عدوى الانهيار تلاحق البنوك الأمريكية.. وآلان نهاية مسيرة “فيرست ريبابليك”.. وجي بي مورغان يستحوذ عليه!

انتشر فيروس الإفلاس في القطاع المصرفي الأمريكي حتى وصل إلى بنك “فيرست ريبابليك”، الذي أعلن إفلاسه مما يجعله الثالث خلال شهرين، أثار هذا الأمر حالة من القلق وعدم الثقة تجاه النظام المصرفي الأمريكي، ودفع العديد من الناس إلى التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الإفلاسات.

تعرض بنك “فيرست ريباباليك”، الذي تأسس عام 1985 ويقع مقره الرئيسي في سان فرانسيسكو، لانخفاض حاد في قيمة أسهمه أمس الجمعة، يخدم البنك عملاء أثرياء ولديه فروع في ولاية كاليفورنيا ومدن الساحل الشرقي، ويُعد البنك الرابع عشر بين أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول لعام 2022 مع 80 مكتباً في سبع ولايات، ولديه أكثر من 7200 موظف في نهاية العام الماضي. وقد بلغ انخفاض قيمة أسهم البنك 43 في المئة في وول ستريت ليصل إلى 3.51 دولارات، بعدما تعرض لتقلبات كبيرة وتعليق التداول عدة مرات خلال الجلسة.

وبعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 43 في المئة، يُقدر حالياً قيمة بنك “فيرست ريباباليك” بحوالي 654 مليون دولار، بعدما كانت قيمته تبلغ 20 مليار دولار في بداية العام وأكثر من 40 مليارا في ذروتها في نوفمبر 2021.

وكان بنك “فيرست ريبابليك” قد فشل في إيجاد خطة إنقاذية، وتم الإعلان الأسبوع الماضي عن خسارته لأكثر من 100 مليار دولار من الودائع خلال الربع الأول من العام، مما تسبب في انخفاض قيمة أسهم البنك.

وفي 26 أبريل الماضي، أعلن بنك “فيرست ريبابليك” عن تراجع ودائعه بشكل حاد، ووفقًا لتقرير قناة “سي أن أن”، كان من المقرر أن يخفض البنك قوته العاملة بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة خلال هذا الربع من العام. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض قيمة أسهمه.

وبذلك انتهت العطلة الأمريكية بمشاكل مالية كبيرة مع فشل جميع محاولات السلطات الأمريكية لإنقاذ بنك “فيرست ريبابليك”، وانهار البنك في النهاية ليصبح ثالث بنك أمريكي يفلس بعد “وادي السيليكون” و”سيغنتشر”.

وقررت السلطات المالية وضع يدها عليه، وتم تسليمه إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع وهي المسؤولة عن ضمان سلامة ودائع العملاء.

وفي النهاية لجأت السلطات إلى إلى الحل الأخير لإنقاذ بنك “فيرست ريبابليك” وهو بيعه إلى شركة جي بي مورغان.

استحواذ شركة جي بي مورغان على بنك فيرست ريبابليك

 

أعلن بنك “جي بي مورجان تشيس” عن استحواذه على بنك “فيرست ريبابليك” في مزاد حكومي، بعد محاولات فاشلة للاتفاق مع مديرين تنفيذيين في وول ستريت ومسؤولين أميركيين.

وأفادت المصادر المطلعة على الأمر بأن الاتفاق تم بين جيه بي مورجان وأربعة مزايدين آخرين الذين وصلوا إلى الجولات النهائية للمزاد.

ووفقًا لبيان صدر عن جي بي مورجان، سيتم إعادة فتح مكاتب بنك “فيرست ريبابليك” البالغ عددها 84 في ثماني ولايات كفروع لبنك “جي بي مورجان تشيس” اعتبارًا من اليوم.كما سيتم إتاحة الوصول الكامل لجميع ودائع المودعين السابقين في “فيرست ريبابليك” الآن لجميع المودعين في بنك “جي بي مورغان”.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورغان” إلى أن الاستحواذ على “فيرست ريبابليك” يساعد في تخفيض تكاليف صندوق تأمين الودائع، وأنه يعزز استراتيجية الثروة لدى الشركة.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد انهيار بنك “سيليكون فالي” في مارس/آذار، حيث تركز الاهتمام على “فيرست ريبابليك” باعتباره الحلقة الأضعف في النظام المصرفي الأميركي.

بايدن يؤكد  حماية أموال المودعين وسيتم مساءلة المسؤولين التنفيذيين للبنوك

 

أكد الرئيس الأمريكي جو  بايدن أن الحماية الأساسية التي يجب تقديمها هي لأموال المودعين في البنوك، وأن أي إجراءات تتخذها الإدارة ستكون موجهة نحو ضمان حماية هذه الأموال.

وأعلن بايدن أيضًا أنه سيتم مساءلة المسؤولين التنفيذيين للبنوك في حالة إدارتهم بشكل متهور أو أخطائهم الفادحة تؤدي إلى تعريض المودعين للخطر.

وعلى الرغم من أن إدارة بايدن تدرك التأثير السلبي الذي يمكن أن يترتب على عمليات الإنقاذ الضخمة التي تم إجراؤها خلال الأزمة المالية عام 2008، إلا أنها ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد والمودعين، وتجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبت في الماضي.

و تواجه إدارة بايدن انتقادات من الأحزاب المعارضة بسبب اتهامات بأنها تخطط لإنقاذ المديرين التنفيذيين الأثرياء في البنوك بطريقة مشابهة لعام 2008، ورغم أن هذه الاتهامات غير صحيحة، إلا أنها قد تستغلها الأطراف السياسية المعارضة للتشكيك في إدارة بايدن.

 وفي حالة وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على المجتمع الأمريكي بشكل عام، وعلى إدارة بايدن بشكل خاص، وهذا يأتي في وقت حرج قريب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولذلك، يتعين على الإدارة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد والمصارف من الأزمات المحتملة في المستقبل.

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الانهيارات المصرفية المتتالية، مما يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي. وبينما يواجه الفيدرالي الأميركي انتقادات حول قراراته في تشديد سياسته النقدية ورفع الفائدة، يتزايد القلق بشأن ما سيحدث في المستقبل. فهل سنشهد خسائر أكبر؟ وما هو مستقبل النظام المصرفي الأميركي؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة ويبقى الجواب مجهولًا. إنها فترة حرجة تمر بها الولايات المتحدة، ومن الواضح أن مستقبل الاقتصاد الأميركي والعالمي يحتاج إلى تدابير حاسمة لحمايته من هذه الأزمة. فما هو المسار الذي سيسلكه النظام المصرفي الأميركي؟ وكيف سيؤثر هذا على المشهد الاقتصادي العالمي؟ لا شك أن هذه التساؤلات ستبقى محل اهتمام الجميع في الأيام والأسابيع القادمة.

 

 

سبرياهوم نيوز 4_راي اليوم