عباس: أميركا و”إسرائيل” استبدلتا الشرعية الدولية بـ”صفقة القرن” وأدعو لعقد مؤتمر دولي لعملية سلام على أساس القانون الدولي

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، الأمم المتحده إلى البدء بوضع ترتيبات لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بهدف الانخراط في عملية سلام على أساس القانون الدولي والمرجعيات الدولية، بعد أن استبدلت الإدارة الأميركية وإسرائيل الشرعية الدولية بـ”صفقة القرن” وخطط الضم.
وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر نصها الكامل موقع قناة “روسيا اليوم الإلكتروني: شعبنا الفلسطيني، موجود على أرض وطنه فلسطين، أرض آبائه وأجداده، منذ أكثر من ستة آلاف سنة، وسوف يواصل البقاء والحياة في هذه الأرض، وسوف يواصل الصمود في وجه الاحتلال والعدوان والخذلان حتى ينال حقوقه، مشددا على أنه لن نركع ولن نستسلم، ولن نحيد عن ثوابتنا، وسوف ننتصر .
وأوضح عباس، “لقد قبلنا بالاحتكام للشرعية الدولية رغم الإجحاف والظلم التاريخي الذي لحق بنا منذ عام 1917 وإلى اليوم، إلا أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلفها الإدارة الأميركية الحالية، قد استبدلتها بصفقة القرن وخطط الضم لأكثر من 33% من أرض دولة فلسطين، إضافة إلى ضم القدس الشرقية المحتلة بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وهو ما رفضناه ورفضه معنا العالم أجمع، لمخالفته لقرارات الشرعية الدولية، التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2012 كجزء من النظام الدولي”.
وأضاف: “لقد كنا دائما مع السلام العادل والشامل والدائم، وقبلنا بجميع المبادرات التي عرضت علينا”، لافتا إلى أن سلطة الاحتلال تنصلت من جميع الاتفاقات الموقعة معها، وقوضت حل الدولتين من خلال ممارساتها العدوانية وتجاهلها للمبادرة العربية للسلام.
واضاف: “وأخيرا، تعلن اتفاقات تطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في مخالفة للمبادرة العربية للسلام، وأسس وركائز الحل الشامل الدائم والعادل وفقاً للقانون الدولي”.
وشد عباس على أن الطريق الوحيد للسلام الدائم والشامل والعادل في منطقتنا يتمثل بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
واضاف: “أدعو أن يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، وبمشاركة الأطراف المعنية جميعها ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي جميعها، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار 194”.
وشدد عباس على أنه “لن يكون سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، التي هي أساس الصراع وعنوانه”.
وأضاف: “سوف نواصل التصدي لمحاولات ومخططات شطبنا وإلغائنا، ونستمر في انتزاع مكانتنا الطبيعية بين الأمم، وفي ممارسة حقوقنا التي كفلتها الشرائع الدولية، بما في ذلك حقنا في مقاومة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي”.

سيرياهوم نيوز 5 – الوطن 25/9/2020