عضو مجلس الشعب محمد عجيل يشخّص الواقع بجرأة ويهاجم الحكومة ويقترح الحل:الفساد مخيف والرشاوي بالدولار وتهجير الكفاءات والشباب خطر وقرارات الحكومة بعيدة عن المنطق ولا اصلاح إلا بعد اصلاح الرواتب     

 

قدّم عضو مجلس الشعب محمد عجيل مداخلة جريئة تحت قبة المجلس اثناء مناقشة الموازنه العامة للدولة لعام 2024 الاسبوع الماضي وفيما يلي مضمون المداخلة:

بداية لابد من استعراض واقعنا الحالي بشكل سريع

أولآ :الاسعار والوضع المعيشي:

لم يعد هناك جدوى من الحديث عن ارتفاع الاسعار، فارتفاعها نجده على صفحات وزاراتنا ومؤسساتنا الحكوميه كوزاره التجاره الداخليه وغيرها وهو اعتراف صريح بفقدان السيطره او عدم المقدره على السيطره على السوق ، والحديث عن قانون العرض والطلب اصبح مدعاه للسخريه في ظل انعدام القدره الشرائيه لدى اعداد كبيره من الاسر، ملايين الاسر تحتاج للمواد الاساسيه المعروضه وتعجز عن شرائها، فعائله من خمسه اشخاص تحتاج الى اكثر من مليوني ليره شهريا لتاكل سندويش فلافل هذا عدا عن الطبابه واللباس والسكن والتدفئه والنقل ..الى اخره

اي باختصار : لا كهرباء، مشاكل كبيره وشح بالمياه، 75 لتر بنزين شهريا، 50 لتر مازوت سنويا، جره غاز كل شهرين ونصف، ومتوسط راتب لا يتجاوز 20 دولار….. والحقيقه نحن بلد ديمقراطي فلا احد يسال كيف يعيش الموظفون برواتبهم لاخر الشهر

ثانيآ الفساد:

لم يسبق أن انتشر الفساد و عشعش كما الآن، وفق تقارير الجهاز المركزي للرقابه الماليه الفساد في عشرات الوزارات والمؤسسات والادارات الحكوميه هو بالمليارات، واقول جازما افتحوا ملف اي مؤسسه او مديريه مركزيه او فرعيه في المحافظات وستجدون ان مصير العشرات من مدرائها وموظفيها هو السجن وما بقاءهم خارجه الا لان الملف لم يفتح بعد، وطالما يتم التعامل مع المخالفات على انها ايرادات فلن تزول ولن تتوقف وطالما هناك فقر و جوع فإن اي محاسبه لن تكون مجديه

ثالثآ الهجره او التهجير :

حتى الان لا اعتراف حكومي بواقع هجره الشباب والكفاءات العلميه والفعاليات الاقتصاديه وأي حديث عن ذلك يعتبر بالنسبة لهم مبالغآ فيه

رابعآ : ما تزال بعض اجراءاتنا وتدابيرنا وقراراتنا الحكوميه بعيده عن المنطق حتى أصبحنا بلد المتناقضات، وعلى سبيل المثال وليس للحصر :

-لا مشتقات نفطيه ونقص بالغاز والمازوت والبنزين والمهرب او النظامي منه يملأ طرقات العاصمه والاسترادات الدوليه

– حصار وقيصر وعقوبات والعاصمه تملا شوارعها احدث السيارات الكهربائيه وتملا متاجرها احدث الموبايلات

– اغلى اسعار الهواتف الذكيه واسوأ خدمات انترنت واتصالات

– لدينا اغلى اسعار سيارات عالميا واسوء نظام محروقات و خدمات طرق

– اغلى اسعار منازل وايجارات وادنى رواتب

– نوفر كل اسباب الاستقاله للمواطن ثم نمنعها عنه

– ندفع الناس مكرهين للسفر والهجره ونجعلهم يذوقون الامرين ويدفعون الرشاوي للحصول على جواز سفر

– نقوم بالاصلاح الاداري ونفرغ المؤسسات من الكفاءات والخبرات

– نمنع التعامل بالدولار وكل مناحي حياتنا ومعيشتنا تسعر وفقه حتى الرشاوي التي يتقاضاها بعض مسؤولينا وقضاتنا تدفع لهم بالدولار

– نتحول للدفع الالكتروني ولا بنيه تحتيه له :كهرباء معدومه والهواتف الذكيه والاتصالات غاليه والشبكه سيئه

– ندعم الزراعه والمزارع ونرفع سعر السماد ثلاثه اضعاف

– نحارب الفساد واول فسادنا في وزن خبزنا

– نحارب الفساد ونعين اشخاص بمواقع سلطويه وحكوميه عاليه لهم ملفات وعليهم شبهات متناسين أن الدفع بالتافهين ألى واجهة العمل الاجتماعي و الاداري هو جريمة بحق الأجيال الناشئة،

– ما تزال جعالة اطعام الحدث عن يوم كامل 500 ليره سورية ( ثمن علكه) و التعويض العائلي للزوجه 3500 ليره سورية،

– نحاسب ونغرم صاحب البقاليه عن المهربات لديه بدل ان نحاسب ونسال الضابطه الجمركيه عن كيفيه وصول هذه المهربات للاسواق وبكميات كبيره

– نبحث عن هيبه الدوله في انتقاد الوطنيين و الموالين الخلص للفساد والمفسدين ونتناسى ان اكثر ما ينال من هيبه الدوله جوع افرادها

– ازمتنا اقتصاديه بحته ولم ندعِ الاقتصاديين من اساتذه الجامعات والخبرات والفعاليات لندوه واحده مع الحكومه لسماع ارائهم وتركناهم يدلون بدلوهم و يصبون خبراتهم وارائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجلسات الخاصه

– مجلس الوزراء يطلب التدقيق بظاهره الامبيرات (بعد ان انتشرت) لنراها تنتشر اكثر دون أن ينقطع عنها المازوت لحظه واحده

سياده الرئيس :

هل الحرب و الحصار هما المسؤولان الوحيدان عما وصلنا اليه؟ وهل نحن الدوله الوحيده التي تم محاصرتها؟ وهل حصارنا اقوى حصار مر على تاريخ منطقتنا؟ المواطن اليوم بات متعباً ومنهكاً وللعلم لم تعد تؤثر به الاجراءات والقرارات الحكوميه ورفع الاسعار، فاذا اردتم ارفعوا اسعار الكهرباء والاتصالات والبانزين والمازوت والسماد والاسمنت والرز والبرغل والبيض واللحمه و كل شئ، فالمواطن تجاوز عتبة الالم، فكيلو اللحم ان كانت ب 150,000 او بمليونين فالامر سيان فهو لم يعد قادر على شرائها او شراء غرامات منها أو من سلع اساسيه اخرى،

اقول : الاصلاح (اذا كان هناك نيه او ارادة له) لا يتم بنفس الاشخاص ونفس المستشارين ولا يمكن حل مشكله باستخدام نفس العقليه التي اوجدت تلك المشكله، ومن اتخذ قراراً خاطئاً و دافع عنه الى ان اوقف الانتاج والهب الاسواق لا يستطيع اتخاذ قرار صحيح او تصحيح الخطا، وهناك الكثير من مدعي الولاء والوطنيه من المسؤولين ممن هم على راس عملهم هم فاسدين، ولقياس مدى الولاء يكفي تقليص امتيازاتهم عنهم وسيظهر الجميع على حقيقته، والحل يكون فقط في القضاء على المتنفذين الفاسدين المختبئين خلف الكواليس القانونيه والاداريه والسلطويه، والاصلاح هو اصلاح الرواتب والاجور وما عدا ذلك كل التفسيرات والتحليلات هي وهم وخارج المنطق

سياده الرئيس

اي ارقام واي موازنه واي توصيات لن تكون مجديه او ذات قيمه اذا لم تبن على المنطق وعلى الواقع الحقيقي بكل شفافيه ومصداقيه،

ادعو الى مراجعه سياساتنا وقراراتنا في ظل ما سبق ذكره وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهوريه العربيه السوريه

(موقع سيرياهوم نيوز )