ظاهرة استقالات بين عمال اللاذقية.. واتحاد العمال يطالب بتحسين أوضاعهم

تزداد ظاهرة تقديم عمال من اللاذقية استقالتهم من المديريات التي يعملون بها بهدف البحث عن عمل آخر بأجر يوازي نوعاً ما المصروف الشهري الذي بات يتطلب ما يزيد على 4 أضعاف راتب أي موظف حكومي.

ويرى عدد من الموظفين في قطاعات عامة أن الراتب لم يعد يلبي حاجة أي عائلة مهما كان عدد أفرادها صغيراً، مشيرين إلى أن 100 ألف ليرة كل شهر لا تغطي المصاريف المنزلية بدءاً من الطعام إلى الأدوية والفواتير إلى غيرها من الأمور الأساسية بعد الاستغناء عن الكماليات بشكل تام.

ويبحث موظفون بشكل يومي سواء كانوا جامعيين أو من فئات أخرى، عن أعمال إضافية (بعد دوامهم الرسمي) للحصول على مبالغ مالية لتغطية نفقات يرونها أساسية، كتغطية أجور الدروس الخصوصية لأبنائهم وخاصة من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، بعد أن باتت ذات تكلفة مرتفعة تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة لمنهاج التاسع وزيادة قليلاً عنه لتكاليف منهاج البكالوريا.

جميعها عوامل أدت إلى تفكير عدد كبير من الموظفين بالاستقالة من العمل في القطاعات الحكومية لتدني أجورها مقارنة بأجور القطاع الخاص التي «تسند قليلاً»، كما ذكر أحد العمال، مطالباً بإعادة النظر برواتب العمال وتحسين واقعهم المعيشي قبل خسارتهم.

حول ظاهرة الاستقالات العمالية، تقول أمين سر اتحاد العمال في اللاذقية ليلى إسبر لـ«الوطن»، إن الظروف المعيشية الحالية وطبيعة العمل الصعبة وقلة الحوافز الإنتاجية تدفع العمال للبحث عن وسيلة عمل أخرى لا تكلف أعباء كثيرة وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل التي تزيد من عنائهم وضغوطهم بشكل عام.

وبيّنت إسبر أن نحو 535 عاملاً بقطاعات مختلفة تابعين لنقابات العمال تقدموا بطلبات استقالة مؤخراً من أعمالهم، نتيجة أسباب عديدة، ولكن تم رفض الطلبات لحاجة المؤسسات لهم وخاصة العمال الفنيين منهم، مبينة أن أعلى نسبة تقديم طلبات استقالات هي في المؤسسات الإنتاجية كشركات الغزل حيث 230 عاملاً تقدموا بطلب استقالة، و149 عاملاً من مؤسسة التبغ، و31 عاملاً من مديرية الصحة، و58 عاملاً من الزراعة، و21 عاملاً من الموارد المائية، و21 عاملاً من البلديات وآخرون.

وذكرت أمين سر فرع الاتحاد أن بعض العمال يبحثون عن أعمال قريبة من أماكن سكنهم وفي قراهم بسبب أزمة النقل وتكلفة الوصول إلى عملهم، ليضطر العمال إلى التفكير بالاستقالة وتخفيف الأعباء والمصاريف بهذا الخصوص.

وقالت إسبر: إننا كاتحاد ومن خلال مطالبتنا مع الاتحاد العام للحكومة بتحسين طبيعة العمل والحوافز الإنتاجية، ونتيجة جهود مبذولة صدر نظام الحوافز الجديد ومن الممكن أن يصبح أجر عمال الإنتاج نحو 300 بالمئة وأن يعدلوا عن الاستقالة، مشيرة إلى أن نظام الحوافز يعطي تفاؤلاً بأن يحصل العامل ما يقارب 3 رواتب غير رابته وبالتالي يصبح أجره أفضل من أي أجر في عمل آخر وعليه تتراجع ظاهرة الاستقالات.

وأردفت أن هناك دراسة جديدة لطبيعة العمل لإعفاء الحد الأدنى من الأجور من ضريبة الدخل إضافة لدراسة المكافآت والعلاوات الربعية لتكون لكل العاملين، معتبرة أن هذه ستكون نقلة نوعية بما يخص وضع العمال بمؤسسات وقطاعات الدولة.

وأشارت أمين سر اتحاد عمال اللاذقية إلى ضرورة تعديل جدول الأجور والرواتب بما يتناسب مع الوضع الحالي ليصبح الدخل متناسباً مع الإنفاق، في ظل التضخم المعيشي الحاصل بالوقت الحالي.

من جهة ثانية كشفت إسبر عن أهمية تشميل عمال بعض القطاعات ضمن المهن الشاقة والخطرة، مبينة أن هناك تقريراً تفتيشياً يفيد بتشميل عمال من منشأة نبع السن ضمن الأعمال الخطرة بسبب تعرضهم لمواد الكلور، وذلك وفقاً للجنة الصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية.

وحول رؤية فرع الاتحاد لتحسين مستقبل العمال، قالت إسبر: نحن صوت العمال ونراعي مشاكلهم وهمومهم ونتعاون مع الحكومة لتحقيق الأفضل لهم وفق الإمكانيات، فالعمال هم الرديف الثاني للجيش الباسل ولولا العمال ما صمدنا حتى الآن، ونتمنى من الحكومة إصدار القرارات اللازمة للنهوض بالواقع العمالي بما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للعامل بشكل عام.