عمال النسيج يطالبون بمجلس أعلى للغزل والنسيج … مئات المليارات خسرتها الشركات النسيجية والرابحة منها قد تكون أرباحها وهمية

محمود الصالح

 

طالب المؤتمر المهني لعمال الصناعات النسيجية في سورية بإنشاء مجلس أعلى للغزل والنسيج وحلج وتسويق الأقطان يضم كل ممثلي هذه الصناعة من قطاع عام وقطاع خاص ووضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتعافي هذه الصناعة وعودة الثقة بهذا المنتج بدءاً من الفلاح حتى تسويق المنتج النهائي.

 

وأكد المؤتمر الذي عقد برئاسة رئيس الاتحاد محمد عزوز وحضور عضو المكتب التنفيذي لنقابات العمال وعدد من رؤساء الاتحادات المهنية ورؤساء نقابات العمال في المحافظات ضرورة دعم محصول القطن من صندوق دعم المنتجات الإستراتيجية، وتعديل بعض القوانين التي تعوق المرونة فيما يخص الشراء المباشر ضمن ضوابط قانونية تحد من الفساد وهدر الوقت.

 

كما دعا إلى العمل على إنتاج بعض الأصناف المستوردة محلياً مثل «الكومبكت والبوليستر والجوت» وغيرها من المواد الداخلة بالإنتاج والتي يتم استيرادها بالقطع الأجنبي، مطالباً بحماية الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب ووضع رؤية تسويقية مختلفة عن التقليدية، والعمل على إيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وأيضاً تحقيق خططها وإعفاء شركات الغزل والنسيج من الفوائد المترتبة على الديون، وأكد المؤتمر ضرورة العمل على تأمين حاجة الشركات الإنتاجية من حوامل الطاقة بسعر مدعوم يمكن من خلاله خفض التكاليف والمنافسة في كل الأسواق وتأمين الاستقرار بالتيار الكهربائي لما له من أثر كبير في الحفاظ على جاهزية الآلات الفنية والتخفيف من استهلاك القطع التبديلية.

 

من جهته أكد عزوز أنه بجهود العمال استطاع هذا القطاع مواجهة الكثير من التحديات التي واجهته، لافتاً إلى الدراسة التي أنجزها الاتحاد المهني بإشراف الاتحاد العام حول نقاط القوة والضعف في القطاع وسبل تدارك الصعوبات التي تعترض العمل ولاسيما ما يتعلق بنقص المادة الأولية وارتفاع أسعار الطاقة وضعف السيولة.

 

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة متابعة تصريف مخازين الشركات وخصوصاً في شركة الشرق ونسيج اللاذقية وشركة الدبس، والوقوف على حالة صالات البيع التابعة للمؤسسة النسيجية واقتراح التطور لآلية العمل وإيجاد نظرة تسويقية متطورة، إضافة إلى العمل مع الشركات على إنتاج الأصناف المسوقة والابتعاد عن الإنتاج النمطي والوقوف على حاجة السوق من السلع وتفعيل دور المديريات التجارية في الشركات.

 

ولفت إلى ضرورة متابعة استلامات مؤسسة الأقطان لمحصول القطن المحبوب الذي بلغ حتى تاريخه ١٤٧٢٠ طن قطن محبوب وهو لا يكفي حاجة شركاتنا في القطاعين العام والخاص، كما حث اللجان النقابية على ممارسة دورها الرقابي وكشف حالات الترهل والفساد في الشركات.

 

تقرير يكشف أعمال «النسيجية»

 

وعرض التقرير أعمال الشركات النسيجية خلال العام الماضي وكميات الإنتاج والمبيعات والأرباح ونسب تنفيذ الخطط في منتجاتها والذي دل على خسارة الشركات النسيجية مئات المليارات وذلك بسبب عدم تنفيذ خطتها الإنتاجية بشكل كامل على الرغم من أنه يظهر أن هذه الشركات رابحة.

 

والبداية من شركة الخيوط القطنية في اللاذقية حيث بين التقرير أن إنتاجها من الغزول القطنية كان 1321 طناً من أصل ما هو مخطط 4800 طن وبنسبة تنفيذ 28 بالمئة، أما المبيعات فقد كان مقرراً أن تكون 125 مليار ليرة ولكنها بشكل فعلي كانت 36 مليار ليرة بنسبة 29 بالمئة، ولم تنفذ تلك الشركة الخطة الاستثمارية فيما يتعلق بشراء 3 مبردات، وأظهر التقرير أن الشركة رابحة في العام الماضي بمبلغ أكثر من أربعة مليارات ليرة سورية.

 

وأشار التقرير إلى أن شركة الساحل للغزل في جبلة خططت لإنتاج 7017 طناً من الغزول القطنية وتمكنت من إنتاج 2147 طناً من الخطة وبنسبة تنفيذ 31 بالمئة، مشيراً إلى أن مبيعات تلك الشركة في العام الماضي بلغت 1225 طناً من الغزول من أصل المخطط 7017 طناً وبنسبة 17 بالمئة والقيمة المبيعة كانت أكثر من 34 مليار ليرة وبنسبة 21 بالمئة مما هو مخطط في المبيعات وفي الغزول الممزوجة كانت نسبة التنفيذ 23 بالمئة في الكمية والمبيع ومع ذلك بلغت أرباح الشركة العام الماضي نحو 2.5 مليار ليرة.

 

أما شركة الوليد للغزل في حمص فقد حققت 19 بالمئة من خطتها الإنتاجية لمادة الغزول القطنية، وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تنفذ أياً من المشروعات الاستثمارية المخطط لها خلال العام الماضي ومع ذلك تجاوزت أرباحها 10 مليارات ليرة سورية.

 

أما شركة حماة للخيوط القطنية فقد أنتجت 30 بالمئة من خطتها في الغزول القطنية، ولكن تدنت نسبة مبيعاتها لتصل إلى 9 بالمئة فقط ونزلت قيمة مبيعاتها لما هو مخطط لتصل إلى 7 بالمئة في الغزول القطنية.

 

أما شركة جبلة للغزل فقد أنتجت 27 بالمئة مما خططت له من الخيوط القطنية وكذلك باعت ما قيمته 17 مليار ليرة من أصل ما خططت له وهو 75 مليار ليرة مع أن نسبة التنفيذ المالي لم تتجاوز 26 بالمئة مما هو مخطط.

 

وأشار التقرير إلى أن شركة نسيج اللاذقية أنتجت أقمشة خاماً بكمية 566 طناً من أصل خطتها البالغة 1489 طناً وبنسبة 38 بالمئة وبلغت قيمة مبيعات الشركة من الأقمشة 22.8 ملياراً من أصل ما هو مخطط 57 ملياراً وبنسبة 40 بالمئة، وتراوحت نسب إنتاج شركة الدبس بين 9 و46 بالمئة من الخطة المقررة ووصلت مبيعاتها لـ21 بالمئة من الخطة.

 

تساؤلات مشروعة

 

طرح العديد من المختصين العديد من الأسئلة بعد هذا التقرير عن واقع الشركات النسيجية: وهي هل هذه الأرباح حقيقية فعلاً أم إنها على الورق فقط؟ وكيف تحقق هذه الأرباح إذا لم تتجاوز في نسب التنفيذ 30 بالمئة من خطتها؟

 

الأمر الآخر، ما دامت هذه الشركات رابحة بهذا الشكل لماذا لا يسألها أحد من الوزارة والمؤسسة عن سبب عدم التنفيذ لخطط الإنتاج بنسبة 100 بالمئة، وبالتالي فوت على الخزينة العامة مليارات الليرات، مشيرين إلى أن الأمر الآخر لماذا يتم التخطيط لإنجاز مشروعات استثمارية لا ترصد لها الاعتمادات المناسبة للتنفيذ وبالتالي يبقى الموضوع حبراً على ورق؟

 

هذه الأسئلة برسم الجهاز المركزي للرقابة المالية للبحث في الواقع المالي والإنتاجي لجميع الشركات النسيجية.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن