- يحيى دبوق
- الأربعاء 26 آب 2020
على رغم الضجيج المتصاعد في إسرائيل، والذي يبدو أن حسابات داخلية تقف خلفه، يبدو أن صفقة توريد طائرات «أف 35» الأميركية إلى الإمارات باتت منجزة. وفيما ينشغل الكيان العبري بالمزايدات التي يجمعها شعار «رفض كسر التفوّق الإسرائيلي»، تجد الإمارات الفرصة سانحة لتظهير صورة مغايرة لوسم الانبطاح الذي أُلصق بها مع إعلان اتفاق التطبيع. هي إذاً معركة وهمية متواطَؤٌ على نتائجها، في حين تدور المعركة الحقيقية على ما بَعد «أف 35»: أيّ تعويض ستناله إسرائيل من الحليف الأميركي؟
لن تلغي «عنتريات» أبو ظبي مفاعيل التطبيع الذي بات رسمياً
حتى الآن، لا توجّه أميركياً إلى إلغاء الصفقة، وإن كان احتمال التراجع وارداً. أما في إسرائيل، فلا يزال الرفض العلني سيّد الموقف؛ بالنظر إلى أن المجاهرة بما يدور خلف الكواليس ستدفع نحو تزخيم السجالات الداخلية، في ظلّ عدم استقرار سياسي قد يفضي في أيّ لحظة إلى انتخابات مبكرة جديدة. في المقابل، تعتقد الإمارات أن ثمّة فرصة يمكن البناء عليها لتظهير وجود معركة مع إسرائيل على «مصلحة إماراتية» مرتبطة بتعزيز قوة أبو ظبي وإن في سياق التطبيع مع تل أبيب، الأمر الذي من شأنه – من وجهة نظر الإماراتيين – نقل الاهتمام من التطبيع نفسه إلى صفقة الطائرات التي يُقدّر أن تنالها الإمارات في نهاية المطاف. ولذا، لا ترى أبو ظبي مانعاً من خوض معركة إعلامية شكلية مع تل أبيب، طالما أن ذلك سيفيدها في تظهير صلابة موقفها وإبعاد صورة الانبطاح عنها. ومن هنا، يمكن فهم قيام الإمارات بإلغاء لقاء ثلاثي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، على مستوى السفراء في الأمم المتحدة. ووفقاً لمراسل موقع «واللا» للشؤون الدبلوماسية، باراك رافيد، فإنه كان من المقرر، بمبادرة أميركية، «تنظيم لقاء بين سفيرة الإمارات لدى المنظمة الدولية لانا نسيبة، ونظيرَيها الإسرائيلي جلعاد أردان، والأميركية كيلي كرافت، إلا أن أبو ظبي، وعلى رغم موافقتها على جدول أعمال اللقاء، عمدت إلى إلغائه في اللحظة الأخيرة، بهدف توجيه رسالة (احتجاج) لإسرائيل في أعقاب تصريحات نتنياهو الرافضة بيع الولايات المتحدة طائرات أف 35 للإمارات». تعليقاً على ذلك، قال وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنغبي (الليكود)، إن إسرائيل تعارض بيع الإمارات «مجرد برغي واحد» من طائرة «أف 35»، مشيراً، في مقابلة إذاعية أمس، إلى أن إسرائيل ستوضح موقفها هذا للكونغرس الأميركي، المفترض به أن يصادق على الصفقة، في إشارة إلى أن الإدارة الأميركية ملتزمة بالفعل بتزويد الإمارات بالمقاتلات.
إزاء ذلك، ووسط مؤشرات إلى أن الصفقة باتت شبه منجزة، وأن الـ»أف 35» ستكون في الإمارات بعد سنوات قليلة، يبدو أن المعركة الحقيقية التي تخوضها إسرائيل هي «معركة التعويض»: كيف يُحقق الأميركيون التزامهم بتفوق إسرائيل النوعي العسكري، والذي جدّده أول من أمس وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من القدس المحتلة؟ أكّد بومبيو أن بلاده «ستواصل تزويد الإمارات بالمساعدة الفنية والعسكرية، مع التأكد من أننا نُقدّم لهم المعدّات التي يحتاجون إليها للدفاع عن شعبهم في وجه التهديدات»، وفي ذلك التزام بحصر وجهة استخدام تلك الأسلحة بإيران. أما في الشقّ الثاني من تصريحاته، فأشار إلى أن «لدى الولايات المتحدة واجباً قانونياً في ما يتعلّق بالتفوق العسكري النوعي (لإسرائيل)، وسنواصل احترام ذلك»، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمال إيقاع صفقات تسليح أميركية أكثر تقدّماً لإسرائيل.
في هذا الإطار، بدأ الحديث في تل أبيب عن إمكانية أن يكون التعويض عبر تزويد الكيان بطائرات «أف 35 ب»، ذات القدرة على الهبوط عمودياً، وهي الميزة التي تحتاج إليها إسرائيل في حال استهداف مطاراتها العسكرية وتعطيلها بصواريخ من إيران أو من حزب الله، وفق ما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست». أما طائرة «في – 22 أوسبري»، والتي تُعدّ أوّل طائرة تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه، فإن ما يحول دون تزوّد الإسرائيليين بها هو الميزانية العسكرية. كذلك، يتجدّد الحديث عن قنابل خارقة للتحصينات، وخصوصاً منها قنبلة «MOAB» التي يُسمّيها الأميركيون «أم القنابل»، وهي أكبر قنبلة غير نووية في مخزون القوات الجوية الأميركية، واستُخدمت مرة واحدة في أفغانستان ضدّ تنظيم «داعش»، فيما تعتقد إسرائيل أن من الضروري تزويدها بها لردع إيران عبر تظهير القدرة الإسرائيلية على الاستهداف الموضعي التحت أرضي.
في المحصّلة، لن يلغي الرفض العلني في تل أبيب لكسر التفوّق الإسرائيلي صفقة «أف 35» للإمارات، تماماً كما لن تلغي «عنتريات» الأخيرة مفاعيل التطبيع الذي بات رسمياً. تأكيداً لذلك، يمكن إيراد ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، من أن الموساد ومكتب رئيس الوزراء يحاولان إقناع وزارة الأمن ببيع أسلحة ومعلومات أمنية سرّية لدولة الإمارات، بعلم نتنياهو. ووفقاً لمصدر أمني إسرائيلي مطّلع، فإن هذه المساعي بدأت بالفعل منذ عشر سنوات في محاولة لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
رسول فهد بن عبد العزيز إلى موشيه ديان!
في مقارنة بين الماضي السعودي والحاضر الإماراتي في ما يتعلّق بصفقات تسليح أميركية ترفضها إسرائيل، كشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن واحدة من محطّات التحادث السعودي – الإسرائيلي من القرن الماضي، والتي تستبطن دلالات إضافية على أن «لا جديد تحت شمس» التطبيع. ففي كانون الأول/ ديسمبر 1977، خلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن، زار موفد مقرّب من العائلة المالكة السعودية، إسرائيل، من دون الإعلان عن ذلك، بعد التنسيق مع مسؤولين في وزارة الأمن تربطهم به علاقة شخصية. طلب الموفد السعودي أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي حينها، موشيه ديان، حتى ينقل إليه رسالة من ولي العهد آنذاك، فهد بن عبد العزيز. لكن ديان أصرّ على أن يعرف مسبقاً موضوع الرسالة، الأمر الذي رفضه الضيف، متمسّكاً باللقاء المباشر. وبعد عدّة محاولات فاشلة، عاد الرسول من دون أن يلتقي وزير الخارجية، ليتبيّن لاحقاً أن فهد أراد أن يطلب من إسرائيل أن لا تضع «فيتو» على بيع طائرات «أف 15» للسعودية، وطمأنتها إلى أن الطائرات لن تستخدم لأغراض هجومية ضدّ تل أبيب، لكن الأخيرة لم تتراجع عن معارضتها الصفقة. مع ذلك، استطاعت السعودية، في نهاية المطاف، التزوّد بالطائرات الأكثر تطوّراً في تلك الحقبة، وهو ما يُقدّر أن يتكرّر اليوم مع الإمارات.