ضربة قوية من البنوك المصرية لتجار الدولار في السوق السوداء

كشفت مصادر أن بعض البنوك المصرية، خاصة تلك التابعة للحكومة، بدأت في طلب المصدر الرسمي للدولار من المودعين، وفي حال عدم توفر توضيحات رسمية حول مصدر الحصول على العملة الأمريكية، يتم رفض إيداعها في الحسابات البنكية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود تقليل التلاعب بسعر الدولار في السوق الموازية والتي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار صرف الدولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة أدت إلى تراجع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، حيث تراجعت إلى مستوى 51 جنيهاً، مقارنة بنحو 52 جنيهاً في وقت سابق. يُذكر أن سعر الدولار في البنوك الرسمية استقر حديثاً عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

تراجعت العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث شهد اليورو ارتفاعاً بين 20 و22 قرشاً في البيع والشراء. وفيما استقرت أسعار صرف العملات العربية الرئيسية، فقد شهد الريال السعودي ارتفاعاً طفيفاً، بينما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار في سوق الصرف وتقليل التلاعب بأسعار الدولار في السوق الموازية.