جددت إيران استعدادها للمساهمة في تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، وكررت موقفها المطالب برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الولايات المتحدة ودول في الغرب على الشعب السوري وتستهدفه في لقمة عيشه وحياته اليومية.
وحسب وكالة «تاس» الروسية أعلن وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، أن طهران مستعدة للمساهمة في تسوية العلاقات بين تركيا وسورية، وقال كني عبر شبكة «سي إن إن تورك»: «شارك الجانب السوري عدة مرات في اجتماعات أستانا بمشاركة إيران وتركيا وروسيا، وهذا يدل على رغبة الأطراف في مزيد من التعاون بين سورية وتركيا، ونرحب بأي مبادرة لبدء التعاون والحوار السياسي بين سورية وتركيا ونحن مستعدون لتشغيل كل وسائلنا لذلك».
وفي الرابع من الشهر الجاري قال وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع باقري كني في دمشق: الشرط الأساسي لأي حوار سوري تركي هو أن تقوم الدولة التركية بإعلان استعدادها للانسحاب من أراضينا التي تحتلها، فلا تفاوض مع من يحتل أرضنا، ونريد أن نرى شيئاً دقيقاً وملزماً من قبل تركيا في هذا الشأن، إذ لا يجوز أن يستمر الاحتلال التركي ودعمه التنظيمات الإرهابية في شمال سورية، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود تبذل من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.
في سياق متصل، صرّح كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، بأن الإجراءات الأحادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري وسرقة النفط في هذا البلد من قوات الاحتلال الأميركية هي أمور غير إنسانية ويجب أن تتوقف.
كلام المسؤول الإيراني جاء خلال لقائه أمس ستيفانو رافانيان المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية للشؤون السورية ستيفانو رافانيان، حيث بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بسورية على الساحة الداخلية والدولية، حسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.
وخلال اللقاء، أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع الاقتصادي الصعب للشعب(السوري) وانخفاض المساعدات الإنسانية، وطالبا بزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة من البلدان والمنظمات الدولية المعنية، وشددا كذلك على ضرورة المباشرة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في سورية «من أجل تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم».
وخلال المحادثات، أعلن خاجي أن الإجراءات الأحادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري وسرقة ثرواته النفطية إجراء غير إنساني وضد حقوق الإنسان وطالب بالوقف الفوري لهذا العمل، وفي الختام، دعا الدبلوماسيان الإيراني والايطالي، خلال اللقاء، إلى استمرار العملية السياسية وعقد اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.
سيرياهوم نيوز1-الوطن