ما زال الكراج الجديد في محافظة طرطوس منذ نحو سنتين على وضعه من دون أن يتم استثماره بعد انتهاء عقده مع المستثمر الذي كان بعهدته.
وما زال عقده وهو من أملاك مجلس المدينة بانتظار تصديقه من قبل الجهات الوصائية بعد عدة مزادات وتعديل في دفتر الشروط؟!
فإلى أين وصلت الأمور .. وهل سنرى استثماراً يبصر النور قريباً لمركز انطلاق يخدم مدينة سياحية بامتياز.
رئيس دائرة الأملاك في مجلس المدينة المهندس هادي تفاحة أفاد لـ”الثورة” أنه بعد انتهاء العقد القديم مع المستثمر في منتصف عام ٢٠٢١ تمّ التعاقد بالتراضي مع اتحاد العمال بطرطوس – نقابة عمال النقل البري، من دون أن يتم تسليمهم الموقع آنذاك، بسبب عدم تصديق العقد من قبل الجهات الوصائية، وليتم بعد ذلك التوجيه بالتعاقد على استثماره عن طريق مزاد علني، وبالفعل قام مجلس المدينة بتعديل دفاتر الشروط وطرحه للاستثمار بالمزاد العلني، لافتاً إلى أنه بعد جلسة المزاد تم التعاقد مع أحد المستثمرين، إلا أنه ونتيجة لعدم تصديق العقد مرة أخرى لعدة ملاحظات منها الجدوى الاقتصادية للمشروع، تمّ تعديل دفتر الشروط من جديد، والإعلان عن استثمار وإدارة كراج النقل للمرة الثالثة، وبعد الإعلان رسا المزاد على مستثمر جديد بمبلغ وقدره تقريباً ١١ مليار ليرة ولمدة عشر سنوات، على أن يترتب على عاتق المستثمر مجموعة من الأعمال ضمن الكراج منها تنفيذ منافذ للبيع، ومظلات لبعض الخطوط، ومقاعد ضمن الكراج وساحات اسفلتية.
وأوضح تفاحة أنه قد تمّ تصديق العقد من قبل مجلس المدينة ومن قبل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس، وحالياً العقد قيد التصديق لدى الجهات الوصائية ( اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ) كون المبلغ المرصود أكثر من مليار ليرة وهو في هذه الحالة بحاجة لتصديق تلك اللجنة.