syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمد خواجوئي
عرض الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أول من أمس، تشكيلته الوزارية على البرلمان لنيل ثقته، وهي تشكيلة واجهت انتقادات من جانب التيار الإصلاحي الذي يمثّله الرئيس الجديد، دفعت مساعد الأخير للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، الذي كان يرأس المجلس الاستشاري المعنيّ أيضاً باختيار الوزراء، إلى تخلّيه عن منصبه. ويضع ظريفه بخطوته تلك، بزشكيان أمام تحدٍّ آخر في بداية عهدته الرئاسية، يضاف إلى «الخضّة» التي أحدثها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في قلب العاصمة طهران، فجر اليوم الذي تلا حفل تنصيب الرئيس الإصلاحي.
حكومة تعدّدية
وممّا يميّز التشكيلة الوزارية المقترحة، كونها متنوّعة وتعدّدية، من حيث الانتماءات السياسية، خصوصاً أنها تضمّ أسماء من التيارَين الإصلاحي والأصولي، إضافة إلى وزراء من إدارتَي حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي. ويمكن إرجاع هذا التنوع إلى الشعار الذي ترفعه إدارة بزشكيان، «الوئام الوطني»، والهادف إلى الإفادة من الطاقات والوجوه المختلفة بمعزل عن انتماءاتها السياسية، في سبيل إيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها البلاد. ويبرز في هذا الإطار خصوصاً، عباس عراقجي، الاسم المقترح لتولّي حقيبة الخارجية، علماً أنه يشغل حالياً منصب مساعد كمال خرازي، رئيس «المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية» الذي يُعدّ أحد مراكز الدراسات والبحوث التي تعمل تحت إشراف المرشد الأعلى، علي خامنئي، وكان قبلها مساعداً لوزير الخارجية في إدارة روحاني، وكبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية مع الغرب.
وإلى عراقجي، تضم الحكومة المقترحة، كلاً من إسماعيل خطيب، وأمين حسين رحيمي، وعباس علي أبادي، من إدارة رئيسي، والذين سيتولون – في حال منحهم الثقة – حقائب الأمن والعدل والطاقة على التوالي. أيضاً، طُرح اسم علي رضا كاظمي الذي شغل لبعض الوقت منصب وزير التربية والتعليم بالإنابة في إدارة رئيسي، لتولّي هذه الوزارة في إدارة بزشكيان، إلى جانب وزيرين من إدارة روحاني، هما: سيد عباس صالحي لتولّي حقيبة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وسيد رضا صالحي أميري لحقيبة التراث الثقافي والسياحة، فضلاً عن عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي في إدارة روحاني، لتولّي حقيبة الاقتصاد، علماً أنه كان من الناقدين المتشددين للسياسات الاقتصادية لإدارة رئيسي.
واقترح بزشكيان، محسن باكنجاد، لتولّي وزارة النفط التي تحظى بأهمية خاصة لكونها توفّر القسم الأكبر من عائدات الحكومة، علماً أن باكنجاد شغل إبان الولاية الرئاسية الثانية لروحاني، منصب مساعد وزير النفط، وتولّى سابقاً رئاسة دائرة تطوير حقول الغاز، والإدارة العامة للإشراف على صادرات المواد النفطية والتفتيش في وزارة النفط. أما أحمد ميدري، الذي اقتُرح اسمه للظفر بحقيبة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، فهو اقتصادي قريب من الإصلاحيين، وكان مساعداً في هذه الوزارة أيام إدارة روحاني. وقُدّم محمد رضا ظفرقندي، المعروف بقربه من الإصلاحيين، لتولّي حقيبة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وحسين سيمائي لحقيبة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وهو رجل قانون وحقوقي، وكان أمين مجلس الوزراء في الولاية الرئاسية الثانية لروحاني. كذلك، طُرح ستار هاشمي، البالغ من العمر 48 عاماً، وهو أصغر الوزراء المقترحين سناً، لتولّي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علماً أنه كان مساعداً في هذه الوزارة في إدارة روحاني؛ وغلام رضا نوري، العضو في البرلمان والقريب من الإصلاحيين، لحقيبة الجهاد الزراعي.
والمرأة الوحيدة في القائمة الوزارية التي اقترحها بزشكيان للبرلمان، هي فرزانة صادق، لتولّي حقيبة الطرق وبناء المدن. وفي حال نيلها الثقة، ستكون الوزيرة الثانية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بعد مرضية وحيد دستجردي، التي كانت وزيرة للصحة في الولاية الرئاسية الأولى لمحمود أحمدي نجاد. ومن بين الأسماء أيضاً، محمد أتابك لحقيبة الصناعة والتجارة، وأحمد دنيامالي – القريب من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف – لوزارة الرياضة والشباب. كذلك، تضم التشيكلة شخصيتين عسكريتين، هما: عزيز نصير زادة، أحد كبار العسكريين في القوات الجوية للجيش الإيراني، والذي اقتُرح ليكون وزيراً للدفاع وإسناد القوات المسلحة، وإسكندر مؤمني الذي كان نائباً للقائد السابق للشرطة، واقتُرح لتولّي حقيبة الداخلية.
تذمّر الإصلاحيين
وأثارت التشكيلة الوزارية استياء الإصلاحيين، إذ لم تمض ساعات على تقديم قائمة الوزراء، حتى قال الناطق باسم جبهة الإصلاحيين، جواد إمام، إن بعض أعضاء الحكومة «لا علاقة لهم بالإصلاحات ولا حتى هم قريبون من التيار المعتدل. والبعض الآخر منهم معروفون بمعاداتهم لأيّ تغيير وإصلاح». وأضاف إمام أن التشكيلة الحكومية التي اقترحها بزشكيان هي استمرار لـ»إمساك العسكريين وشبه العسكريين بدفة السياسة وعدم تغيّر التوجهات الأمنية إزاء النشطاء السياسيين داخل الدولة».
والجزء الأكبر من الانتقاد الذي وجّهه الإصلاحيون، انصبّ على الإبقاء على ثلاثة من وزراء إدارة رئيسي في الحكومة الجديدة، وكذلك اختيار إسكندر مؤمني وزيراً للداخلية. ويرى الإصلاحيون أن هذه الوجوه تعني ديمومة السياسات الحالية، بما يتعارض والوعود التي قطعها بزشكيان لإحداث التغيير. وثمّة من يتساءل عن السبب الذي حال دون طرح الرئيس الجديد وزيراً من أهل السنة، بخلاف ما وعد به إبّان حملته الانتخابية. وفي هذا الجانب، كتبت بروانة سلحشوري، الناشطة الإصلاحية والنائبة في البرلمان في دورته العاشرة، في منشور عبر منصة «إكس»: «لقد سقط بزشكيان في أول اختبار له، ما عدا حالات محدودة». واعتبرت أن الوزارة المقترحة «تشكّلت ليس على أساس الكفاءات والتخصص واستشارات مجموعات العمل ومجلس القيادة، بل على أساس المحاصصة والتدخّل السافر لهذا وذاك».
من جهته، عبّر المساعد الإستراتيجي لرئيس الجمهورية، محمد جواد ظريف، مساء الأحد، في منشور عبر «إنستغرام»، عن استيائه من تركيبة الوزارة المقترحة، معلناً استقالته من منصبه. وأشار إلى عمل مجلس القيادة لانتخاب وتقديم المرشحين لتولّي الحقائب الوزارية لإدارة بزشكيان، قائلاً إن «اللجان أو مجلس القيادة رشّحوا ثلاثة في المرتبة الأولى، وستة في المرتبة الثانية أو الثالثة، وشخصاً واحداً في المرتبة الرابعة»، في ما يُستشفّ منه، أن 10 من الوزراء المقترحين، لم يكونوا مُدرجين على قائمة مجلس القيادة. وقال ظريف إنه «سيواصل مشواره» في الجامعة، مضيفاً: «أستميح الشعب الإيراني الكبير عذراً لعدم مقدرتي على متابعة الأمور في أروقة السياسة الداخلية». وفيما حاول ظريف الإيحاء في منشوره، بأن فشله في ترتيب حكومة بزشكيان وعدم الرضى عنها، هما وراء استقالته، غير أن مصادر مطّلعة تقول إن تنحّيه له علاقة بقانون «كيفية تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة». وبموجب القانون المذكور، فإن الأشخاص من أصحاب الجنسية المزدوجة أو أبناءهم أو أزواجهم/ زوجاتهم، لا يمكن تعيينهم في المناصب الحساسة؛ وبما أن أبناء ظريف يحملون الجنسية الأميركية أيضاً، فإنه لن يكون قادراً بالتالي على شغل منصب في الحكومة
سيرياهوم نيوز١_الأخبار
