*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
نعتقد ان القرارات والخطوات العملية التي يفترض ان تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة من اجل زيادة الانتاج الوطني بكافة أشكاله وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب العاطل أو (المعطّل) عن العمل ،مازالت قاصرة جداً ولا تتوافق مع التصريحات التي تطلق وتنشر في الاعلام حول التأكيد على زيادة الانتاج
وهذا الاعتقاد الذي يصل لمرحلة الجزم مبني على معطيات نعرفها على ارض الواقع ،من خلال متابعتنا الاعلامية للكثير من الشكاوى والقضايا والمشاريع الاستثمارية والتنموية ،ومن خلال مانسمعه من هذا المدير المحلي او ذاك همساً ،ومن ممثل هذه الجهة او تلك في اجتماعات مجلس المحافظة و المجالس المحلية الاخرى وحتى في الاجتماعات التي تعقد بحضور لجان وزارية ، وأيضاً من خلال الكتب والمذكرات التي ترفع للوزارات من هذه المحافظة او تلك ..الخ
ففي محافظة مثل محافظة طرطوس- على سبيل المثال- تصل نسبة البطالة بين الشباب الذي مازال في الوطن لرقم كبير جداً ،بدليل ان عدد الذين تقدموا من ابنائها حتى الان بطلبات للحصول على وثيقة غير موظف من أجل التقدّم لمسابقة التوظيف المركزية(المخيبة للآمال لاسباب مختلفة سنذكرها في وقت لاحق)وصل لنحو أربعين ألف طلب من اجل ٢٦٠٠ وظيفة ..ورغم هذه الاعداد وغيرها الكثير لانجد اي قرارات جادة من الحكومة ولا أي خطوات عملية من وزاراتها لمعالجة المشاريع المتوقفة او المتعثرة او المنشآت القائمة على ارض الواقع والتي تم تجميدها بحجة بعض بنود البلاغ ٤ لعام ٢٠١٧ أولاً ،ثم بعد الغائه نهائياً منذ نحو سبعة اشهر دون ايجاد البديل الذي يتوافق مع خصوصية المحافظة..!
وهنا نسأل بمرارة لماذا هذا التعنت في تطنيشكم ؟ولماذا لاتستجيبون للشكاوى والكتب والاقتراحات المرفوعة لكم من السلطة المحلية بخصوص عشرات المشاريع والمنشآت الخاصة المجمدة رغم ان تنفيذها لايحتاج لاموال من خزينة الدولة بل ان تشغيلها يوفر اموال للخزينة العامة ويؤمن ألاف فرص العمل ؟ ألا تصرحون دائماً انكم تعملون على زيادة الانتاج ؟اشرحوا لنا كيف ستزيدون الانتاج وتوفرون فرص عمل لشبابنا في ظل هذا الواقع المرير؟
نسأل هذه الأسئلة ولا ننتظر منكم جواباً نظرياً، انما نريد اجوبة عملية على ارض الواقع ،اجوبة تحرك المياه الراكدة وتسمح لأصحاب تلك المشاريع والمنشآت المبنية على الارض بالانطلاق في عملهم وفق القرارات الصادرة عن هيئة الاستثمار او التراخيص الاولية المعطاة لهم من الصناعة او الزراعة وغيرهما من الجهات العامة
(سيرياهوم نيوز-الثورة 16-2-2022)