ضبوط الخبز أكثرها.. 15440 ضبطاً في سبعة أشهر وحماية المستهلك: ثقافة الشكوى عند المستهلك لا تزال ضعيفة ..وزيادة عدد مراقبي التموين قريباً بعد المسابقة الوزارية

بينت وزارة الاقتصاد والصناعة أعمال مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ بداية العام وحتى مطلع الشهر الجاري على مستوى القطر، حيث أبرزت الإحصائية إجمالي عدد المخالفات المسجلة والبالغة 19470 مخالفة وعدد الضبوط المنظمة 15440 ضبطاً طال منها 176 محلاً عقوبة الإغلاق.
ومن الأرقام المهمة التي أظهرتها الإحصائية أيضاً تلقي 2290 شكوى خلال الفترة المذكورة، عُولِجَ منها 2075 شكوى، ويشير ذلك إلى وجود أكثر من 9٪ تقريباً من الشكاوى لم تحل.
وفي هذا السياق أوضح مدير حماية المستهلك بدمشق غياث بكور لصحيفتنا “الحرية” الأسباب بأن الشكاوى تتطلب أحياناً التريث في التعامل معها والتدقيق عليها أكثر، ولذلك يتم التأخير أحياناً في حل مشكلة الشكوى وأنها قيد المعالجة إن صح التعبير من أنها لا تعالج.
وسجلت ضبوط الخبز 2202 ضبط كأعلى أنواع المخالفات التي تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار البالغة 5631 والبيع بسعر زائد 306 والاتجار بالدقيق التمويني 152، وهنا يبين مدير حماية المستهلك، وجود تشديد في الرقابة على كل المواد الأساسية أهمها الخبز كونه مدعوماً من الدولة وجميع المواطنين بحاجة له يومياً، مضيفاً بأن مديريات التجارة الداخلية تقوم بالتشديد على الأفران لضبط جودة الخبز ونوعيته الجيدة بمطابقة المواصفات، وأن تكون جميع الأفران ملتزمة بالوزن الصادر عن الوزارة والسعر المحدد والاشتراطات الصحية داخل الأفران، ولهذا يتم التدقيق عليه أكثر.
ولفت التقرير إلى عرض وبيع مواد منتهية الصلاحية بواقع 1002 مخالفة والغش والتدليس 613 وهذه المؤشرات تدل على ضرورة أن يدقق المستهلك في بطاقة البيان للتأكد من وضوح السعر وتاريخ الإنتاج والانتهاء والإعلان عن ذلك بشكل ظاهري، وقد ضمنت التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 8 على حق المستهلك في الحصول على فاتورة تحتوي على تفاصيل وتعريف وبيانات المنتج والسلعة، إذ أظهر التقرير 1041 ضبطاً بمخالفة عدم إعطاء فواتير و 269 مخالفة في المواصفات والبيانات.
ولم يغفل التقرير عن مخالفات الغش والتدليس وخاصة اللحوم الحمراء التي بلغت 1799 مخالفة واللحوم البيضاء 447 مخالفة، وهنا أكد البكور للحرية وجود غش بارز في اللحوم عن طريق فرمها وخلطها والتدليس غالباً ما يكون في بطاقة البيان كأن يكون المنتج طبيعياً يضاف إليه مواد أخرى.
ولعل اللافت في تقرير أعمال مديرية التموين وجود 385 مراقباً تموينياً فقط في كل محافظات وأسواق ومحلات القطر، ما يشير إلى قلة العدد فعلياً كما يؤكد بكور، مبيناً قيام الوزارة منذ ثلاثة أشهر برفد مديريات التموين بعاملين من باقي القطاعات، وإجراء مسابقة لهم وتكليفهم بالعمل داخل المديريات، كاشفاً أن الوزارة أعلنت عن طريق وزارة التنمية الإدارية عن مسابقة لتعيين عدد من المراقبين في كل المحافظات لرفد قطاع الرقابة التموينية بمراقبين جدد من أجل متابعة كل الفعاليات والأسواق، وخلال أيام قليلة جداً سيجرى الاختبار لهؤلاء المراقبين واختيار الأنسب منهم عن طريق الوزارة.
وفي سياق متصل، أحصى التقرير عدد الدوريات ب 7855 دورية خلال الفترة المذكورة أي بمعدل وسطي 35 دورية يومياً في كل المحافظات وكمحصلة منطقية يبدو ذلك ضئيلاً وربما يعود السبب إلى قلة الكوادر الرقابية في المديريات، وهنا ينوه البكور بأن مديريات حماية المستهلك في كل المحافظات تشدد على تنظيم الضبوط بشكل عام في الأسواق خلال الدوريات والسعي الحثيث لتكون جميع المواد مطابقة للمواصفات وسليمة وصحية.
وقد بلغ عدد المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء 841، ما يستدعي ضرورة تكثيف المراقبة لحماية الصحة العامة.
ورغم ذلك توحي كل المؤشرات بحاجة المستهلك الفعلية لمزيد من المعرفة الاستهلاكية وتعزيز ثقافة الشكوى لديه عبر برنامج وطني إرشادي لتوعية المواطن وتحذيره من الوقوع في الغش والغبن في الأسواق.
ورأى مدير حماية المستهلك في دمشق أن ثقافة الشكوى لدى المستهلك لا تزال ضعيفة وعنده تخوف ويرفض الشكوى بحجة أن المخالف (ابن حارتي ) مثلاً وهنا يكرر بكور قوله: نحن في المديريات مستعدون لتلقي كل الشكاوى الواردة عبر رقم الهاتف 119 والواتساب الذي يعتبر خطاً ساخناً للإبلاغ عليه عن أي شكوى أو الحضور للمديرية لحلها فوراً.
وأضاف: نريد من المواطن كونه الرقيب الأكثر فعالية في الأسواق من خلال شرائه السلع إبلاغنا مباشرة في حال وجود خلل بأي مادة لنعمل على معالجة الأمر بالسرعة القصوى، ونحن نقوم أيضاً بسحب العينات وتحليلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وهذا عملنا وما نسعى إليه بأن تكون جميع المواد المطروحة في الأسواق صحية وجيدة، وقد لحظ التقرير رصد 4030 عينة تم سحبها وتحليلها والتأكد منها.