عرس بغياب العريس!! … لقاءات لمعالجة هموم المواطنين.. لم يحضرها المواطنون المحافظ ل(الوطن):اللقاءات لم تكن للتصوير أو تضييع الوقت إنما كانت جادة ووضعنا منهجية محددة للمتابعة والمعالجة وتقييم اداء ادارات المؤسسات الحزبية والتنفيذية في ضوء النتائج

طرطوس:هيثم يحيى محمد

شهدت مدن مراكز مناطق طرطوس الستة على مدى ستة ايام متواصلة -كان اخرها اول امس السبت-لقاءات مباشرة بين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي للمجلس ومديرو المناطق و المؤسسات الخدمية الفرعية والمناطقية من جهة وقيادات الشعب الحزبية وامناء الفرق واعضاء مجلس المحافظة والمجالس المحلية على صعيد كل منطقة او بلدة او بلدية من جهة ثانية بحضور امين وأعضاء قيادة فرع حزب البعث بطرطوس وعدد من اعضاء مجلس الشعب وبعض اعضاء فروع الجبهة الوطنية التقدمية وكان الهدف من هذه اللقاءات الوقوف على الواقع الخدمي في كافة انحاء المحافظة ومعالجة مايمكن معالجته من مشكلات وقضايا ومتابعة معالجة البقية ضمن خطط سنوية ورفع القضايا التي تحتاج لحلول مركزية للوزارات ذات العلاقة ورغم اهمية مثل هذه اللقاءات الا ان نقطة ضعفها الاساسية كانت برأي الكثير ممن تواصل معنا هي عدم دعوة مواطنين اليها وبالتالي لم تكن لقاءات جماهيرية وفق ماينص عليه قانون الادارة المحلية انما لقاء الجهات المسؤولة في الحزب والدولة مع بعضها والاكتفاء بدعوة ممثلي المواطنين في المجالس المحلية رغم ملاحظات وعدم رضا الكثيرين على هذا التمثيل لاسباب مختلفة في مادتنا لهذا اليوم نتوقف عند ابرز ماطرح من قضايا عامة في هذه اللقاءات ثم نتوقف مع تصريح خاص ل(الوطن)من محافظ طرطوس حول ماسيتم القيام به من قبل السلطات المحلية لمعالجة هذه القضايا في الفترة القادمة *قضايا ومشكلات بالجملة بداية نشير الى ان هناك عدة قضايا ومشكلات عامة يعاني منها ابناء كافة مناطق المحافظة طرحت في كل اللقاءات وشكلت قاسماً مشتركاً ومن ابرزها التقنين الطويل والجائر في الكهرباء اضافة للانقطاعات المتواصلة خلال فترة وصل التيار وضعف الكهرباء وسوء وضع المحولات ووجود نقص وتقنين لمياه الشرب في العديد من المشاريع بسبب تقنين الكهرباء وعدم ربط معظم مشاريع مياه الشرب بخطوط كهرباء ساخنة ،وتفاقم ازمة النقل العام وارتفاع الاسعار وغياب الرقابة التموينية على الاسواق ومحطات الوقود وعدم تامين مستلزمات الانتاج الزراعي وضعف نسبة التعويض عن الكوارث الطبيعية من الصندوق وقلة المقنن العلفي ،وسوء نوعية الخبز وعدم التقيد بالوزن والسعر وقلة المحروقات خاصة المازوت الذي انعكس سوءًا على الانتاج وكل شيئ والتاخير الكبير في رسائل الغاز المنزلي وحصول اعطال كثيرة في الشبكة الهاتفية والخطوط وتفاقم مشاكل ومخاطر الصرف الصحي وتعثر تنفيذ محطات المعالجة خاصة التي تحد من تلوث السدود،وعدم معالجة اوضاع شهداء القوات الرديفة حتى الان ،وضعف اداء الوحدات الادارية وقلة امكاناتها وسوء خدماتها خاصة الوحدات المحدثة ،والتأخير الكبير في انجاز المخططات التنظيمية او تعديلها .. واضافة لما تقدم تمت المطالبة في لقاء صافيتا بدعم زراعة الزيتون واعتبار هذه الزراعة زراعة استراتيجية وحماية سد الباسل من مصادر التلوث وفي لقاء الدريكيش تمت المطالبة بتوسيع مشفى الدريكيش الوطني واصلاح الطبقي المحوري ودعمه بالاطباء، وحفر آبار في القرى التي تعاني نقص مياه وإجراء صيانة لبعض المراكز الصحية وتزويدها بالأدوية، وإقامة منشاة لتكرير وتعليب زيت الزيتون وصناعة الصابون، وتامين الكادر التعليمي والاختصاصي والكتب المدرسية مع بداية العام، وإحداث مركز امتحاني للأحرار في المدينة٠ وفي لقاء الشيخ بدر طالب الحضور بتعزيل الطرق الزراعية ، وشق طرق نارية للغابات ، وزيادة أسعار التبغ ، ،والاسراع في تنفيذ السكن الجامعي بجامعة طرطوس وإحداث ثانوية في قرية سريجس وإعادة المركز الامتحاني الثانوي إلى ناحية القمصية .وفي لقاء بانياس تركزت الطروحات على ضرورة إحداث وحدة نقل دم في بانياس لتخدِّم منطقتي بانياس والقدموس نظرا للحاجة الملحة وفي القدموس تركزت الطروحات على مشكلات تتعلق بالمياه و الصحة و التربية والمحروقات والاتصالات والطرق الزراعية و السدات المائية والصحة وفي قطاع المحروقات تمت المطالبة بزيادة مخصصات المنطقة من مادة مازوت التدفئة لشدة البرودة فيها *مدينة طرطوس. وتركزت المطالب في لقاء مدينة طرطوس وما حولها حول ضرورة الاسراع في تنفيذ أبنية كليات جامعة طرطوس ، و في الانتهاء من المخططات التنظيمية بالمنطقة الجنوبية وحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري ، وصيانة الطرقات والإنارة الشارعية في المدينة ، وفرز ضاحية الأسد، ومعالجة واقع النظافة السيئ في المدينة ، ومعاناة المتقاعدين في قبض رواتبهم من صراف مصرف التسليف ..وفي الصفصافة تمت المطالبة بزيادة مخصصات المنطقة بمادة المازوت الزراعي ، وتأمين السماد *المحافظ ورداً على سؤال(الوطن)حول جدوى هذه اللقاءات واجراءات المحافظة لمتابعة ومعالجة ماطرح خلالها يجيب المحامي صفوان ابو سعدى بالقول: الجولات كانت جداً مهمة أهمها الوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي بشكل واضح ودقيق واجراء مقابلة بين صاحب الشكوى والمدير المعني بشكل مباشر وبالتالي الشفافية كانت سمة لهذه اللقاءات بالمطلق.. وثانياً كان خطاب المحافظ للمجتمعين دائما أن السقف مفتوح وانا شخصياً اخضع للمساءلة والسؤال وبشكل شفاف بأي شيء يتعلق بالمحافظ وأداؤه أنا أتقبل أي نقد بناء ..وثالثاً أكدنا على الإدارة المحلية ووضحنا للقائمين على كل منطقة سواء بالشعب الحزبية أو مدراء المناطق أو رؤساء المجالس أو دوائرنا المنتشرة في المناطق أن في كل منطقة هناك دائرة قائمة بحد ذاتها وبالتالي هناك شعبة تموين ودائرة نقل و دائرة زراعة ومجمع تربوي ومجمع صحي ومنطقة صحية وبالتالي الإدارة هي إدارة محليةأو أكثر من محلية وبالتالي أكدنا على تطبيق القانون رقم /8/ قانون حماية المستهلك والذي اناط به المشرع تأكيداً على ماورد بقانون الإدارة المحلية رقم /7/ أن تقوم المجالس المحلية بأخذ دورها في حماية المواطن من أي حالة فساد أو غش أو جشع يتعلق بالتاجر سواء كان صاحب محطة محروقات او مخبز خاص أو متجر أو وسيلة نقل والمعالجة بشكل كامل وأن لا يعتمدوا على توجيهات المحافظ أو الحزب لأن المسألة مناطة بهم بالمطلق وهذا دورهم الرئيسي فالشكوى من أن هناك بيع مخالف للتسعيرة أو أن ميكرو لا يصل إلى نهاية الخط هذا شأن محلي بكل منطقة لدينا لجنة سير مختصة ولدينا لجان بكل مجلس محلي مختصة بتطبيق القانون رقم /8/ . وأضاف ابو سعدى :توجهنا للحضور بضرورة تطبيق القانون رقم /23/ وهو قانون تنفيذ التنظيم وهذا قانون أعطى المجالس المحلية قوة من ناحية الوصول إلى الطرق والحدائق وكل المرافق العامة دون دفع مقابل كاستملاك وإنما بتطبيق هذا القانون نستطيع أن نحصل على هذه المرافق مجاناً وأيضاً نستطيع أن نحصل على مقاسم شعبية تكون مجالاً حيوياً للتنمية على ساحة كل وحدة ادارية واكدنا خلال اللقاءات على القانون رقم /40/ وهدم المخالفة بمهدها ووجهنا مديرية الكهرباء والمياه من أجل إعداد دراسة مفصلة حول تكاليف الربط الكهربائي لكافة المحطات الرئيسية للمياه منعاً للتقنين وإيصال المياه إلى كل المناطق بشكل ميسر وطلبنا من السادة أعضاء مجلس المحافظة بتخصيص المبالغ المطلوبة لهذا الامر من خلال الموازنة المستقلة عند ورود أي مبلغ في المستقبل . ايضاً طلبنا من المجالس المحلية واللجان المنتشرة على ساحة المناطق التأكد دائماً وأخذ الدور من ناحية قمع عمليات التحطيب لان لدينا لجان معنية بذلك وأيضاً لدينا لجان مختصة بمنع الحرائق والابلاغ عنها ببداية كل حريق وتوعية الناس حول مخاطر استخدام النار في المشاريع والحقول . وحول آلية المتابعة والمعالجة قال المحافظ:قسمنا كل لقاء إلى ثلاثة مشاكل أولاً هناك خدمات لا تحتاج إلى نفقة مالية وإنما تحتاج إلى متابعة من إدارة المؤسسة المعنية ويمكن حل هذه المشكلة محلياً لذلك طلبنا الحل دون تأخير وثانياً هناك مشاكل تحتاج إلى قرار على مستوى المحافظة وهذا أيضاً تصدينا له بشكل مباشر وحقيقي في اللقاءات ،ولدينا مسائل تتعلق بالمركز ووعدنا بتصدير الكتب المناسبة للجهات المختصة بدمشق حول المواضيع المركزية وبالتالي نكون قد قسمنا عملنا بشكل ممنهج وصحيح وختم بالقول:أخبرنا المجتمعون أن هذا اللقاء ليس للتصوير أو تضييع الوقت إنما جاد ويحمل بطياته التقييم لعمل الإدارة وأيضاً لعمل الرفاق بنفس الوقت وثانياً سيكون لنا لقاء بعد ثلاثة أشهر تقريباً قد يكون اكثر بقليل أو أقل بقليل من أجل الوقوف على ما تم طرحه في هذه الاجتماعات وماتم تنفيذه وهنا سيظهر بشكل جلي وواضح التقصير في حال كان موجود من أي مؤسسة وسيكون هناك اجراءات وقرارات تمس هذه المفاصل بالدولة في حال كان موجود بأي مؤسسة وسيكون هناك اجراءات وقرارات تمس هذه المفاصل بالدولة إذا ماكان هناك عدم جدية بالحل كما أوضحنا.

(سيرياهوم نيوز-الوطن 19-4-2022)