ضرب الثقة

على الرغم من غياب المصداقية مازالت وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لأن تكون محركاً وربما قائداً للرأي العام في سورية خاصة وأن أغلبها يدار وفق أجندات ومصالح للبعض ممن أدرك أهمية هذا الدور.
أتطرق لهذا الجانب على هامش الموجة التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك مؤخراً بعد نشر خبر ضبط كميات كبيرة من السكر والمواد المقننة في منزل أحد مديري صالات السورية للتجارة في مدينة حمص لنجد أن الموجة وصلت لحدود غير منطقية وفق نظرية المؤامرة حيث وصلت لحدود توجيه الاتهامات بالجملة بعيداً عن المنطقية والمهنية والحقيقة…
ماحدث كان خطأً ولسنا بوارد الدفاع عن الخطأ والحقيقة أن الجهات المعنية ممثلة في وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإدارة السورية للتجارة قد اتخذت قرارات إعفاءات لجميع المعنيين بدءا من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة ومدير المنافذ ومديرة الصالة مع تحويلهما للرقابة والمحاسبة ليبقى مستهجنا الهجوم الذي تعرضت له المؤسسة من قبل صفحات كما ذكرت تدار من قبل أشخاص لهم مصلحة شخصية غامضة من هذا الهجوم على جهة تعتبر الذراع ربما الوحيد للتدخل الإيجابي في أيامنا هذه…
ما أود قوله: علينا أن نميز بين المطالبة بمحاسبة الفاسدين والمقصرين دون أن نستهدف المؤسسة فالفرق كبير واليوم الخطأ والفساد واردان في أي مرفق من المرافق أو جهة من الجهات فالتعميم يعتبر خطأً فادحاً في هذا التوقيت بالذات…
الهجوم على المؤسسة ليس وليد اللحظة مما يؤكد أن وراء الأكمة ما وراءها الدليل أن هناك هجوماً قد شهدناه مؤخراً عند صدور قرارات بإعفاء عدد من مديري الصالات في دمشق لوجود إهمال تبين خلال جولة للمدير العام وعندها قامت الدنيا ولم تقعد حيث نادت الأصوات الفيسبوكية بالعدالة لهؤلاء معتمدة على حجج بأن الذين تم اعفاؤهم لم يرتكبوا خطأً مهنياً جسيماً لنجد أن الأصوات نفسها تساءلت في اليومين الماضيين عن عدم اتخاذ إجراء احترازي بحق من ثبت تورطهم في حمص..
التعميم في حالتنا هذه غير محمود العواقب وفيه الكثير من الظلم تجاه مئات وربما آلاف العاملين في المؤسسة الذين يمارسون مهامهم وفق مختلف الظروف ودون أي عائدات مادية تذكر والأهم من هذا وذاك توخي الدقة تجاه ماتتناوله وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة التي تسعى دوماً لإشعال النار وضرب الثقة بين المواطن والدولة لذا علينا أن لا نكون وقوداً لهذه النار…المشبوهة.

(سيرياهوم نيوز-الثورة٢١-٢-٢٠٢١)