صناعة الأدوية رافعة اقتصادية سريعة المردود

سامي عيسى:

مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى تضافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية بما يعود بالنفع العام لصالح الجميع، قطاع عام وخاص، إلا أن قطاع الصناعات الدوائية كان الأكثر تأثراً نظراً لحساسية المنتج وحاجته الصحية، دون تجاهل القطاعات الأخرى التي نمت فيها المحسوبيات خلال السنوات الماضية إلى مستويات غير معقولة.

إنتاجية مزدوجة

الخبير في الشؤون الدوائية وصناعتها الدكتور خلدون حربا يرى أن الاهتمام الحكومي اليوم بالواقع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، والبحث في مكونات زيادته، هو من صلب اهتمامها، لأن إنتاجيتهما متكاملة وتفرض حالة اقتصادية عائديتها تنسحب على كامل الاقتصاد الوطني وتشكل العمود الفقري له. خاصة في ظل ظروف صعبة كانت تعيشها تلك القطاعات، منها الحرب والحصار والعقوبات وغيرها، نحتاج فيها إلى كل رديف إنتاجي لتقوية هذه الحالة، فكيف هو الحال على قطاع صناعة الأدوية؟

خبير صناعات دوائية: يستطيع المنافسة بالجودة والسعر في أي بيئة اقتصادية 

إجراءات حكومية لتحفيز الإنتاج

يوضح حربا أن الحكومة الحالية اتخذت جملة من الإجراءات لتحريك عجلة الإنتاج المحلي وحل معضلة الكثير من المشكلات والصعوبات التي كانت تعترضها، سواء لجهة الرسوم الضريبية أو الجمركية التي كانت تشكل العبء الأكبر على الإنتاجية الوطنية بكل أبعادها. وأكد أهمية القرارات التي صدرت بشأن تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات وخاصة مستلزمات الإنتاج، وتوحيدها بصورة لا تسمح بالتلاعب فيها من قبل ضعاف النفوس من القائمين على العمل.

تخفيض الرسوم الجمركية

تخفيض الرسوم الجمركية ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذته الحكومة لتشجيع المنتج الوطني، وخاصة الدوائي الذي يشكل حاجة استثنائية لعلاقته بالصحة العامة وتوافره من أشد الضروريات اليومية. فهناك تحسن في واقع الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، وزيادة قيمتها إلى مستويات معقولة تنعكس بصورة إيجابية على الأسعار وانخفاضها تدريجياً، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى سهولة تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بالأسعار المناسبة دون الدخول في متاهات المحسوبيات والرشاوى وغيرها، وهذا بدوره سيساهم في تخفيض الأسعار بدءاً من التكلفة وصولاً إلى المستهلك.

دعم القطاع الصحي

يركز حربا على أن التوجه الحكومي الجديد واضح نحو دعم القطاع الصحي بكل مكوناته التصنيعية وحتى مستورداته لتأمين السوق المحلية، بقصد النهوض بواقع الصناعة الدوائية المحلية وزيادة العائد الاقتصادي الداعم لخزينة الدولة. خاصة أن قطاع صناعة الأدوية من القطاعات الرابحة وذات المردودية السريعة.
فالاتجاه الرئيسي اليوم نحو اقتصاد السوق الحر، وقطاع الإنتاج الدوائي يمتلك مكونات هذا الاتجاه، ويستطيع المنافسة بالسعر والجودة في أي بيئة اقتصادية، ويحاول اليوم زيادة انتشاره من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتوسيع حصته السوقية عبر التوزيع الجيد وشموله كافة الجغرافيا السورية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية