صنعاء – الرياض: هدنة «اقتصادية»… في انتظار مسقط

| رشيد الحداد

صنعاء | نجحت صنعاء في حمْل الرياض على التراجع عن تنفيذ مخطّط اقتصادي جديد، كانت تنوي من خلاله تشديد الحصار على الأولى، وذلك بعد أن توعّدت بالردّ عسكرياً على أيّ إجراءات تُتّخذ في هذا السبيل. وبحسب مصادر مقرّبة من سلطات عدن تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن السعودية وجّهت حكومة معين عبد الملك بتعليق خطوات تصعيدية كانت تعتزم الإقدام عليها مطلع العام الجديد، من أجل دفْع حكومة الإنقاذ إلى التراجع عن قرارها منْع تصدير النفط الخام من المحافظات الجنوبية. وأشارت المصادر إلى أن القرار السعودي جاء بعد مغادرة الوفد العُماني العاصمة اليمنية، مضيفةً أن خفْض التصعيد الاقتصادي، والذي سيشمل وقْف احتجاز سفن الوقود في جيبوتي، يأتي في إطار إفساح المجال أمام السلطنة لمُواصلة مساعي السلام.

وكانت حكومة عدن عكفت، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، على إعداد سلسلة ردود على قرار الحظر النفطي، من بينها وقف إنتاج الغاز المنزلي في منطقة صافر النفطية في محافظة مأرب بحجّة إخضاع معامله للصيانة، في وقت ترتفع فيه الحاجة إلى هذه المادّة في مناطق سيطرة «أنصار الله» خلال فصل الشتاء. كما تضمّنت الردود، بحسب المعلومات، تشديد القيود على الواردات والتحويلات المالية، ومنْع عشرات الشركات التجارية التابعة للقطاع الخاص من الاستيراد بحجّة التعاون مع «أنصار الله»، وذلك في محاولة لضرب الاستقرار التمويني، وخلْق أزمات متعدّدة تكون كفيلة بتأليب الشارع ضدّ «الإنقاذ». وسبق لحكومة عدن أن اتّخذت، قبل أسبوعَين، إجراءات ضدّ عدد من الشركات التجارية التابعة للقطاع الخاص، والتي ينشط بعضها في استيراد المشتقّات النفطية بطريقة رسمية، ووضعتْها في «قائمة الإرهاب».