| حمص- نبال إبراهيم
تحدث العديد من مزارعي القمح والشعير في مختلف أرياف محافظة حمص لـ«الوطن» عن معاناتهم من عدم قدرتهم على حراثة أراضيهم وزراعتها نظراً لعدم توافر مادة المازوت الزراعي المدعوم وعدم حصولهم على أي كمية حتى تاريخه، إضافة إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء بشكل كبير.
من جانبه بين مدير الزراعة في حمص يونس حمدان لـ«الوطن» أنه بحسب الكميات المتوافرة والمخصصة للمحافظة تم تأمين نحو 20 طلباً من مادة المازوت للشهر الحالي لغاية الفلاحة ليتم توزيعها على الفلاحين بمعدل ليتر واحد لكل دونم قمح مروي وبعل أو شعير مروي مخطط ومنظم، لافتاً إلى أنه يتم حالياً التوزيع على المزارعين بعد موافاة شركة محروقات حمص بالقوائم، وأنه سيستمر التوزيع حتى نهاية الشهر الجاري على جميع مناطق المحافظة.
وأشار حمدان إلى أن الخطة الزراعية لهذا الموسم تتضمن زراعة 17420 هكتاراً من القمح المروي و21804 هكتارات بالقمح البعل، و529 هكتاراً بالشعير المروي، ونحو 38203 هكتارات بالشعير البعل.
بدوره أكد رئيس اتحاد الفلاحين في حمص سليمان عز الدين «للوطن» أن مخصصات المحافظة قليلة جداً من مادة المازوت ويتم العمل حالياً على توزيع ليتر واحد من المازوت بالسعر المدعوم (500 ليرة سورية لكل ليتر) على الفلاحين وليس لأصحاب الجرارات وذلك بحسب الإمكانيات المتوفرة، لافتاً إلى أن كمية ليتر واحد لكل دونم غير كافية للحراثة لذلك يتم العمل حالياً على زيادة هذه الكمية لتصبح 5 ليترات لكل دونم.
وأشار عز الدين إلى أنه سيتم الانتهاء من توزيع مادة المازوت على الفلاحين كافة في جميع المناطق حتى نهاية الشهر الجاري.
من جهته أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية عمار داغستاني لـ«الوطن» إلى أنه تمت المباشرة بتوزيع المازوت الزراعي على المزارعين بدءاً من منتصف الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه تم توزيع نحو 3 طلبات على عدد من مناطق الريف الشمالي والقصير خلال الفترة الماضية.
وبين داغستاني أنه تم تخصيص ما بين 10 إلى 15 طلب مازوت كحد أدنى لتوزيعها على مزارعي القمح خلال الشهر الجاري وبمعدل 2 إلى 3 طلبات أسبوعياً، منوهاً بأنه يتم التوزيع بموجب الجداول المرسلة من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين إلى شركة سادكوب وبمعدل ليتر واحد لكل دونم زراعي مرخص.
وأكد داغستاني أن الكميات التي يتم توزيعها ستكون كافية لحراثة كامل المساحات ضمن الخطة الزراعية لكون الجرارات الزراعية تحصل على مخصصات المازوت بالسعر الحر بكمية 60 ليتراً شهرياً على البطاقة الإلكترونية.
ولفت إلى أن باقي منشآت القطاع الزراعي من معاصر الزيتون والمباقر وزراعة الفطر والمداجن وغيرها تحصل على مخصصاتها ضمن احتياجات القطاع الصناعي بسعر التكلفة المحدد بـ2500 ليرة لليتر بعد الكشف من قبل لجان مختصة لتحديد الكميات المطلوبة.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن