صناعيو حلب يعرضون مطالبهم ويوضحون الصعوبات خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي

ركز اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب اليوم، على التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وذلك في مقر الغرفة بالسبع بحرات،  حيث ناقش المجتمعون، أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة الحلبية وفي مقدمتها إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وتهريب السلع والمنتجات عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والفيول والغاز، والإجراءات والتشوهات الجمركية التي تعيق حركة الصناعة المحلية، وفتح الاستيراد على مصرعيه من دون دراسات لاحتياجات السوق المحلية.
وبيّن الصناعي تيسير دركلت رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب أن ساعات تشغيل الكهرباء لعشر ساعات فقط غير كافية، وطالب بزيادة ساعات التغذية وإعادة النظر بأسعار الكهرباء التي تعد مرتفعة مقارنة بدول الجوار وكذلك بمقارنتها مع المدن الصناعية في المحافظات السورية والاعتماد على السعر المخفض، وإعادة النظر بسياسة السوق المفتوح على أن يكون ضمن ضوابط بغية حماية المنتج المحلي، وتوقيف الاستيراد للمنتجات المصنعة محلياً وخاصة في قطاعات النسيج والألبسة والغذائية، ومنع إدخال المنتجات ذات الجودة الرديئة.
وطالب الصناعي دركلت بالاهتمام بمواضيع النظافة والإنارة وتزفيت الشوارع بعد تقاعس مجلس مدينة حلب عن دوره الخدمي، وزيادة الوحدات الشرطية لمنع سرقات المعامل والورشات الصناعية، وعدم الاكتفاء بالدور المجتمعي الذي يلعبه صناعيو منطقة العرقوب من خلال مبادراتهم في إنارة الشوارع ونظافتها وتشغيل عدد من الحراس لحماية منشآتهم.
الصناعي ظافر كبة رئيس لجنة الشيخ نجار القديمة أوضح أن ساعات تغذية المنطقة تصل إلى 8 ساعات يومياً والتي تعد غير كافية للصناعيين، والعمل على نقل مكب الأنقاض لمكان آخر مع فرض الرقابة عليه، والعمل على زيادة عدد المحولات الكهربائية وتكبير أحجام حمولتها بسبب وجود أكثر من 100 معمل في المنطقة.
الصناعي عبد المنعم ريحاوي طالب بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الصناعي منذ عام 2023، والانتهاء من البيروقراطية في شكاوى الصناعيين المرفوعة لوزارات حكومية عديدة والتسريع في البت فيها ومعالجتها، وإعادة النظر بعد فتح الاستيراد من دون دراسات أو رقابة على جودة المواد المدخلة للأسواق المحلية، مؤكداً توقف المعامل النسيجية عن الإنتاج وضرورة حماية شعار صنع في سوريا، والعمل على رفع جودة المنتجات المحلية بما يلائم المواصفات القياسية السورية، وتفسير القرار الأخير القاضي بتصدير آلات الإنتاج القديمة والتي اعتبرها على حد وصفه “تضحية بالصناعة المحلية”.
الصناعي أحمد القاسم نوه بأن الشركة السورية للمعادن تمنع نقل أو شراء الخردة من محافظات أخرى، وبيّن أن منطقة الشيخ خضر فيها أكثر من 500 حرفي وصناعي وتتغذى بالكهرباء بصفة منزلية وطالب بتحويلها إلى شكل صناعي أسوة بباقي المناطق الصناعية.
الصناعي دحام الحسين المتخصص بصناعة الأحذية أوضح أن التهريب قضى على المهنة بشكل كامل وباتت الأحذية الرديئة تدخل بجودة سيئة بسعر 1 دولار للحذاء الواحد، حيث توجد أكثر من 1800 ورشة محلية لا تنتج حذاء واحداً يومياً، مقارنة مع سنوات سابقة، فقد صدر حرفيو حلب ما يقارب 60 مليون حذاء للأسواق العراقية، وباتت الورشات مغلقة حالياً وكون المهنة تعتمد على ورشات صغيرة وتشغل الأيادي العاملة الخبيرة وبالتالي ازدياد نسبة البطالة، مطالباً بضبط معابر التهريب وحماية المنتج المحلي من خلال وضع جمرك على الأحذية المستوردة بسعر 10 آلاف دولار على الطن الواحد.
وطالب المشاركون بإجراءات عاجلة تتمثل في إعادة العمل بإجازات الاستيراد، وتخفيض سعر الكهرباء والفيول ليتوافق مع الأسعار العالمية، وتفعيل آليات رقابية صارمة لمراقبة جودة المستوردات.
رئيس الغرفة المهندس عماد طه القاسم أكد خلال الاجتماع، حساسية المرحلة التي تمر بها الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن اجتماع الهيئة العامة السنوي هو الأول بعد التحرير، وأن الإجراءات والحلول ضرورة قصوى لضمان استمرار الإنتاج، والحفاظ على آلاف الوظائف وتعزيز الصادرات، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط الهائلة التي تهدد بقاء الصناعات التقليدية بمدينة حلب، وأن غرفة صناعة حلب تتابع بشكل يومي مع الوزارات والمديريات المعنية بهدف تسريع ظروف العمل الصناعي واستمراريته، ونقل الصعوبات والتحديات ومتابعتها، مبيناً أن كل صناعي هو شريك في البناء والاستفادة من الخبرات لدى الصناعيين.
علاء حمادين معاون محافظ حلب لشؤون الصناعة أوضح أن مدينة حلب رافعة للاقتصاد الوطني في سوريا وأن الصناعة في مقدمتها، وبالتالي ينبغي ترتيب الأولويات من حيث مشاكل رئيسية في أسعار الكهرباء والغاز والفيول والعمل على إزالة التحديات التي تواجه الصناعة الحلبية.

وبيّن عبد الجبار زيدان مدير صناعة حلب وممثل وزارة الصناعة أن المديريات والغرف تشكل جسراً للتواصل وللعمل على إزالة التحديات لنمو الصناعة وتعافيها كونها تلعب دوراً مهماً ودعمها ضمن الإمكانات المتاحة، مبيناً أنه يتم العمل في مديرية الصناعة على إدخال الآلات الصناعية من دون رسوم ومنح السجلات الصناعية والاستماع لشكاوى الصناعيين وإعادة النظر بسعر الكهرباء الصناعية والفيول والغاز ودراسة حماية لمنتج الوطني في المقام الأول.
بدوره أوضح الدكتور محمد أسامة رعدون رئيس جامعة حلب أهمية القطاع الصناعي الذي تشتهر به مدينة حلب وضرورة التخلص من المعيقات السابقة لعودة الصناعة الحلبية إلى مكانها الطبيعي من خلال التنسيق الكامل بين الجامعة ووزارة الصناعة من خلال التفاهمات واستمرارية تدريب الطلاب في المعامل الصناعية ودمج المعلومات النظرية بالعملية لبناء سوريا الحديثة وتسريع عجلة التنمية وخاصة التنمية الصناعية.
المهندس أحمد الكردي مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب أوضح أن مدينة حلب تمتاز بتاريخها الصناعي المتجذر وأن صناعيي حلب تحدوا كل الصعوبات وحافظوا وطوروا صناعاتهم وأن أكثر من 65 بالمئة من الصناعات السورية تتركز في مدينة حلب، وبالتالي فإن الصناعة تحتاج لاهتمام كبير كونها رافعة اقتصادية، حيث شهدت مدينة حلب عودة الكثير من الصناعيين من المهجر حاملين معهم آلاتهم الحديثة.
المهندس طلال خضير رئيس غرفة سياحة حلب أكد ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة رئيسية لإعادة الدول لخريطتها الصناعية وتشجيع فئة الشباب على العمل في مجالات متعددة.