syriahomenews أخبار سورية الوطن
محمود الصالح
كشف محافظ حلب حسين دياب عن تدقيق أكثر من ٣٠٠ ملف تتعلق بعمل الوحدات الإدارية في ريف المحافظة في إطار خطة عمل المحافظة في محاربة الفساد وسيادة القانون، مؤكداً أنه أحيل منها 44 ملفاً إلى الجهات الرقابية في المحافظة (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش- الجهاز المركزي للرقابة المالية) بعد ثبوت ارتكاب المخالفات نتيجة التحقيقات التي قامت بها الرقابة الداخلية في محافظة حلب.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف دياب إنه تم تدقيق حوالي٢٦٠ ملفاً تتعلق بعمل الوحدات الإدارية والعهد الشخصية لها ووضع المقترحات التنظيمية لمعالجتها، مضيفاً: كما تم التقصي والتحقيق في ١٦ قضية أخرى.
وأوضح أن هذه الملفات والقضايا تناولت جوانب متعددة في عمل الوحدات الإدارية وتتعلق بمنح رخص البناء ومعالجة مخالفات البناء بالهدم أو التسوية وإبرام العقود وإجراء المزايدات والمناقصات واستثمار أملاك الوحدات الإدارية وإدارة أموالها وتنفيذ المشاريع وعقد جلسات المكتب التنفيذي والمجلس، إضافة إلى اتخاذ القرارات بما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون والتقيد بالتخطيط المصدق وغيرها من المواضيع.
وأشار إلى أن كل هذه الأعمال تمت من خلال عمليات التقصي والتحقيق من مديرية الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب، كاشفاً أنه تم كذلك فرض عقوبات بحق رؤساء الوحدات الإدارية والعاملين لديها بالإنذار والتنبيه، ولفت النظر والحسم من الأجر والإحالة إلى القضاء المختص، حسب مقتضى الحال لكل ملف وقضية.
من جهتها مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب عبير مكتبي بينت لـ«الوطن» أن محافظة حلب أتبعت خلال السنوات الماضية نهج التطوير وزيادة الإنتاجية ومحاربة الفساد، حيث أولى محافظ حلب الاهتمام لدعم ومتابعة عمل الوحدات الإدارية ومؤازرتها في تنفيذ مهامها وذلك انطلاقاً من الدور المنوط به في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ وسعياً منه لإيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية وتنفيذ مشاريعها بكفاءة عالية وتلبية احتياجات وطموحات المواطنين.
وأشارت إلى أنه يتبع لمحافظة حلب ١٦٣ وحدة إدارية ما عدا مدينة مركز المحافظة منها ٨٥ وحدة إدارية ضمن السيطرة وهذه الوحدات تنتشر على مساحة ريف المحافظة والبالغة نحو 18 ألف كم2، تتم متابعتها بشكل دوري ومنهجي من خلال إجراء الدورات التدريبية لرؤساء المجالس والمحاسبين والفنيين وعقد ورشات عمل نوعية وفق متطلبات المرحلة والتنسيق المباشر بين الوحدات الإدارية في ريف المحافظة والجهات العامة والمؤسسات والشركات بما يسهم في تمكينها من القيام بدورها على الوجه الأفضل.
وأضافت: بهذا الشأن أيضاً عزز محافظ حلب دور الرقابة الداخلية في مراقبة عمل هذه الوحدات بشقيها الرقابة السابقة (الوقائية) والرقابة اللاحقة والوقوف على ملاحظات ومخالفات عملها وتصويبها وتصحيح مسارها بما ينسجم مع الغاية الأساسية من وجودها ويحقق الهدف المنوط بها.
ولفتت إلى أن الرقابة الداخلية عملت ضمن هذا الإطار في الرقابة السابقة على وضع الخطط الرقابية لمراقبة عمل الوحدات الإدارية في تنفيذ الموازنات المالية والتقيد بالاعتمادات المصدقة وصرفها وفق الأصول والقواعد القانونية الناظمة لها ومراقبة عمليات منح رخص البناء وتسوية المخالفات وتقيدها بالقوانين والتعليمات النافذة، إضافة إلى مراقبة إعداد ودراسة وتنفيذ المشاريع وتلبيتها للحاجة الفعلية والجدوى من إدراجها على قائمة الأولويات والتقيد بالشروط والمواصفات واتباع الإجراءات بما ينسجم مع قانون العقود رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤.
وبينت أنه تمت مراقبة عمليات الجباية والتحقق وتحصيل الإيرادات واستثمار أملاك الوحدات الإدارية واتباع كل السبل لتعزيز الموارد المالية لها لتمكينها من ممارسة دورها التنموي والخدمي للمجتمع المحلي.
وعلى الصعيد الآخر بينت مكتبي أنه تم تطبيق قواعد الرقابة اللاحقة من خلال تلقي الشكاوى والإخبارات ومعالجتها بالتدقيق والتقصي أو التحقيق وتحديد المسؤوليات والتوصل إلى نتائج ومقترحات من شأنها تلافي الضرر والحفاظ على المال العام ومصلحة الوحدة الإدارية.
وكشفت مكتبي أنه في هذا الإطار صدر بحدود ١١٥ قرار عقوبة بحق المقصرين إضافة إلى مقترحات تنظيمية تفيد تطوير العمل وترسيخ قواعد القانون وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجرد مخالفات البناء والتقيد بتعليمات منح ترخيص البناء للعقارات الشائعة داخل وخارج المخططات التنظيمية ونظام العقود رقم ٥١ لعام 2004 ودفتر الشروط ٤٥٠ لعام ٢٠٠٤ والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم ٣٧ لعام 2021 والمرسوم ٠ ٤ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية.
كما كشفت أنه تم تحصيل مبلغ ما يقرب من ١٤٢ مليون ل.س للخزينة العامة لقاء تدقيق مخالفات في عمل الوحدات الإدارية.
سيرياهوم نيوز1-الوطن
