عكار في محافظة طرطوس لصدمة جديدة بعد صدمة التعويضات القليلة التي خصصها لهم مجلس الوزراء حيث تبيّن ان اعداداً كبيرة من المتضررين لم يشملهم التعويض ومن ثم لم تحول لهم اي مبالغ الى المصرف الزراعي لقاء الاضرار في حين حولت لمتضررين آخرين من جيرانهم
وقد تلقت(الوطن)شكويين الاولى من عدد من اهالي قرى (خربة الاكراد-الرنسية-حكر الضاهري-الدقار ) في سهل عكار جاء فيها:نملك اراضي بجانب النهر الكبير الجنوبي وقد شملها الفيضان وتعرضنا لخسائر كبيرة جداً وحضرت لجان الكشف وأحصت الاضرار وتم تصويرنا مع الاضرار والمهندس الذي كشف من مديرية الزراعة يشهد اننا خسرنا كل شيء ومنتصف الاسبوع الماضي ذهبنا الى المصرف الزراعي بناء على مواعيد مراجعة حددت لكل قرية لنقبض تعويضاتنا ففوجئنا بانه ليس لنا تعويض ولا نعرف من شطب اسماءنا هل اللجان ام الوحدة الارشادية ام الجمعية ام وزارة الزراعة
وذكر الشاكون الكثير من الاسماء التي تم حرمانها من التعويض ومنهم(هيثم حسن القاضي- نزار حسن القاضي – رجب عبد اللطيف خلوف – سعيد السكماني -محى الدين براهيم القاضي-احمد علي القياسه-محمد غانم غانم-فتاة علي شاهين -ريما مصطفى عثمان-اية غالي سعود -علي ابراهيم داهود-نسرين عباس الدالي-علي احمد محي الدين-هيثم محمود سلامة-كامل التمينة-حسام ونوس) اضافة لاسماء كثيرة لم يذكروها
*وشكوى ثانية
والشكوى الثانية من مواطنين لبنانيين يملكون اراضي سورية ويعملون فيها منذ عشرات السنين ومع ذلك تم حرمانهم من التعويض عما لحق بهم من اضرار وقالوا فيها:سؤال يطرح نفسه المواطن اللبناني الجنسيه المولود في الجمهوريه العربية السوريه والذي قدمت الدولة السورية له حق التملك من عقار اوسيارة او ماشابه هذا المواطن اللبناني المقيم منذ عشرات السنين في سوريا ويمتلك عقارات وسيارات وما شابه كما ذكرنا كيف وبأي حق يحرم من حقه بالانتفاع من املاكه الخاصة
وأضافوا: نحن مواطنين لبنانين مقيمين من أصل جدودنا في سوريا ونمتلك اراض زراعيه ونقوم بدفع كافة الرسوم المترتبة علينا من ضرائب وري ونقوم بتقديم الموسم الزراعي للدوله السـورية بكافة النواحي من قطاع عام وخاص ونتمتلك رخص تنباك في المؤسسه العامة للتبغ . كما قدمنا أولادنا شهداء فداء للوطن وهناك رجال لبنانيي الجنسيه مقعدين نتيجة اصابتهم في المعارك التي جرت بمواجهة الارهاب ومع ذلك حرمونا من التعويض عن الاضرار التي تسبب بها الطوفان الذي حصل على ارزاقنا رغم الكشوف التي قامت بها لجان احصاء الاضرار بشكل حسي والحجة كما سمعنا اننا مواطنين لبنانيين ولا يحق لنا التعويض
وهنا نسأل:هل قام ويقوم اي منا ببيع رزقة للدولة اللبنانيه ؟وهل يتهرب اي واحد منا من دفع الرسوم للدولة السورية؟وهل نعاقب لاننا موجودين ونعمل اباً عن جد في الدولة السورية ومتزوجين منها وفيها ؟
*فؤاد علوش رئيس اتحاد فلاحي طرطوس اكد ان الاتحاد وفور علمه بحرمان العديد من المتضررين من اي تعويض يعمل على توثيق الشكاوى المقدمة لمتابعتها مع الجهات المحلية والمركزية المعنية بالتعويض مضيفاً ان الكارثة التي حلّت بالفلاحين في ثمانية قرى ضمن سهل عكار نتيجة الفيضان تستدعي التعامل مع نتائجها معاملة خاصة وبحيث يتم التعويض الكامل للمتضررين حتى يتمكنوا من العودة الى العمل والانتاج
*المحافظة توضح
محافظ طرطوس فراس احمد الحامد اجاب بالقول انه تمَّ تشكيل اربع لجان بعد حصول الفيضان وقيام اللجنة الوزارية بزيارة المنطقة المتضررة واللقاء مع المتضررين الاولى برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي مهمَّتها الكشف على جميع العبَّارات والأنهار والمصارف المطريَّة في المنطقة المتضرّرة من سهل عكَّار وتحديد الأضرار وتقديم الحلول والاقتراحات بشأن المعالجة والثانية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الزّراعة وهي لجنة رئيسيَّة لحصر الأضرار الزّراعيَّة النَّباتيَّة والحيوانيَّة والثالثة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديَّات مهمَّتها الكشف على البيوت السَّكنيَّة التي تعرَّضت لخطر الفيضان وتحديد الأضرار النَّاتجة عنه ووصف الحالة الرَّاهنة والرابعة برئاسة مديريَّة الزراعة مهمَّتها حصر الأضرار على مستوى القرية وفق الجداول المعتمدة من اللَّجنة الرَّئيسيَّة على مستوى (المحاصيل الحقلية , بيوت بلاستيكيَّة, أنفاق, ثروة حيوانيَّة).
وأضاف الحامد:وبموجب نتائج أعمال هذه اللّجان تمَّ َّرفع أسماء كافَّة المتضرّرين إلى وزارة الزّراعة كون التعويض على هذه الأضرار يتم بشكل مركزي من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعيَّة على الإنتاج الزّراعي والمحدَث بموجب المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2011, الذي يتولَّى التعويض عن الخسائر في الإنتاج الزّراعي وبعد ورود قوائم أسماء المزارعين المتضرّرين الذين شملهم التعويض تم حصر أسماء المزارعين المتضرّرين الذين لم يشملهم التعويض ليُصار إلى مراسلة وزارة الزّراعة للنَّظر بأوضاعهم.
*رد وزير الزراعة
وزير الزراعة حسان قطنا طمأن المعترضين عبر (الوطن) بعد ان وضعنا امامه الشكويين قائلًا ان الوزارة بصدد معالجة ماورد فيهما مؤكداً ان كل من كان مالكاً لارض بقيد عقاري وحاصل على تنظيم زراعي يستحق التعويض وعلى هؤلاء التقدم باعتراضات للجنة الاعتراضات
(سيرياهوم نيوز ١-الوطن)