طرطوس تناقش مشاريعها المتعثرة بتوجيه حكومي … المالية وارتفاع تكاليف البناء وضعف القروض تتصدر أسباب التعثر

ليس بمقدورنا الاستمرار.. التضخم كبير والمليارات غير متوافرة والجدوى الاقتصادية لم تعد رابحة.. كلام أصحاب 38 مشروع استثمار سياحي متعثراً في محافظة طرطوس ضمن اجتماع تتبع للمشاريع الاستثمارية المتعثرة في المحافظة والذي أكد خلاله محافظ طرطوس عبد الحليم خليل أن الاجتماع يتم بتوجيه حكومي للقاء أصحاب هذه المشاريع بشكل شهري لتذليل كل الصعوبات سواء منها المحلية أو المركزية.

وعرض خلال الاجتماع 38 مشروع استثمار سياحي متعثراً و3 مشاريع استثمارية متعثرة على القانون رقم 8 لفرع هيئة الاستثمار في المحافظة، إضافة إلى مجموعة من المنشآت الحرفية المرخصة وفق البلاغات السابقة التي تحتاج لتعديل ترخيص إداري.

وتصدرت الأسباب المالية وارتفاع تكاليف البناء مذكرة مديرية سياحة طرطوس كأسباب تعثر مشاريع مستثمريها واضعة مقترح إمكانية تقديم قروض مصرفية لإنقاذها، حيث أكد مدير سياحة طرطوس بسام عباس أن القروض المصرفية الحالية تعمل بسقف 500 مليون فقط وأقل مشروع يحتاج لمليار، إضافة إلى أن معظم هذه المشاريع حصلت على ميزات بنائها خارج المناطق التنظيمية ونظام وعوامل ضابطة بناء مميزة ولكن معظمها توقف خلال الأزمة لعدم توافر السيولة المالية.

بينما أكد عدد من أصحاب تلك المشاريع صعوبة استكمالها لكونها مشاريع درست قبل الأزمة ورخصت قبلها وبالتالي عدم توافر المبالغ المالية اللازمة لها اليوم والتي في معظمها تحتاج لأكثر من 5 مليارات كحد أدنى إلى جانب أن جميعها في قرى المحافظة في مواقع سياحية وإطلالات جبلية جميلة ولكن بعيدة، مطالبين بثلاثة حلول وهي إما قروض مصرفية كبيرة مع تسهيلات بالسداد وإما البحث عن شركاء في العمل أو تحويلها لمنشآت زراعية أو صناعية.

بينما أشار البعض إلى أن مشكلة غياب الكهرباء وصعوبة تشغيل مولدات وقلة البنزين لقصد تلك المنشآت إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المواطنين ستجعل تلك المشاريع فاشلة اقتصاديا على اعتبار أن كلها تم ترخيصها قبل عام 2011 أي قبل الأزمة وتداعياتها.

يذكر أن معظم المشاريع هي فنادق ومطاعم ومسابح ذات نجمتين وبنسب تنفيذ تبلغ ٤٠ بالمئة، بينما بقيت ٤ مشاريع من دون أي نسب تنفيذ فتلك قرر إلغاء ترخيصها بناء على مقترح من مديرية السياحة.

من ناحية أخرى عرض مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بطرطوس هيثم مصطفى 3 مشاريع متعثرة وفق قانون الاستثمار رقم 8 وهما معملا دواء أحدهما تم توقيفه من وزارة الصحة والتي ألغت جميع التراخيص غير المستكملة لخطوط الإنتاج لطلب نقله إلى منطقة صناعية على الرغم من استكمال البناء بالكامل منذ عام ٢٠١٧، والآخر معمل دواء استورد الآليات في قرية مفتاح نصار ولكن توقف أيضاً بسبب إلغاء الموافقات المبدئية.

أما المشروع الثالث فهو معمل إنتاج الأحذية الرياضية في قرية يحمور والذي توقف عن العمل لعدم موافقة اللجنة الإقليمية على تعديل مساحته الاستثمارية ومخالفته لنظام ضابطة البناء.

وهنا طالب محافظ طرطوس بمذكرات كاملة عن وضع معملي الدواء لمتابعة كل الصعوبات لكون الأمر مركزياً ومرتبطاً بوزارة الصحة، مشيراً إلى أن تعثر معمل الأحذية ستتم مناقشته مع الجهات المعنية بالمحافظة.

ومن ثم عرضت لجنة البلاغ المشاريع الصناعية والحرفية المتعثرة والتي لم ترخص بعد صدور البلاغين /41-16/ وهي بمعظمها معامل نشر أحجار وبلاط وبلوك ومعمل فلين ومطاحن حبوب ومناشر وغيرها، وقد أكد عدد من أصحاب هذه الحرف أن المحافظة أوقفتهم عن العمل بسبب تعديلات البلاغات ولم يعلموا بالتعديل ولا بإمكانية التسوية.

وفي النهاية أكد محافظ طرطوس عبد الحليم خليل أن المحافظة ستكون محامي دفاع عن جميع تلك المشاريع لإعادة انطلاقها، وبما أن اللقاء شهري طلب من المديرين المعنيين التواصل مع أصحاب المنشآت الغائبين للحضور في الشهر القادم تحت طائلة المسؤولية، واعداً أن يتم توصيف دقيق للمقترحات لتتم المعالجة والتواصل مع الجهات المركزية سواء نتيجة تشريعات وإجراءات يفترض تعديلها.