syriahomenews أخبار سورية الوطن
*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
من باب الواقعية والشفافية يمكننا القول بكل ثقة ومسؤولية ان الجهات المعنية بالتسعير والرقابة على الاسواق وكل اسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والدوائية عجزت تماماً عن ضبط الأسعار ومنع فلتانها المتتابع صعوداً ،ومن ثم عجزت عن اعادة ثقة المواطن المستهلك بها بعد ان أدت ممارسات القائمين على تلك الجهات في السابق الى فقدانها !
قد يقول قائل ان اتهام هذه الجهات بالعجز التام فيه بعض الظلم أو التجني على القائمين عليها والعاملين فيها بدليل قيامهم بإصدار نشرات اسعار مركزية او محلية ،وتنظيم مئات الضبوط في كل محافظة بحق المخالفين ،والتلويح بالعصا لكل من تثبت مخالفته عبر الشكاوى او المراقبة ..ونحن نقول ان هذه النشرات لاتساوي الحبر الذي كتبت به ،وهذه الضبوط لاتؤدي لأي تغييرات ايجابية تصب في مصلحة المستهلك الذي ندعي حمايته لابل ان كل المخالفين للأسعار من تجار المفرق او الجملة يعتبرونها مخرج لهم وللرقابة ورحمة لهم لأنهم يحصلون من المستهلكين أضعافاً مضاعفة بعدها في اطار اتفاق سري بينهم وبين اكثرية المراقبين الذين يتركونهم على هواهم بعد ذلك !
ان جميع المستهلكين يتحدثون بكل وضوح عن حالات العجز التي تسجل بحق الجهات المذكورة ويشيرون الى السر وراء هذا العجز سواء مايتعلق بحجة تذبذب سعر الصرف ،او الاحتكار ،او الجشع او الفساد او سوء الادارة ..الخ ويستغربون اشد الاستغراب استمرار الاسباب التي تؤدي الى اتساع الهوة بين مداخلهم وبين الاسعار ولدرجة ان راتب عامل من ذوي الدخل المحدود لايكفيه لأسبوع بعد موجات (تسونامي رفع الاسعار )بدءًا من الدواء والسكر والرز والزيوت مرورراً بالمعلبات والخضار والفواكه وكل انواع المواد الغذائية والكهربائيات والمدافئ ومتمماتها وليس انتهاء بالبنزين والمازوت واجور النقل والخبز الأسمر والسياحي والتمويني و..الخ
نكتفي بما تقدم ونقول ان معالجة الاسباب التي أدت وتؤدي لهذا الواقع المر لايمكن ان تتم بنفس الإدارات ونفس الكوادر ونفس القوانين ونفس الذهنيات وآليات العمل القائمة وفهمكم كفاية
(سيرياهوم نيوز-الثورة15-11-2020)
