عائدات المحاصيل تتراجع أمام التكاليف.. الزراعة التعاقدية بارقة أمل لمواجهة التبعات

وصل الخلل بالتوازن بين مردودية المحاصيل الزراعية وتكاليف الإنتاج إلى مرحلة محرجة للمزارعين، فأسعار المحاصيل انخفضت إلى دون المستوى الذي يحقق ربحية توفر الحد الأدنى من تكاليف المعيشة للأسر العاملة بالزراعة في محافظة حماة.
وبين المزارع باسل معروف أن تكاليف الإنتاج من أجور الجرارات ويد عاملة وأسمدة تستحوذ على النصيب الأكبر من قيمة الإنتاج الزراعي، فأسعار المحاصيل انخفضت إلى حدود تكلفة الإنتاج و هي تخضع للعرض و الطلب بالسوق و غالباَ ما  يزيد العرض عن  الطلب بسبب غياب التصدير، لأغلب المحاصيل و انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، فتكلفة إنتاج دونم البصل بالموسم الحالي تتراوح بين أربعة و ستة ملايين ليرة ووفق سعر كيلو البصل البالغ ألف وخمسمئة ليرة ، وبالتالي فإن محصول البصل خاسر حتى لو كانت المردودية الإنتاجية جيدة.
أما الخبير التنموي أكرم عفيف  فقد أكد في تصريح لصحيفتنا “الحرية” أن الزراعة التعاقدية هي أحد الحلول لتسويق المحاصيل الزراعية، وذلك عن طريق تعاقد المزارعين مع التجار أو مع الشركات المصنعة للمنتجات الزراعية لشراء المحاصيل بأسعار تضمن استقرار دخل المزارعين، و تحقق ربحاً لهذه الشركات، لافتاً إلى أن الزراعة التعاقدية هي آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، سيما فى مجال التسويق، وكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وإزالة التشوهات الجارية لكل من أسعار المنتجات الزراعية، وعائد المصنع والوسيط وسعر المستهلك كما تساهم في تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعي، وتأمين عائد مجزٍ للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل التصنيعية.
كما أعطى عفيف مثالاً يمكن اعتباره تجربة مصغرة في إطار  الزراعة التعاقدية لكن الهدف هنا ليس ربحياً حيث خصصت شركة “روح الأرض”  مبلغا دً مالياً لشراء 64 طير بط مصري، تم توزيعها على 16 أسرة فقيرة في قرية حورات عمورين للمساعدة في تطوير دخلها، والطيور في مرحلة التفريخ حاليا على أن تعيد هذه الأسر للشركة طيورا  من عائدات التفريخ بما يعادل المبلغ الذي دفعته، وبإمكان الشركة استثمار عائداتها من الطيور في محل لصناعة الشاورما كتجربة لإنتاج الشاورما من لحم البط المصري، مشيراً إلى أنه بإمكان أصحاب هذه المشاريع توسيعها والاستفادة من الفرص المتولدة عن حركية الاستثمار.