syriahomenews أخبار سورية الوطن
في أحد أكبر إنجازات حركة المقاطعة (BDS)، أسهمت الحركة في تراجع شركة صناعة الرقائق الأمريكية العملاقة (إنتل) عن بناء مصنع جديد بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا لمصادر إعلامية مالية إسرائيلية، ممّا أثار تكهنات بأن المصنع معرض لخطر الإلغاء.
والاستثمار الجديد كان سيوسّع مصنع (إنتل) القائم في كريات غات، جنوب، وتبعد نحو 25 كيلومترًا عن قطاع غزة. ولا تزال شركة (إنتل) متواطئة في رفد الميزانية الحربية الإسرائيلية وبالتالي دعم ماكينة الإبادة الجماعية المستمرة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، لذا، طالبت حركة المقاطعة، بتصعيد حملة (قاطعوا إنتل) حتى تنهي تواطؤها بشكل كامل في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي الإبادي.
وجديرٌ بالذكر أنّ هذا الخبر يتزامن مع مؤشرات مستمرة على تراجع صادم في الاقتصاد الإسرائيلي، فبعد أنْ شن العدو الإسرائيليّ عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، انكمش اقتصاده بنسبة هائلة بلغت 20 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي. وفي 9 فبراير 2024، خفّضت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لإسرائيل، لأولّ مرّة في تاريخها، وغيرت توقعات تصنيفها إلى “سلبية”.
وبعد إعلانها الأول بأيام، خفضت (موديز) تصنيفات الودائع لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية. وأخرج المستثمرون الأجانب أكثر من 9 مليار دولار من سوق الأوراق المالية في إسرائيل، بالإضافة لسحب ما يقرب من 4 مليارات دولار من السندات الحكومية الإسرائيلية. وأكّد أحد كبار المصرفيين الإسرائيليين: “نحن نشعر بالفعل بالمقاطعة الاقتصادية، وقد أصبحنا منبوذين في بعض البلدان”.
وأتت تلك الصفعات الاقتصادية في أعقاب انتكاسات اقتصادية كبيرة لإسرائيل طوال عام 2023، فعلى سبيل المثال، انخفض الاستثمار الدولي في قطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي لطالما كان مزدهراً، بنسبة 74 بالمائة في عام 2023. ومع إدراك المستثمرين للوضع الاقتصادي المتدهور والمخاطر العالية للاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي، نقلت بعض الشركات الإسرائيلية والأمريكية الكبرى عملياتها إلى خارج دولة الاحتلال والأبارتهايد وخفضت استثماراتها فيها.
وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة (تاور)، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الرقائق، والتي حاولت شركة إنتل الاستحواذ عليها سابقاً، أنّها لن تبني مصنعًا جديدًا للرقائق في إسرائيل، واختارت الاستثمار في الهند بدلاً من ذلك.
ويعود قرار (إنتل) جزئياً إلى فقدان الثقة المتزايد في الاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك بين قادة الأعمال الإسرائيليين. لكن انسحاب شركة الرقائق العملاقة ليس مجرد حلقة في سلسلة التدهور الاقتصادي الإسرائيلي فحسب، بل من المتوقع أنْ يوجه “ضربة قاسية” إلى “اقتصاد إسرائيل المتضرر بالفعل”. ففي عام 2022، شكلت صادرات “إنتل إسرائيل” 1.75 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي.
وشدّدّت حركة المقاطعة على أنّه “من الواضح أنّ استثمار إنتل في (منطقة نزاع عسكري) هو استثمار أيديولوجي بحت وغير مسؤول، عدا عن كونه غير قانوني وغير أخلاقي، فمصنعها الذي كان من المقرر تشييده بالقرب من غزة كان سيواجه مخاطر أمنية ومالية عالية. ويبدو أنّ هذه الجزئية بالذات من نداء حملة مقاطعة (إنتل) قد أثارت حفيظة مستثمري الشركة، وفقًا لمطلعين من داخل (إنتل)، فالآن تدّعي (إنتل) الإدارة المسؤولة لرأس المال لتفسير تحولها الجذري.
وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أنّ عددًا من كبار مسؤولي شركة (إنتل إسرائيل) انتقلوا إلى ولاية أوهايو، في إطار البرنامج الأمريكي لتشجيع إنشاء مصانع الرقائق في البلاد. وكانت حركة المقاطعة قد أشارت إلى المفارقة المتمثلة في أنّ شركة (إنتل) تدفع الوظائف بعيدًا عن بلدها الأم في الولايات المتحدة إلى نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.
وترتبط التكنولوجيا الفائقة في دولة الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلية إلى حد كبير بـ “المعرفة التي تخرج من الوحدات التكنولوجية العسكرية”، وتوثق “هيئة الابتكار الإسرائيلية” اتجاهين يؤثران على شركات التكنولوجيا: الأوّل، مشكلة كبيرة في القدرة على جمع الأموال وثانيًا، أغلب عمليات التوظيف كانت للعاملين في الخارج. ونظراً لأهميتها المركزية، فإنّ المشاكل التي تواجهها صناعة التكنولوجيا الفائقة تسبب مشاكل للاقتصاد الإسرائيلي بأكمله.
بينما تظهر دراسة قانونية نشرت مؤخرا أنّ الشركات، مثل (إنتل)، تخاطر بالتواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية حتى من خلال الاستمرار في العمل كالمعتاد ودفع الضرائب لدولة قررت محكمة العدل الدولية أنها قد ترتكب جرائم إبادة جماعية، بين جرائم دولية أخرى.
وفي ظل تهالك الاقتصاد الإسرائيلي، فإنّ الاستثمار فيه ليس فقط أمرًاً غير أخلاقي وغير قانوني، بل هو أيضًا غير مسؤول من الناحية المالية. وعلى الرغم من الانحياز الصهيوني المتعصب لرئيس (إنتل) التنفيذي للاستثمار في منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، فإنّ الشركة نفسها بدأت تواجه هذه الحقيقة. ومع ذلك، فهي لا تزال أكبر مستثمر في الاقتصاد الإبادي الإسرائيلي، مما يعني أنّ حملة (قاطعوا إنتل) ستستمر.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
