“طريق التنمية”: شريان العراق الذهبي والازدهار الاقتصادي

 

إسلام محمد

 

في لحظة مفصلية من تاريخ العراق، يتقدم مشروع “طريق التنمية” ليشكل أحد أكبر الرهانات الوطنية على مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام، يفتح الآفاق أمام عراق جديد أكثر تكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.

 

 

 

ولا يُنظر إلى هذا المشروع باعتباره مجرد بنية تحتية ضخمة، بل هو رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة تعريف موقع العراق الجغرافي ودوره الاقتصادي كممر حيوي في قلب حركة التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

 

 

 

تفاصيل المشروع

 

 

 

يمتد مشروع “طريق التنمية” على محور جغرافي استراتيجي يبدأ من ميناء الفاو في أقصى الجنوب العراقي، وصولًا إلى الحدود مع تركيا شمالًا، بطول يبلغ نحو 1200 كيلومتر، مارًا بمحافظات تُعد ركائز رئيسية للاقتصاد الوطني.

 

 

 

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة مترابطة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، بتكلفة تقديرية تفوق 17 مليار دولار.

 

 

 

ووفقاً لوزارة الخارجية العراقية، من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من مشروع “طريق التنمية” بحلول عام 2028، ضمن خطة تنفيذية تتوزع على ثلاث مراحل رئيسية، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة بحلول عام 2050.

 

 

 

ويمثل هذا الإطار الزمني الممتد، إلى جانب اتساع النطاق الجغرافي الذي يغطيه المشروع، أساساً راسخاً لمنح “طريق التنمية” لقب “الطريق الاستراتيجي” بامتياز، سواء على مستوى المدى الزمني لتنفيذه، أو على صعيد الامتداد الجغرافي الذي يعكس أهميته الإقليمية والدولية.

 

 

 

 

رؤية استراتيجية تتجاوز البنية التحتية

 

 

 

ويعتبر الخبراء الاقتصاديون في تصريحات خاصة لـ”النهار”، طريق التنمية نقطة تحول نوعية في فلسفة إدارة الموارد العراقية، إذ يهدف إلى تقليص الاعتماد شبه الكلي على صادرات النفط، عبر تفعيل قطاعات حيوية مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتجارة

 

.

 

 

 

كما يعكس هذا التوجه إرادة عراقية واضحة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحديث البنية الاقتصادية في البلاد بعد سنوات من الجمود والتحديات، وتتضاعف أهميته في عدم اقتصاره على البنية التحتية فقط، بل يفتح الباب أمام إنشاء مناطق صناعية وتجارية، ما يعزز من القيمة المضافة للموقع الجغرافي للعراق، ويحوله إلى منصة اقتصادية محورية تربط بين الخليج العربي وأوروبا.

 

 

 

مشروع استراتيجي

 

 

 

وتعقيباً على المشروع، يقول الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور جعفر الحسيناوي في تصريحات خاصة لـ”النهار”: “يُعد طريق التنمية مشروعاً استراتيجياً واعداً لما يحمله من عوائد اقتصادية مباشرة على العراق والدول المشاركة فيه، إذ يمثل خطوة طموحة وفرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد العراقي والحد من معدلات البطالة”.

 

 

 

ويضيف أن المشروع من المقرر أن يمر بمدينة الموصل، وصولاً إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، ويقوم على بنية تحتية حديثة تشمل طريقاً برياً سريعاً وشبكة متطورة من السكك الحديدية.

 

 

 

ويشير إلى أن تركيا تعد من أكثر الدول المجاورة حماساً للمشروع، بالإضافة إلى انضمام عدة دول إقليمية إلى هذا المشروع، من بينها المملكة العربية السعودية، والكويت، والأردن، وسوريا، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، كما تقدمت كل من الصين وسنغافورة وفيتنام بطلبات للانضمام، إدراكاً منها لأهمية المشروع الاستراتيجية.

 

 

 

ويؤكد أن “طريق التنمية” من المقرر أن يعتمد على منظومة نقل حديثة مكونة من طرق سريعة، وشبكة سكك حديدية مزدوجة الاتجاه، تستخدم قاطرات حديثة بالإضافة إلى دوره كبوابة لانفتاح العراق على محيطه العربي والإقليمي والدولي، بعد سنوات من العزلة النسبية التي عانى منها على هذا الصعيد.

 

 

 

التمكين الاقتصادي الإقليمي

 

 

 

ويتفق معه الباحث المتخصص في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي في تصريحات خاصة لـ”النهار”، على أهمية المشروع باعتباره مشروعاً اقتصادياً عابراً للقارات، يعيد إدماج العراق في خارطة المبادلات التجارية الدولية، ويمنحه دوراً استراتيجياً لطالما حاولت دول أخرى في المنطقة أن تلعبه.

 

 

 

ويضيف الديهي أن المشروع يحمل دلالات مهمة تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث يشكل هذا الطريق نقلة نوعية في مسار التنمية بالعراق، ويعزز مكانته كمحور عبور بين آسيا وأوروبا، خاصة وأن تركيا سعت لسنوات إلى القيام بهذا الدور.

 

 

 

مردود اقتصادي مرتقب

 

 

 

كما يتوقع أن يسهم “طريق التنمية” في خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التكامل بين المحافظات العراقية، وفتح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى أن يكون عاملًا رئيسياً في تقليل كلفة النقل، وتسريع حركة البضائع، وتوسيع النشاط التجاري بين الشرق والغرب.

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار