عقوبات مشتركة على إيران بدعوى «نقل الباليستي»: «الغرب الجماعي» يفتتح جبهة جديدة

خضر خروبي

منذ بدء الحرب على أوكرانيا، واصلت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الترويج لاتهام عدد من خصومها الاستراتيجيين، وفي طليعتهم إيران وحتى الصين، بتقديم دعم عسكري للعملية العسكرية التي تقوم بها روسيا عند حدودها الجنوبية. وكشكل من أشكال ابتزاز عهد الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، المنفتح على تحسين العلاقات مع الغرب، وكجزء من حملة التشكيك في صدقية الموقف المحايد لإيران من الحرب الروسية – الأوكرانية، تكفّلت الآلة السياسية والإعلامية الأميركية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، وبالاستناد إلى مصادر دبلوماسية واستخبارية غربية، وتقارير إعلامية، بضخّ أنباء في شأن ما أشيع أنه «صفقة» مبرمة بين موسكو وطهران تعود إلى أواخر العام الماضي، وتقضي بمدّ روسيا بمئات الصواريخ الباليستية الإيرانية القصيرة المدى من طرازي «فتح-360» و»أبابيل»، وتدريب الأطقم الروسية على استخدام تلك الصواريخ التي يفوق مداها الـ100 كيلومتر.وبحلول مطلع الأسبوع الجاري، وبعد تنسيق المواقف في الكواليس بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بخصوص تسريبات الصفقة المزعومة، انتقلت «جوقة الاتهام»، وعلى رأسها واشنطن، إلى مستوى جديد، عبر التبنّي الرسمي المعلن، ولأوّل مرة، لتلك التسريبات؛ إذ لفت وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى أن تقديرات بلاده تشير إلى أن «روسيا تلقّت شحنات من هذه الصواريخ الباليستية»، مرجّحاً نيّة الروس استخدامها «خلال أسابيع». وعلى وقع ضغوط تقودها حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالتعاون مع لندن، وشركاء آخرين، لرفع جانب كبير من القيود التي تفرضها إدارة جو بايدن على استهداف العمق الروسي، بالأسلحة الغربية المتوفّرة لدى الجيش الأوكراني، كصواريخ «ستورم شادو» البريطانية الصنع، لمّح رأس الدبلوماسية الأميركية، خلال مؤتمر صحافي جمعه إلى نظيره البريطاني، ديفيد لامي، في لندن، الثلاثاء، إلى وجود «نوايا روسية» لرفد طهران بتقنيات نووية. وفي ضوء حرصه على إظهار وحدة موقف الولايات المتحدة وحلفائها من الأزمة الأوكرانية، أعلن بلينكن، في وقت لاحق، لدى زيارة مشتركة قام بها مع لامي للقاء زيلينسكي في كييف، أن زيارته تهدف إلى توجيه «رسالة قوية مفادها أننا ملتزمون بنجاح أوكرانيا وانتصارها»، فيما تعهّد وزير الخارجية البريطاني بمواصلة لندن دعمها لأوكرانيا، حتى نهاية ما سمّاه «العدوان» الروسي.

تراجعت بعض العواصم الأوروبية الوازنة عن «ليونتها المستجدّة» تجاه موسكو تحت وطأة الضغوط الأميركية

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران، مشيرة إلى أنها تأتي «رداً على الدعم العسكري المستمر لروسيا من قِبل إيران، والحرب العدوانية وغير الشرعية في أوكرانيا»، وفق تعبيرها. وتابعت الوزارة، في بيان، أنّ «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، قام بتصنيف 4 سفن، إضافة إلى 10 أفراد و6 كيانات، مقرّها في إيران وروسيا، كممتلكات محظورة». كما أشادت «الخزانة الأميركية» بـ»الجهود المنسّقة» لواشنطن وشركائها الدوليين لمعاقبة طهران، ولا سيما قرار بلدان أوروبية منع «شركة الخطوط الجوية الإيرانية» (إيران إير) من العمل على أراضيها في المستقبل، مضيفة أن تلك البلدان «تسعى إلى فرض المزيد من التصنيفات على الأفراد والكيانات والسفن التي تتّخذ من إيران وروسيا مقراً لها، والتي تشارك في نقل المساعدات الإيرانية الفتّاكة إلى روسيا»، وفق البيان. وأشارت الوزارة إلى أن سلسلة العقوبات الجديدة طاولت «إيران إير»، مدّعية أن الشركة الإيرانية متورّطة في نقل البضائع نيابة عن «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع، وتقديم خدمات شحن البضائع إلى روسيا، بما في ذلك الإلكترونيات وأجزاء الطائرات.

وبعد ساعات قليلة من زعم الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، امتلاك التكتُّل «معلومات ذات صدقية» لاتهام إيران بتسليم صواريخ باليستية للجانب الروسي، جاء إعلان فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. وفي خطوة قرأ فيها محلّلون تراجع بعض العواصم الأوروبية الوازنة عن «ليونتها المستجدّة» تجاه موسكو (تحت وطأة الضغوط الأميركية) على غرار برلين التي كانت قد لمّحت أخيراً على لسان مستشارها، أولاف شولتس، إلى عدم معارضتها إمكانية عقد مؤتمر للسلام حول أوكرانيا، تستضيفه موسكو، أعربت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان مشترك مع نظيرتيها الفرنسية والبريطانية، عن إدانتها ذلك الشكل من التعاون العسكري بين طهران وموسكو، مضيفة أنّ «هذا العمل تصعيد من إيران وروسيا، ويشكّل تهديداً مباشراً للأمن الأوروبي». وبدورها، أعلنت بريطانيا، في بيان منفصل، إدراج 7 كيانات إيرانية، من بينها شركة لتصنيع «المُسيّرات»، فضلاً عن 3 كيانات روسية في نظام العقوبات الخاص بها.

في المقابل، رفضت البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة الاتهامات الموجّهة إلى طهران، إذ جدّدت، في بيان رسمي، التأكيد أنّ «موقفها المتعلق بأوكرانيا لم يتغيّر»، في حين اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنّ الاتهامات التي تسوقها عواصم الغرب ضد بلاده إنّما «تنطلق من دوافع سياسية». وبحسب مراقبين، فإنّ تشديد الحملة السياسية والإعلامية ضد طهران يستهدف وضع الأخيرة في موقف دفاعي خلال اجتماع مرتقب للأمم المتحدة، ورفع سقف المطالب الغربية على طاولة المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، سواء في الملفَّين النووي والصاروخي لطهران، أو في ما يخص علاقات الأخيرة المتنامية مع روسيا.

سيرياهوم نيوز١_الأخبار