عالم سوري يقدم حلولا ذهبية لتحويل الزراعة إلى “نبع نفط” وتحسين الدخل

قدم الباحث والدكتور في البحوث العلمية الزراعية أمجد بدران مجموعة من المقترحات التي تحول قطاع الزراعة السوري إلى مورد هام للدخل في سوريا، وأيضا يصبح موردا للقطع الأجنبي (الدولار) في حال الفائض والتصدير.

ويؤكد الدكتور بدران لوكالة “سبوتنيك” أن هذه المقترحات تطور الزراعة السورية إلى مراحل متقدمة وتحقق الإنتاج الوفير وتؤدي إلى كبح جماح الأسعار.

تأتي مقترحات الخبير السوري الضرورية في ظل حصار اقتصادي خانق فرضته الولايات المتحدة، وتواجه سوريا هذا الحصار بإمكانياتها الذاتية من زراعة وصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تتمتع فيه سوريا بمساحات واسعة ومناخ جيد للزراعة، تعاني البلاد من نقص كبير في المواد المنتجة محليا وتستوردها بالقطع الأجنبي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة مقارنة بدخل المواطن السوري.

*واقترح الباحث السوري ما يلي :*

1 –  دمج وزارتي الزراعة والري وضم مديريات البيئة لها ودمج جميع الوحدات الوظيفية المتماثلة على مستوى المحافظة للسيطرة على الكفاءات ومنع تشتتها وهدرها.

2 – الاعتراف بفشل وتضليل الإحصاءات لاسيما بتقدير الكلف والإنتاجية…الخ والفروقات الكبيرة بين أرقام مؤسسات الدولة في القمح والشعير والذرة وخلافها.

3 –  تصنيع السماد والمبيد والمكملات العلفية من فيتامينات وخلافه وأدوية زراعية ومنظمات النمو وغيرها مؤسساتياً، وهذا سهل، ونشر كلفها على الرأي العام وتشكيل روابط بكل محافظة للمصنعين ومشاركتهم.

4 –  وضع البديل للتوصية الزراعية السمادية والمائية الحالية لأنها خاطئة ولايعمل بها أحد ووضع وهذا سهل… والاعتراف أن مشاريع الري قاصرة جداً…

5 –  وضع منحنيات بيانية يومية للتسعير للخضار والفواكه وغيرها تتغير على مدار الساعة إلكترونياً، وهذا أيضاً سهل… والربط مع أسواق الهال والدخول إليها بفرع مصرفي ودوائر رسمية داخل السوق وتفعيل الشماعات والبرادات بأيد حكومية وكذلك التصدير.

6 –  التركيز على الحاصلات الأساسية وتوفيرها وعدم الانجرار خلف “الموضة” يعني لنركز على القمح والشعير والقطن والشوندر والذرة والصويا والبطاطا والبندورة والفاصولياء والباذنجان والفواكه الأساسية…الخ، والورد والنباتات العطرية ودون صرعات موضة “بشكل زائد عن الحد” في الوقت الحالي.

7 –  الاعتراف أن تطوير عمل المخابر الحالية ضروري لأنها بلا جودة، وإشهار عقود شراء الأجهزة وتوضيح أسسها من حيث القطع المستهلكة وخلافه لعدم الوقوع تحت رحمة الوكيل وغيره وتشكيل فرق صيانة حقيقية.

8 –  اتباع نظام التسقيط المتماثل من اختصاصات كليات الجامعة والمعاهد وخلافها إلى تسميات الوحدات الهيكلية لمؤسسات الوزارة وتحديد أسس مداولة السلطة في الوزارة (خطة وعدد سنوات).

9 –  تطبيق نظام “راتب + نسبة من الإنتاج” وإلا لن يعمل أحد بالشكل الأمثل.

10 – مطابقة الملاكات والأنظمة الداخلية مع الواقع وتحديد الفائض والنقص في الكوادر ولابد من إعادة النظر بهذه الملاكات والأنظمة الداخلية بشكل أفضل… والأهم: بشكل دوري.

11- الغالبية الساحقة من المهندسين والمهندسات لايعرفون شيئا على الأرض وهمهم التفييش من الدوام ويجب أن ينتهي هذا.

12 – لايوجد شيء اسمه “زراعة” ودوام “8” ساعات هذا مضحك فدوام الزراعة 24 ساعة وتحتاج قانونا أساسيا مستقلا للعاملين فيها ولايوجد شيء اسمه زراعة دون أن يوجد روضات فاخرة لأطفال العاملين.

13 –  لايوجد شيء اسمه “زراعة ناجحة” واللجان المالية تتشكل من ثلاثة لهم ارتباطاتهم الخاصة ويجب وضع كتيب سنوي للفواتير كلها وللعقود بمتناول الجميع.

14 – لا بد من وجود نظام رحبات مفعل في الزراعة لتصليح الآليات، ولابد من تفعيل المكننة الزراعية وشراء أفضل آلات الجني والشتل وخلافه.

15 – لابد من تعديل قوانين الملكية الزراعية، الخاطئة منذ مئة عام.

16 –  لابد من التوسع في البيوت الزجاجية.

17 – إعطاء فرصة للزراعة المائية وللزراعة العضوية بعيداً عن المبالغات فيهما… والأهم: التركيز على الزراعة العادية الناجحة بكل دول العالم.

18 – عدم السماح للكفاءات بالهرب وإعطاءهم الدخل الكافي لإقامة الحجة عليهم وإلا: “معلش يهربوا”. وممكن أن يكون دخلهم عالي وجدا.

(سيرياهوم نيوز-سبوتينك26-6-2020)