بسام زيود:
طالب المشاركون في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات بإحداث معهد خاص بعمال الإطفاء وتعديل قانون الإطفاء، وتحديث آليات النظافة وزيادة عدد عمالها في دمشق وتعديل طبيعة عملهم على الراتب الحالي والإسراع في ترميم المشافي والمراكز الصحية الخارجة عن الخدمة والالتزام بتوظيف خريجي المعاهد الصحية لتلافي النقص الحاصل في المشافي والمراكز الصحية ومعالجة نقص الأدوية وإعادة الالتزام بالمعاهد الصحية ومعالجة نقص الكوادر التمريضية وتشميل منظومة الإسعاف بالمهن الشاقة والخطرة والإسراع بإصدار القانون الأساسي للعاملين بالدولة وقانون المراتب الوظيفية.
وأشارت مداخلات المشاركين في المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق صحارى تحت عنوان “وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا” الى ضرورة الإسراع بإصدار قانون المصارف وإصدار بطاقة مزاولة المهنة وتنظيمها في السياحة و تعديل عقود التأمين الصحي وتخفيض تكاليف الإنتاج وإعادة إقلاع خطوط الإنتاج في المعامل لتلبية حاجة السوق الملحة وتحسين أوضاع الأطباء الاختصاصيين في المشافي وتخفيض الفوائد المفروضة على القروض الممنوحة للعاملين في الدولة وزيادة عدد الصرافات الآلية وإحداث ألواح تعمل بالطاقات البديلة لتشغيلها خارج أوقات الدوام.
وفي معرض رده على المداخلات استعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف الأعمال التي تقوم بها الوزارة لدعم الوحدات الإدارية لمساعدتها في تأدية مهامها، لافتاً إلى أن النقص في الإمكانيات يحول دون تأمين الآليات اللازمة وتعيين العمال مشيراً إلى توريد أكثر من 1200 آلية إلى قطاع الإدارة المحلية وان الخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام تتضمن 10 مليارات إعانات ومثلها مبالغ دعم للوحدات الإدارية.
بدوره وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أشار إلى أن الوزارة تسعى لتعديل أجور العاملين في مشافي ابن رشد وابن سينا وزيادة استيعاب مدارس التمريض، وسعي الوزارة لإيجاد آليات لتمويل المستوردات الطبية لتوفير جميع الأدوية، مبينا أن أولوية الوزارة اليوم ترميم المشافي المدمرة والعمل على عودة الأطباء من الخارج.
و أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لأي مشروع يصب في إعادة إعمار مدينة تدمر، مبينا أن هناك صكاً تشريعياً يشمل البدلات التي تتقاضاها الوزارة عن المنشآت السياحية تعود نسب منها للخزينة العامة.
بدوره أكد معاون وزير المالية منهل هناوي أن هناك دراسة لإعادة رفع سقوف الرواتب إضافة إلى أن وزارة المالية تخصص أرصدة للحوافز والمكافآت موضحا أن قانون المصارف سيرى النور قريباً وسيحقق العدالة بين عمال القطاع الخاص والحكومي، كاشفا عن منح حوالي 60 مليار ل.س كسلف لدعم السورية للتجارة لزيادة تدخلها الإيجابي في السوق المحلي وتأمين المواد التموينية.
من جانبه أوضح معاون وزير الموارد المائية طاهر الحاج حسن أنه يجري العمل على توحيد العمل والتنسيق بين مديري المياه ومديري شركات التوليد لتأمين تغذية محطات المياه بالكهرباء وإعفاء محطات الضخ على نفس الخط من التقنين، مشيرا الى اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة أزمة المياه في محافظة الحسكة كحفر ابار جديدة وعدم الاعتماد على مصدر مياه واحد اضافة لإبرام اتفاقية مع ايران لإنشاء 4 محطات تنقية للآبار ضمن مدينة الحسكة..
بدوره أشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم إلى وجود تعليمات تحدد من يحق له الوجبة الغذائية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء إضافة إلى أنه تم تعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم المعني بتشميل العمال بالأعمال الخطرة والشاقة لتكون أكثر مرونة تساعد في تشميل أغلب العمال.
و لفت مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور نضال العربيد الى أن موضوع منح القروض مرتبط بحجم الرواتب ولا يمكن تجاوز شرط نسبة الـ40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع.
وبينت مديرة عام مصرف التوفير رغد معصب تقديم مختلف التسهيلات ولاسيما في موضوع الكفلاء معتبرة أن موضوع تخفيض الفوائد ليس من اختصاصات المصرف.
من جهته بين مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي وجود دراسة لإصدار قانون يوحد عمل المصارف يساعد في حل جميع مشكلات المصارف الإدارية والتقنية والبشرية.
وذكر مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيي أحمد أن المؤسسة جاهزة لنقل ملفات العاملين بالمصارف إلى المحافظات.
من جانبه أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أهمية انعقاد المؤتمر لما يناقشه من واقع للقطاعات الخدمية الهامة التي يمثلها ونقل معاناة العاملين فيها الذين كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لافتاً للدور الكبير الذي لعبه العاملون في القطاع الصحي في التصدي لجائحة كورونا و كذلك الدور البطولي لرجال الإطفاء في إخماد الحرائق وكل ما قدمه عمال هذه القطاعات، وضرورة الارتقاء بالعمل وحسن التمثيل إلى مستوى ما قدموه.
سيرياهوم نيوز 6 – الثورة